طهران تلوح بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة في حال فشل المفاوضات

باقري كني: أحبطنا «إثارة الشرخ» بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية

رئيس الأركان وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أثناء الكشف عن صاروخ باليستي، فبراير الماضي (رويترز)
رئيس الأركان وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أثناء الكشف عن صاروخ باليستي، فبراير الماضي (رويترز)
TT

طهران تلوح بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة في حال فشل المفاوضات

رئيس الأركان وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أثناء الكشف عن صاروخ باليستي، فبراير الماضي (رويترز)
رئيس الأركان وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أثناء الكشف عن صاروخ باليستي، فبراير الماضي (رويترز)

لوح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة إن لم تتوصل المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى تفاهم لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.
وأكد كمالوندي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية في وقت متأخر السبت، نقل ورشة تجميع أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى منشأة «نطنز» تحت الأرض.
أتت تصريحات كمالوندي في تأكيد لبيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، الذي قال إن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في «نطنز» لتجميع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
كانت ورشة تجميع الأجهزة في مجمع «تيسا» في كرج تعرضت على ما يبدو لتخريب في يونيو (حزيران) الماضي حمّلت إيران مسؤوليته لعدوتها اللدود إسرائيل. وبعد أزمة استمرت أشهراً، وأنذرت بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، سمحت إيران للوكالة الدولية بإعادة تركيب كاميراتها هناك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح كمالوندي في هذا الصدد: «بسبب العمل الإرهابي ضد ورشة (تيسا) في كرج، اضطررنا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية، بنقل جزء مهم منها، ونقلنا ما تبقى إلى (نطنز) وأصفهان». وأضاف: «بسبب الأهمية التي تحظى بها الأجهزة، جرى نقلها إلى مكان أكثر أماناً، والآن تعمل»، وزاد: «لدينا خطة شاملة للتوسع وإنتاج أجهزة الطرد المركزي». وقال كمالوندي مرة أخرى إن طهران لن تقدم بيانات كاميرات المراقبة ما لم يتم التوصل إلى الاتفاق، وذهب أبعد من ذلك بقوله: «قد تُحذف».
وتثير الورشة الجديدة أسئلة حول خطط إيران، بينما تعثرت مفاوضات فيينا. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن دبلوماسيين في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه «مع إبعاد الوكالة عن كرج لفترة طويلة وبقاء لقطات الكاميرات مع إيران في الوقت الحالي، فليس من الواضح ما حدث بالضبط في كرج بعد الحادث، وما إذا كانت المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية قد سُحبت سراً».
وفي 12 أبريل (نيسان) استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في ورشة أخرى بموقع «نطنز»، ثم أزالت الأختام من على المعدات. وفي 13 أبريل 2022 أبلغت إيران الوكالة أن المعدات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه، لكن بيان الوكالة الدولية لم يذكر ما إذا كانت تأكدت من بدء تشغيل المعدات، مما أشار إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الموقع منذ ذلك الحين.
وقالت وكالة الطاقة الذرية إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في ورشة العمل في أصفهان يوم 24 يناير. وفي 6 أبريل، قالت وكالة الطاقة الذرية إنه «من دون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ».
وبدأت طهران تقليص التعاون مع الوكالة الدولية في فبراير (شباط) العام الماضي، عندما أوقفت العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار. ومذاك، يرفض المسؤولون الإيرانيون وصول الوكالة الدولية إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية التي تريد الهيئة التابعة للأمم المتحدة التحقق من أنشطتها الحساسة.
رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات ما قبل الاتفاق النووي، مع تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض في يناير 2021، وبلغت التخصيب بنسبة 60 في المائة لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً، في الأسبوع الثاني من محادثات فيينا التي انطلقت في 6 أبريل العام الماضي، في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية.
وبعدما قال مسؤولون أميركيون في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتفاق «ليس وشيكاً ولا مؤكداً في هذه المرحلة»، قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين؛ من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي إن «المفاوضات تمضي قدماً بشكل جيد»، مضيفاً أن الفريق المفاوض النووي «يقاوم المطالب المبالغ فيها من الطرف الآخر».
ودخلت المفاوضات النووية الشهر الماضي فترة توقف بعدما طلبت روسيا ضمانات بعدم تضرر مصالحها في الاتفاق النووي جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا. وبعد تخطي العقبة، طلب إيران من الولايات المتحدة إزالة «الحرس الثوري» من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، فضلاً عن إزالة جميع كياناته من قائمة العقوبات.
وقال كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني، أمس، إن «خدعة العدو لـ(إثارة الشرخ) بين السياسة الخارجية والدفاعية أحبطت».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن باقري كني قوله في ملتقى لقادة الجيش إن السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية تكمل إحداهما الأخرى، مشيراً إلى أن «خدعة الأعداء في (إثارة الشرخ) بينهما أحبطت بالمقاومة المنبثقة من دراية المرشد الإيراني».
وكتب وزير الثقافة السابق، علي جنتي، على «تويتر»، أمس، إن فريق الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني الذي شارك في المرحلة الأولى من المفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) العام الماضي، «تمكن (حينذاك) من إزالة تصنيف الإرهاب من قائمة المنظمات الإرهابية».
وقال رئيس هيئة الأركان، الجنرال محمد باقري، أمس، إن القوات المسلحة «ستواصل تعزيز قوتها بسرعة أكبر من أي وقت مضي» وفقاً لـ«نيات» المرشد الإيراني. وأضاف باقري في بيان، بمناسبة «يوم الجيش الإيراني» الذي يصاف اليوم، أن «القوات المسلحة تجعل من إعلان الخطوة الثانية للثورة خريطة طريق لتعزيز القوة وفقاً لنيات المرشد».
وكان باقري يشير إلى وثيقة أقرها خامنئي في 11 فبراير 2019 في الذكرى الأربعين لإسقاط نظام الشاه. وتتضمن خريطة طريق للمؤسسة الحاكمة الإيرانية لأربعة عقود مقبلة، على صعيدي السياستين الداخلية والخارجية. وبحسب هذه الوثيقة؛ فإن «حل أي مشكلة غير وارد، وإن المفاوضات لن تسفر عن نتائج سوى الضرر المالي والمعنوي»، كما يصف فيها بعض الدول الأوروبية بأنها «غير موثوقة».
وذكر العديد من المصادر خلال الأسابيع الأخيرة أن واشنطن تدرس رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب مقابل «تطمينات» بشأن خفض التصعيد الإقليمي المتمثل في ذراعه الخارجية «فيلق القدس». وذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إيران رفضت هذا المقترح. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «رويترز» إن إيران رفضت اقتراحاً أميركياً للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» ضمن العقوبات المفروضة في حين يتم رفع «الحرس» بصفته كياناً من القائمة.
وأكدت قناة «إن بي سي نيوز»، أول من أمس، تقارير سابقة بأن الإدارة الأميركية طلبت تطمينات إيرانية بعدم الانتقام من المسؤولين الأميركيين لمقتل المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قضى بضربة أميركية. وقالت مصادر للقناة إن إيران ردت باقتراح مضاد. وقالت مصادر للقناة إن إدارة بايدن لم ترد رسمياً بعد على الاقتراح الإيراني المضاد.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت الشهر الماضي أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، تمكن من رفع تصنيف «الحرس الثوري» بموافقة بعض الجهات في واشنطن في ربيع العام الماضي، غير أن المقترح جرى سحبه بسبب مخاوف الإدارة الأميركية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد ذكر في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي أن عدداً من قادة «الحرس» طلبوا من الخارجية «القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (الحرس الثوري)، فيجب ألا تكون عقبة أمامكم، إذا تطلبت مصلحة البلاد، فلا تجعلوا (الحرس) أولوية».
وقال هنري روما، محلل الشؤون الإيرانية في «مجموعة أوراسيا» الاستشارية، لقناة «إن بي سي نيوز» إن «إيران تبدو واثقة بأن لها يداً تفاوضية قوية، وبأن بإمكانها انتزاع مزيد من التنازلات من الغرب». وأضاف: «لقد استقر اقتصادهم بشكل كبير... من المحتمل أنهم يحاولون استخدام ذلك لصالحهم لمعرفة ما يمكنهم الحصول عليه، خصوصاً في ضوء الحرب في أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة».
بدوره، قال الزميل البارز في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، كريم سجاد بور: «لا يبدو أن إيران تشعر بالضغط لتقديم مزيد من التنازلات... ليس لديهم سبب للاعتقاد بأننا جادون».



السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».


رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
TT

رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي عن بُعد الثلاثاء، «الدول المتحضّرة» إلى «إنجاز المهمّة» ضد طهران.

ويقيم رضا بهلوي في منفاه في الولايات المتحدة، حيث يدعو باستمرار إلى إسقاط «الجمهورية الإسلامية».

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتبر بهلوي أنه «لا يمكن للدول المتحضّرة المخاطرة بالتعامل مع نظام يسعى إلى الابتزاز النووي وتوسيع نفوذه عالميا».

وقال، في المؤتمر الذي استضافته جامعة بن غوريون في النقب، إن «الإجراءات الجزئية والوقف الموقت لإطلاق النار تمنح النظام فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتجديد قدراته».

ورأى أن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد وجودي هي إنجاز المهمة والقضاء عليه».

وأشار بهلوي إلى أن «السياسة الغربية باستطاعتها، بل وينبغي عليها تقديم المساعدة في هذا الصدد»، مضيفا: «لكن الأمر يجب أن يعتمد في نهاية المطاف على تمكين أولئك الذين يقاتلون النظام على الأرض كل يوم: الشعب الإيراني».

من جانبه، شكر هرتسوغ بهلوي على «صداقته»، وقال إن «حربنا ليست ضد الشعب الإيراني»، مضيفا: «نحارب النظام الذي يدعو إلى إبادتنا ويسعى إلى القضاء علينا».

ووالد رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي، هو آخر شاه لإيران. وفرّ إلى المنفى في العام 1979 إثر ثورة قادها الخميني، أطاحت النظام الملكي.


آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
TT

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

وحصل كاهانا على 66 صوتا، في مقابل 52 صوتا لمرشّح نتنياهو أوفير كاتس، ما يمثّل انتكاسة لرئيس الحكومة وخطوة أولى على طريق إنهاء قبضته على الحكم.

وكان آيزنكوت قدرشّح النائب عن حزبه «يشار» المدعوم من قوى معسكر «التغيير» ماتان كاهانا، للترشح رئيساً جديداً للبرلمان، وإزاحة الرئيس السابق أمير أوحانا المنتمي لحزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس الكنيست محاولات تعطيل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو (يضم 52 نائباً) عبر إطالة الكلمات وبدء مناوشات مع النواب الداعمين لآيزنكوت (48 من كتلة التغير + 19 نائباً عربياً).

وسعى فريق نتنياهو، خلال الأيام الماضية، إلى تعطيل الخطوة مرتين؛ الأولى عبر الدعوة للمفاوضات مع حزب «يشار»، والثانية بترشيحه أوفير كاتس لمنصب رئيس «الكنيست».

وبانتخاب كاهانا رئيساً للكنيست، ستكتمل سيطرة «معسكر التغيير» على المؤسسة التشريعية في إسرائيل، حتى قبل تشكيل الحكومة.

رئيس البرلمان ماتان كاهانا خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلسات الكنيست (حسابه على «فيسبوك»)

ودفعت كتلة التغيير بروي فولكمان من حزب آيزنكوت إلى منصب رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، وليران أبيشار بن حورين من حزب «معاً» رئيسة للجنة المالية المؤقتة، فيما تولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وتم الاتفاق على أن تترأس ميراف بن آري اللجنة المعنية بإلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام، ويتولى نواب من حزب الديمقراطيين رئاسة لجنتين خاصتين إضافيتين في الكنيست.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع انتقال إدارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات إلى يده، سيمسك زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بجميع مفاصل اتخاذ القرار في الكنيست.

