أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

مع زيادة الرسوم لأول مرة منذ 100 عام

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
TT

أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
وبعيد توليه السلطة في يناير (كانون الأول) 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة إنها ستطرح في مزاد ابتداء من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المائة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12.5 في المائة إلى 18.75 في المائة من الأرباح. وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية أو الامتثال لـ«أفضل الأساليب العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخما قياسيا خصوصا في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس (آذار). ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق عادة عدة سنوات.
ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في 2021.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن في يونيو (حزيران) 2021، رفضه القضاء معتبرا أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وفي أواخر يناير الماضي، ألغى قاض أميركي مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري. موضحا أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد. وأعلنت إدارة جو بايدن في أغسطس (آب) عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي انتقده ناشطون في مجال البيئة معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ. ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.
وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع كمية الكهرباء التي تم إنتاجها من طاقة الرياح في الولايات المتحدة يوم 29 مارس الماضي عن إنتاج الكهرباء من الفحم أو الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الكميات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية جعلت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للكهرباء بعد محطات الغاز الطبيعي، ومتقدمة بنسبة بسيطة على الطاقة النووية.
وخلال السنوات الـ15 عاما سجلت مزارع طاقة الرياح في الولايات المتحدة نموا سريعا، وأصبحت سلاحا مهما في معركة تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإنه بسبب التباين الطبيعي في سرعة الرياح، تختلف كميات إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة تفوق طاقة الرياح على الطاقة النووية وطاقة الفحم خلال شهور كاملة في العامين الحالي والمقبل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.