الحكومة اللبنانية بصدد تطوير سياستها تجاه أزمة اللاجئين وتطالب بدعم المجتمع الدولي

وزارة العمل تتحدث عن «أرقام مخيفة» على صعيد مزاحمة السوريين للعمال اللبنانيين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أمس أن الحكومة اللبنانية «عندما أوقف قبول النازحين السوريين كانت التخمة قد بلغت مداها»، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تطوير سياستها تجاه الأزمة، في حين تفاقمت آثار اللجوء السوري على مستوى البطالة في لبنان، بعد ارتفاعها إلى 25 في المائة، وسط انتقادات لقيود فرضتها الحكومة على دخول اللاجئين السوريين، إضافة إلى «قيود» فرضتها وزارة العمل لتنظيم العمالة السورية.
وأوضح وزير العمل اللبناني سجعان قزي أن لبنان «يفرض شروطًا على العمالة السورية، وليس قيودًا»، مؤكدًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشروط «تنسجم مع جميع القرارات الدولية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، ومع قوانين العمل في جميع بلدان العالم». ويكرر مسؤولون لبنانيون أن تأثير اللجوء السوري على سوق العمل اللبناني تضاعف منذ عام 2012 مع ازدياد أعداد اللاجئين حتى فاق مليون لاجئ في لبنان.
وقال قزي إن التأثير «طال اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات وأصحاب العمل على حد سواء»، موضحًا أن فرص العمل في السوق المحلية «تضاءلت أمام اليد العاملة اللبنانية، ما رفع نسبة البطالة في لبنان، منذ عام 2012، إلى 25 في المائة، تبلغ نسبة الشباب منهم 36 في المائة»، مشيرًا إلى أن العاطلين عن العمل «تضاعف عددهم إلى 346 ألف لبناني». وأشار إلى «أرقام مخيفة» على صعيد مزاحمة العمال السوريين للبنانيين في سوق العمل، قائلاً إن «مليونًا و170 ألف لبناني يعيشون اليوم تحت خط الفقر في لبنان، وهي أرقام المنظمات الدولية التي رصدت ذلك». وأوضحت الحكومة اللبنانية أمس أنه لم تنظر إلى النازحين السوريين «إلا كإخوة اقتلعتهم المجزرة المتمادية من ديارهم وحقولهم ودساكرهم»، كما قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام في المؤتمر السنوي لجامعة الحكمة وعنوانه «النازحون السوريون ومستقبل لبنان: التداعيات والتحديات»، مشيرًا إلى أن اللجوء السوري «استهلك بنانا التحتية وجعل من اقتصادنا مريضا لا تأتيه العناية الفائقة، وأضعف حدودنا البرية، وجعل نسبة غير اللبنانيين القاطنين معنا نصف عدد الشعب اللبناني»، لافتًا إلى أن هذا الواقع «غير مسبوق في العالم وفي التاريخ، فتصدينا للأزمة ورسمنا سياسة للحكومة أقرت بإجماع الوزراء»، مشيرًا إلى «أننا الآن بصدد تطوير هذه السياسة مستفيدين من تمثلنا لأصناف هذه الوليمة الفكرية الدسمة». وقال: «نحن شركاء العرب في هذه المحنة وشركاء العالم أيضا»، طالبًا المؤازرة «اللازمة أولا من إخوتنا العرب الذين يبذلون منحهم بوساطة المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية». كما توجه إلى دول العالم «التي تبدي تعاطفها معنا وتظهر الرغبة في استقبال أعداد من الإخوة السوريين الموجودين عندنا، الانتباه إلى أن أعداد الذين استقبلتهم قد يوازي موسم سنة من الولادات. ونلفت إلى أن لبنان عندما أوقف قبول النازحين كانت التخمة قد بلغت مداها فيما لم يتخم البحر المتوسط بعد من جثث الغرقى الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا».