معركة «داعش» و«جيش الفتح» تطال الأراضي اللبنانية.. وحزب الله يسيطر على تلة موسى

الحزب اللبناني رفع أعلامه علنًا على تلال في القلمون

صورة وزعها حزب الله أمس تظهر أحد مقاتليه يضع علم الحزب على تلة موسى في الجانب السوري من القلمون أمس (إ.ف.ب)
صورة وزعها حزب الله أمس تظهر أحد مقاتليه يضع علم الحزب على تلة موسى في الجانب السوري من القلمون أمس (إ.ف.ب)
TT

معركة «داعش» و«جيش الفتح» تطال الأراضي اللبنانية.. وحزب الله يسيطر على تلة موسى

صورة وزعها حزب الله أمس تظهر أحد مقاتليه يضع علم الحزب على تلة موسى في الجانب السوري من القلمون أمس (إ.ف.ب)
صورة وزعها حزب الله أمس تظهر أحد مقاتليه يضع علم الحزب على تلة موسى في الجانب السوري من القلمون أمس (إ.ف.ب)

طالت نيران المعركة المندلعة بين تنظيم «داعش» و«جيش الفتح» في منطقة القلمون الحدودية في الساعات الماضية الأراضي اللبنانية وبالتحديد منطقة وادي حميد الجردية، فيما استمرت المواجهات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر وحزب الله الذي سيطر يوم أمس على تلة موسى الاستراتيجية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن اشتباكات عنيفة دارت بين «جيش الفتح»، وركيزته الأساسية «جبهة النصرة»، مع تنظيم داعش، لافتة إلى أن المواجهات امتدت إلى عمق جرود عرسال ووادي حميد، على بعد 4 كلم من حاجز للجيش اللبناني. وأوضحت الوكالة أن عناصر الجيش منعوا أصحاب الكسارات والمقالع اللبنانيين من الوصول إلى وادي حميد خشية على أرواحهم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات دارت بين تنظيم «داعش» وعناصر من «جبهة النصرة» في أطراف جرود الجبة بمنطقة القلمون، ما أدى لمصرع 10 مقاتلين على الأقل من التنظيم.
وأشار المرصد إلى «استمرار الاشتباكات العنيفة بين حزب الله مدعمًا بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة، وفصائل المعارضة وجبهة النصرة من جهة أخرى، في جرود رنكوس ونحلة ورأس المعرة بالقلمون، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
وأكّد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، سيطرة حزب الله على تلة موسى الاستراتيجية في القلمون، لافتا إلى أنّها «أهم وأعلى تلة بالمنطقة والوصول إليها يعني تحقيق تقدم كبير في المعركة». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ علو التلة التي تحوي مستودعات أسلحة، 6 كلم وهي الأعلى في سلسلة لبنان الشرقية وكانت بوقت سابق خاضعة لسيطرة حركة فتح ومن ثم الجبهة الشعبية القيادة العامة وأخيرا تحت سيطرة النصرة». وأوضح عبد الرحمن أن «الكثافة والقوة النارية التي استخدمها النظام وحزب الله في الساعات الماضية أدّت للسيطرة على التلة»، مشيرا إلى أن «الحزب قد لا يتمكن من السيطرة طويلا على هذه التلة نظرا لطبيعة المنطقة الوعرة»، وأضاف: «من ينتصر في هذه المعركة هو الذي ينجح بالحفاظ على مواقع سيطرته».
ولم يستبعد عبد الرحمن أن يكون «انشغال جبهة النصرة بقتال داعش أضعف جيش الفتح بمعركته بوجه حزب الله»، مرجحا أن «تلملم النصرة وداعش صفوفهما ويعودان لمواجهة حزب الله سويا بعدما كانا على وفاق طوال الفترة الماضية في القلمون الغربي».
