وساطة «حميميم» تخفض التوتر بين الشرطة الكردية وقوات دمشق في القامشلي

قصف تركي على مناطق «قسد» في ريفي الحسكة والرقة

مقاتل سوري معارض في  ريف حلب شمال البلاد في الخامس من الشهر الجاري (إ.ب.أ)
مقاتل سوري معارض في ريف حلب شمال البلاد في الخامس من الشهر الجاري (إ.ب.أ)
TT

وساطة «حميميم» تخفض التوتر بين الشرطة الكردية وقوات دمشق في القامشلي

مقاتل سوري معارض في  ريف حلب شمال البلاد في الخامس من الشهر الجاري (إ.ب.أ)
مقاتل سوري معارض في ريف حلب شمال البلاد في الخامس من الشهر الجاري (إ.ب.أ)

قال سكان إن المدفعية التركية قصفت بشكل عنيف ليل الجمعة - السبت، مناطق متفرقة بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي وشمال محافظة الرقة تسببت بموجة نزوح وأثارت الهلع بين المدنيين، في وقت كشفت مصادر سورية مطلعة أن الوسيط الروسي أبلغ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي تريد اجتياح بلدتي الدرباسية وعاموده لتصل إلى مدينة القامشلي، إذا لم تنسحب من المربع الأمني، وتكسر الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة، الأمر الذي دفع قوات «قسد» للخروج من الدوائر الحكومية وتسليمها دون مواجهات تذكر.
ونقل شهود عيان وسكان من بلدة تل تمر الواقعة بريف الحسكة الشمالي، أن المدفعية التركية المتمركزة في مناطق عملية «نبع السلام»، ولليوم الثاني على التوالي، تقصف بشكل عنيف قرى تل جمعة وأم الكيف والطويلة وتل شنان والدردارة المحاذية لمناطق التماس مع الجيش التركي وفصائل سورية موالية لها، الأمر الذي تسبب بنزوح عدد كبير من أهالي تلك المنطقة، كما قصفت قرى دادا عبدال وعقرية وخربة شعير بريف ناحية أبو راسين بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تسببت بأضرار مادية طالت ممتلكات ومنازل بعض الأهالي.
وقال مصدر عسكري من «مجلس تل أبيض العسكري»، التابع لـ«قسد»، إن الجيش التركي نفذ قصفاً صاروخياً مستهدفاً قرى بلدة عين عيسى التابعة لريف الرقة الشمالي، وقصف قرى المشيرفة وبير عيسى ودبس وهوشان وفاطسة ومشيرفة والخالدية وصيدا ومخيم عين عيسى ومطعم صقر والطريق الدولي السريع (إم 4) وصوامع البلدة، كما تعرضت قرى ريف عين عيسى الشرقي والغربي لقصف مدفعي وصاروخي مكثف، وقالت القيادة العامة لقوات «قسد»، في بيان نشر على موقعها الرسمي أول من أمس الجمعة، «الدولة التركية استفادت من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، وزادت من عمليات الاستهداف، وضرورة تقديم سبل تقوية وآليات حماية شعب المنطقة وإيقاف هذه الهجمات».
وقال آرام حنا المتحدث الرسمي للقوات لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا تسعى للحصول على ضوء أخضر، «لشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا بما يحقق مصالحها ومطامعها (الإرهابية)، وترى في انشغال العالم بالحرب الأوكرانية - الروسية الفرصة لتنفيذ هذا الهجوم»، مشيراً إلى أن الهجمات التركية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتفسح المجال للتنظيمات الإرهابية بتجميع صفوفها لارتكاب المجازر، حسب حنا، موضحاً أنهم على تواصل يومي مع الضامن الروسي حول هذه الخروقات، «لكنها لا تترجم إلى خطوات فاعلة وجدية لوقف انتهاكات الاحتلال التركي»، منوهاً بأنهم قوات دفاعية: «ترد على مصادر إطلاق النار بالشكل والتوقيت المناسب، وبادرت (قسد) باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن أمن وسلامة المنطقة، والوقوف في وجه المطامع التركية».
إلى ذلك، نجحت الوساطة الروسية بقيادة قائد القوات الروسية بقاعدة حميميم، في ضبط التوتر بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة والقوات الحكومية المنتشرة في المربع الأمني بمدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، حيث أزالت «الأسايش» الحواجز الحجرية والكتل الإسمنتية على المدخل الرئيسي المؤدي نحو المربع الأمني ودوار السبع بحرات ومجمع الأجهزة الأمنية وسط القامشلي، كما خففت القيود أمام حركة السير والتنقل من وإلى مطار القامشلي. وشاهد موفد «الشرق الأوسط» عودة الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية إلى العمل والدوام الرسمي بشكل طبيعي.
غير أن عاملين في المخابز الحكومية، نقلوا في اتصال هاتفي، أن قوات «الأسايش» تواصل حصارها لليوم الثامن، وتمنع دخول الطحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الحسكة والقامشلي، إذ توقف عمل مخبزي الحسكة الأول في الحسكة والبعث الآلي في القامشلي، وذكر مدير مخبز البعث بالقامشلي سطام المحمود، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المخبز «متوقف جراء استيلاء (الأسايش) على المخبز بعد حصار دام أربعة أيام، ومنعهم للعمال من تشغيل المخبز، كما منعت تسليم مادة الطحين لعمال المخبز من المستودعات لتعويض انقطاع التوريدات إليه».
وفي ريف حلب الشمالي، طالب مجالس مقاطعة مدينة عفرين الكردية ومنطقة الشهباء الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقوات «قسد» في حلب شمال سوريا، عبر بيان رسمي، المنظمات الدولية، بالضغط على الحكومة السورية لفك الحصار عن أحياء كردية بالمحافظة، واتهموا الحكومة بالمضي في الحل الأمني، واتباع سياسية الحصار والتجويع بحق المدنيين السوريين، وطالبوا بضرورة ضمان حرية تنقل الأفراد وإدخال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والطحين إلى المنطقة، كما جددوا بدعوات لإزالة حواجز الفرقة الرابعة من جميع الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية وإقليم الشهباء.
من جهة ثانية، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سورية معارضة، أن الوسيط الروسي ضغط على قيادة قوات «قسد» لسحب قواتها من المراكز التابعة للحكومة السورية في القامشلي، وعودة الموظفين التابعين للحكومة، وأكدت أن القوات الروسية التي تقود المفاوضات بين الحكومية السورية وقوات «قسد» منذ ثلاثة أيام، لفك الحصار عن المربع الأمني الذي يضم أغلب المديريات الحكومية في مدينة الحسكة، والسماح بدخول المواد الغذائية وتسليم الفرن الرئيسي في مدينة القامشلي للحكومة، الذي استولت عليه القوات منذ 10 أيام.
وأضافت المصادر، أن المفاوضين من «قسد» طالبوا بإقالة محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، وفك الحصار عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، لكن الوسيط الروسي أنهى اللقاء، وأبلغهم أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي «سوف تجتاح مدينتي الدرباسية وعاموده غرب مدينة القامشلي، ولن تقف عندها فقط بل سوف تصل إلى القامشلي، الأمر الذي دفع (قسد) للخروج من الدوائر الحكومية التي سيطرت عليها مؤخراً».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended