بارزاني في ختام جولته لخارجية: أحمل أخبارًا سارّة

تصعيد جديد بين أربيل وبغداد بسبب المستحقات المالية

اختتم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس جولته الخارجية التي شملت الولايات المتحدة الأميركية والمجر والتشيك، إذ تصدر مستقبل الأكراد في العراق في مرحلة ما بعد «داعش» وطموحات الشعب الكردي في الاستقلال مباحثاته إلى جانب العملية المرتقبة لتحرير الموصل وتسليح قوات البيشمركة والعلاقات بين أربيل وبغداد.
وفي مقابلة مقتضبة مع شبكة «روداو» الإعلامية الكردية أمس، أكد بارزاني أنه يحمل أخبارا سارة لمواطني الإقليم، مؤكدا: «سنعود بأخبار سارة (..) سنعلن لجماهير كردستان ماذا نحمل لهم معنا».
بدوره، قال الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم الذي رافق بارزاني في جولته، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الإقليم «أجرى خلال الجولة مباحثات إيجابية وتم بحث تقديم المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة ومستقبل إقليم كردستان والعراق والمنطقة، وفي المقابل عبرت هذه الدول عن دعمها لشعب كردستان». وعن تأييد دول العالم لحق الكرد في تقرير مصيرهم، قال حسين: «في مجال حق تقرير المصير للشعب الكردي ليس هناك من يقف ضده»، مشيرا إلى أن رئيس الإقليم سيبحث نتائج زيارته مع الأحزاب الكردستانية بعد عودته إلى إقليم كردستان.
في غضون ذلك، شهدت العلاقات بين أربيل وبغداد تدهورا ملحوظا، إذ اتهمت حكومة الإقليم بغداد بعد الالتزام بواجباتها حسب قانون الموازنة العامة لعام 2015، وعدم إرسالها الحصة المحددة للإقليم.
وفي السياق ذاته عقد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس اجتماعا مع ممثلي الأكراد في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية لبحث آخر مستجدات العلاقة بين أربيل وبغداد في ظل عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2015.
وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان له عقب انتهاء الاجتماع إنه «رغم التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير كمية النفط المتفق عليها حسب الاتفاقية وقانون الموازنة المالية لعام 2015، لكن للأسف لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية للإقليم». وأضاف البيان أن حكومة الإقليم «تلتزم بالاتفاقية وبقانون الموازنة المالية للعراق، لكن إذا لم تصل المفاوضات مع بغداد إلى أي نتائج وأصرت الحكومة الاتحادية على انتهاك قانون الموازنة والامتناع عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، فإن حكومة الإقليم ستتخذ طريق حل آخر لتأمين الموازنة الضرورية للإقليم وفقا للفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الموازنة المالية لعام 2015، وبحسب القانون رقم 5 لعام 2013 الصادر من برلمان كردستان والذي ينص على اعتماد الإقليم على ثرواته الطبيعية في تأمين ميزانيته.
وفي تطور لاحق أمس وصل وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، إلى أربيل حيث كان من المقرر أن يلتقي نيجيرفان بارزاني. وأفادت تقارير بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي أوفد عبد المهدي إلى أربيل لحل مشكلة الموازنة وتبرير عدم إرسال الأموال اللازمة إلى الإقليم.
من جانبه قال، النائب الكردي في مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الفيدرالي حيدر العبادي «أقدم على قطع نسبة كبيرة من ميزانية الإقليم، واستخدم آلية أخرى لدفع حصة الإقليم، وهذه الآلية الجديدة تعتبر تجاوزا على صلاحيات وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، وانتهاكا لقانون الموازنة العام لسنة 2015، ونحن كممثلي الأكراد في العراق لن نقبل بإجراءات العبادي هذه».
وعن النسبة التي استقطعها العبادي من ميزانية الإقليم لهذا الشهر، قال حيدر: «استقطع العبادي بقرار فردي أكثر من 35 في المائة من ميزانية الإقليم، وهذا ظلم كبير، ولا نعلم على أي أساس اعتمد رئيس الوزراء الاتحادي في قراره هذا»، مبينا أنه طلب بشكل رسمي عن طريق مجلس النواب توضيحا من العبادي حول الأسس القانونية لقطعه هذه النسبة من ميزانية الإقليم، مضيفا أن النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي سيعملون على استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي في مجلس النواب، ليعطي توضيحا حول القرار.