وأصدر «جيش الفتح» في القلمون يوم الثلاثاء الماضي بيانا سماه «البيان رقم 1» أعلن فيه الحرب على تنظيم داعش في المنطقة، متهما إياه بـ«الخيانة وتكفير المسلمين وهدر دمائهم».
وتحدث مدير «مكتب القلمون الإعلامي» ثائر القلموني لـ«الشرق الأوسط» عن «قصف مدفعي وصاروخي عنيف رافق المواجهات في تلة موسى ومحيطها»، لافتا إلى أن «الثوار أعدوا كمينا للحزب في محيط نقطة تلة موسى أدّى إلى مقتل العشرات منهم». وأضاف: «بعد الكمين عاد الحزب إلى القصف العنيف لمحاولة سحب جثث مقاتليه».
ولفت بالأمس بث وسائل الإعلام التابعة لحزب الله صورا ومقاطع فيديو لمقاتلين من الحزب خلال رفعهم أعلامه الصفراء على تلال في القلمون، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها حزب الله أعلامه علنا وعلى عدسات الكاميرا في مناطق داخل سوريا.
وأعرب عدد من أهالي بلدة عرسال اللبنانية المتاخمة لمنطقة القلمون السورية عن مخاوفهم من امتداد المعركة إليهم بعد الخبر الذي بثته وسائل إعلام حزب الله عن «حالات فرار من قبل المسلحين باتجاه عرسال هربا من هجوم الجيش السوري ومقاتلي الحزب».
ونفى خالد سلطان، صاحب أحد المتاجر في وسط عرسال المعلومات التي تحدثت عن فرار مسلحين من جبهة القلمون إلى داخل البلدة اللبنانية نفيا قاطعا، مؤكدا أنه «لا تواجد على الإطلاق لمسلحين داخل عرسال، حيث الوضع لا يزال طبيعيا». وأعرب سلطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تخوفه من «أن يكون هناك ما يتم تحضيره للبلدة»، التي تستضيف أكثر من 80 ألف لاجئ سوري.
وأوضح سلطان أن المعلومات التي ترد من القلمون تفيد بـ«انسحاب تكتيكي للمقاتلين من بعض النقاط تحت وطأة الكثافة النارية»، لافتا إلى أن «جبهة النصرة لا تزال الطرف المسيطر على معظم النقاط في القلمون».
ونفت مصادر ميدانية أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك حالات فرار للمسلحين من القلمون إلى عرسال، لافتة إلى أن «معظم العمليات التي تحصل هي عمليات كر وفر».
وتحدثت وسائل إعلام حزب الله عن «تحقيق الجيش السوري ومقاتلي حزب الله تقدما كبيرا في جرود القلمون، استعادوا خلاله مرتفعات شكلت مراكز استراتيجية بالنسبة للمجموعات الإرهابية ونقاطًا لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي اللبنانية»، لافتة إلى أن «الجيش السوري وحزب الله يبسطان سيطرتهما على أكثر من 50 في المائة من جرود رأس المعرة في القلمون».
وقالت قناة «روسيا اليوم» بأن «مقاتلي حزب الله تمكنوا من السيطرة على تلة موسى الاستراتيجية في القلمون القريبة من الحدود السورية اللبنانية»، وتحدثت عن معارك عنيفة بين تنظيم «داعش» ومقاتلي «جبهة النصرة» في المناطق الجبلية الحدودية القريبة من بلدة عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا، استخدم خلالها الأسلحة الصاروخية والمدفعية، ما دفع الجيش اللبناني إلى الانتشار في المنطقة.
وأشارت القناة المذكورة إلى أن «الغموض يكتنف المعارك التي تدور في القلمون بين المسلحين من جهة والجيش السوري ومقاتلي حزب الله من جهة أخرى»، لافتة إلى أنّه بينما يقول «جيش الفتح» الذي يقود المعارك في القلمون من جانب المسلحين إنه تمكن من محاصرة وقتل عدد من مقاتلي حزب الله، تؤكد مصادر الحزب أن مقاتليه وقوات الجيش السوري طردوا المسلحين من المنطقة بعد معارك عنيفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.