وجاءت سيطرة كتلة التغيير على الكنيست لتظهر حجم النفوذ الكبير للكتلة، في مواجهة حزب «الليكود» وحلفائه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

ونفذ «الليكود» مناورة قبل التصويت وطرح اسم أوفير كاتس مرشحه لرئاسة الكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، في تنسيق كما يبدو مع الأحزاب الحريدية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» اللذين أعلنا دعمهما فوراً لترشيح كاتس من حزب الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وقال «الليكود» في بيان إن ترشيح كاتس جاء بعد رفض آيزنكوت ومعسكره، إلغاء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب.

الدعم مقابل استبعاد العرب

وشن «الليكود» مبكراً حملة ضد تعيين كاهانا، وحاول بحسب «يديعوت أحرونوت» إبطاء تعيينه، وخلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين لحزبي «يشار» و«معاً»، اقترح ممثلو «الليكود» تأجيل استبدال رئيس الكنيست، باعتباره بادرة حسن نية في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وعندما لم ينجح ذلك، طُرح اقتراح آخر كان معروفاً مسبقاً أنه لن يُقبل، ومفاده بأن يصوت «الليكود» بنفسه لصالح تعيين كاهانا، شرط عدم تعيين نواب لرئيس «الكنيست» من الأحزاب العربية.

وطالما حاول نتنياهو، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وشركاؤهما في المعسكر، نزع الشرعية عن انتخاب كاهانا بأصوات الأحزاب العربية، حتى إن مرشح «الليكود» كاتس وجه رسالة قبل التصويت للنواب العرب وداعميهم وقال لهم: «لا تصوّتوا لي. لست مستعداً لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب». لكن آيزنكوت اعتبر الخطاب كله حول أصوات الناخبين العرب غير لائق.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقال آيزنكوت قبل جلسة الكنيست لنواب حزبه إن انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست خطوة ديمقراطية سليمة تُعبّر عن الأغلبية المطلقة المؤيدة للتغيير.

ورفض آيزنكوت، حملة «الليكود» لنزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، وقال: «لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».

ودفع «الليكود» بمرشحه ضد كاهانا رغم خسارته المحسومة تقريباً، لكنه يأمل في أن يمثل دعم حزب «يهدوت هتوراه» له قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات بين كتلة «التغيير» والحزب الحريدي حول تشكيل الحكومة. كما حاول «الليكود» تعطيل التصويت عبر وزير لم يكن مقيداً بمدة محددة للكلام، فأطال النقاش.

ووصل كاهانا للمنافسة على رئاسة الكنيست بإصرار من آيزنكوت، الذي طلب المنصب لحزبه، رغم دعوة شركائه في البداية لانتخاب رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد للمنصب.

تشريع قبل تشكيل الحكومة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عملية السيطرة على منصب رئيس الكنيست لا تتوقف عند ذلك، إذ جرى تحديد الهدف التالي، وهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين، تتولى الدفع نحو إلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وقد حُددت الأولويات مسبقاً: أولاً إلغاء القانون الذي أضعف مكانة المستشارة القضائية للحكومة، ثم إلغاء التغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، يفترض تشكيل لجان رقابية، ستُمنح رئاستها لشركاء المعسكر، ومن بينهم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.ولا يحتاج معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من أجل الدفع بالتشريعات، لأن امتلاك الأغلبية في الكنيست، إلى جانب السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان الرئيسية ومنصب رئيس الكنيست، يتيح للمعسكر استغلال الأيام المخصصة لتكليف تشكيل الحكومة من أجل تمرير تشريعات حتى انتهاء هذه الفترة.

كما يعوّل معسكر آيزنكوت على الحصول على تمديد مدته 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي، ما يمنحه نافذة زمنية إضافية. وقالت «يديعوت» إنه بعدما أصبحت المؤسسة بأكملها بالفعل تحت سيطرة معسكر التغيير، فإن السؤال الحقيقي هو كم قانوناً سيتمكن المعسكر من تمريره قبل تشكيل الحكومة؟