وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

دراسات لاستكشاف النفط والغاز في الصحراء

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
TT

وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تعرضت لضغوط لزيادة إنتاج النفط خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج. وأضاف الوزير أمس السبت في مقابلة تلفزيونية، أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك بلس، في الثاني من فبراير (شباط) على التمسك بزيادات معتدلة في إنتاجها النفطي، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، يما يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا.
ومع فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية، خشية فقدان السوق نحو 3 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسي، غير أن دول أوبك بلس وبعد تحذيرها من هذه الإجراءات في أسواق النفط وعلى الاقتصاد العالمي، ما زالت تلتزم بالاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على دول في منظمة أوبك ودول أوبك بلس لزيادة الإنتاج، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود في بلاده لمستويات خفضت شعبيتها، إلا أنه باء بالفشل، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى تنسيق مع بعض الدول للإفراج عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وذلك لتهدئة الأسعار، إلا أنه بالتوازي مع ذلك يزيد الضغط على النفط الروسي أيضا.
في الأثناء، كشف وزير النفط العراقي، عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وقال عبد الجبار، في مقابلة بثت ليل الجمعة / السبت مع تلفزيون «الفرات» العراقي، إن وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف: «لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأميركية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم»، مشيرا إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.
وأكد أن وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتي شيفرون وأرامكو، وأن عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأميركية.
وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبد الجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين. وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم. وأضاف أن «50 في المائة من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80 في المائة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 في المائة منها والزمن كفيل بحلها».
وقال الوزير عبر الجبار: «ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي». وما زال العراق محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندية على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي. وفق مدير شركة تسويق النفط (سومو) علاء الياسري، الذي أضاف: «دول عدة ومنها الهند وجدت أن النفوط الخام الروسية التي أصبحت تباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديل عن النفوط الخام».
وأكد الياسري أن العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند بفضل العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية الحكومية والخاصة.



أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب القوي على أشباه الموصلات وإطلاق منتجات جديدة، رغم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلبات الخارجية.

وحسب المسح الذي تنشره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»؛ بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.6 نقطة، مرتفعاً من 51.1 نقطة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وفق «رويترز».

وسجّل الإنتاج أكبر زيادة له منذ أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بالمنتجات الجديدة وأشباه الموصلات.

وأوضح أسامة باتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن «انتعاش الاقتصاد المحلي وإطلاق منتجات جديدة كانا وراء التوسع الأخير في قطاع التصنيع».

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالشهر السابق؛ حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع نمو طلبات التصدير إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، رغم استمرار الطلب القوي من الولايات المتحدة وآسيا.

كما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وضعف الوون الكوري.


انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع التصنيع الروسي، يوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي انكمش بأسرع وتيرة له هذا العام، في مارس (آذار)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متسارعة في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ49.5 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يُعتبر حد الانكماش، وفق «رويترز».

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي، مسجّلاً أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر، بينما عزت الشركات ضعف الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار وتشديد المنافسة. كما هبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بينما انخفض الطلب على الصادرات للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات الطلب الاستهلاكي أثَّرت سلباً على المبيعات الخارجية.

وسجَّلت أنشطة الشراء تراجعاً حاداً بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات؛ حيث قلَّلت الشركات مشترياتها من المدخلات استجابة لانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف. كما قامت الشركات المصنعة بخفض عدد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأقل حدة هذا العام.

وازداد ضغط التكاليف؛ إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام بقليل، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود والموردين. ومع ذلك، سجل تضخم أسعار المنتجات تباطؤاً هامشياً في ظل المنافسة وحرص الشركات على المحافظة على المبيعات.

ورغم ذلك، حافظت الشركات على تفاؤلها بإمكانية ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، ولكن ثقتها تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مع استمرار ضعف الطلب ومخاوف الشركات بشأن قدرة العملاء على السداد.


برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
TT

برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها السابقة؛ حيث أثار استمرار التقلبات في الشرق الأوسط قلق الأسواق، حتى مع ورود تقارير تفيد باحتمالية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

انخفض سعر خام برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 98.90 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 98.04 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من يوم الأربعاء، ولكنها عادت للانخفاض مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن: «من المرجح أن يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن هدوء نسبي خلال ساعات التداول الآسيوية، مع عمليات جني أرباح، وسط إشارات من الولايات المتحدة تفيد باحتمالية انتهاء الحرب في المدى القريب».

وانخفضت أسعار خام برنت الآجلة للتسليم في يونيو بأكثر من 3 دولارات يوم الثلاثاء، عقب تقارير إعلامية غير مؤكدة، تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

وصرَّح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبأن إيران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء النزاع، فمن المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك.

وأضافت: «حتى لو بدأ التصعيد في الانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... ستستغرق تكاليف الشحن والتأمين وحركة الناقلات وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي»، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد ذلك.

وأشار ترمب إلى إمكانية إنهاء الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، وتصريحات متقطعة من الإدارة الأميركية تتوقع نهاية قريبة للنزاع، فإنّ محدودية التقدم الدبلوماسي الملموس، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، تُبقي مخاطر الإمدادات في وضع حرج».

وأظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، مقارنة بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري بسبب إغلاق المضيق.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين في يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.