عباس يلوح بقرارات استراتيجية... و«فتح» تدعو الفلسطينيين للتوحد

إسرائيل توقف استيراد ألعاب بنادق «الخرز»

قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
TT

عباس يلوح بقرارات استراتيجية... و«فتح» تدعو الفلسطينيين للتوحد

قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)

هددت القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية في اجتماع دعا إليه الرئيس محمود عباس الأحد المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولوحت بتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذت قبل شهرين وتضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات استراتيجية خلال الاجتماع الذي خُصص لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأضاف «ما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها»، متهماً حكومة الاحتلال باتخاذ قرار واضح «برفع وتيرة القتل في أراضي دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود».
وحمّل الشيخ إسرائيل كقوة احتلال، المسؤولية كاملة عن تداعيات عدوانها الذي يجري بغطاء دولي كامل. ووجه نداءً عاجلاً إلى الفصائل الوطنية بما فيها حركة «حماس»، للجلوس فوراً لتحقيق الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه لا يمكن مواجهة العدوان إلا بالوحدة الوطنية.
ولم يوضح الشيخ ما هي القرارات الاستراتيجية التي ستأخذها القيادة في اجتماع الأحد، لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لوح بتطبيق قرارات المجلس المركزي، قائلاً، إنها ستوضع على الطاولة؛ لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير. وأضاف «قرارات الأمم المتحدة وحدها لم تعد كافية، والاحتلال يدفع بالأمور إلى طريق مسدودة، وإسرائيل تلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها». وحذر أبو ردينة من تصرفات إسرائيل الاستفزازية، والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.
وتابع «القدس وفلسطين أكبر منهم جميعاً».
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قرر في فبراير (شباط) الماضي تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالاتفاقيات كافة مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وهذه القرارات ليست جديدة وهي قرارات اتخذت في جلسات سابقة قبل سنوات، لكنها لم تنفذ من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي الجهة المخولة تطبيق ذلك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع تطبيق هذه القرارات في الاجتماع القادم، لكن الرئيس قد يرسل رسالة واضحة بأن الاستمرار في العدوان سيعني البدء بتطبيق هذه القرارات تدريجيا.
وكان عباس دعا أمس إلى اجتماع طارئ في وقت متأخر الأحد، وهو اجتماع لاحق للاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة «فتح» أمس. وقالت اللجنة المركزية، إن استمرار الاحتلال إسرائيلي في حربه على شعبنا الفلسطيني واستهداف الآمنين، سيجر المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة. ودعت المركزية لتصعيد المقاومة الشعبية، وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم، كما دعت إلى سرعة إنجاز المصالحة فوراً، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ودعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال.
جاءت دعوة «فتح» للتصدي، في يوم قتلت واعتقلت فيه إسرائيل مزيداً من الفلسطينيين في عملية «كاسر الأمواج» في الضفة، وهي العملية الأوسع التي تشنها إسرائيل منذ عملية «السور الواقي» قبل 20 عاماً، وجاءت بعد سلسلة عمليات في إسرائيل قتل خلالها 14 إسرائيلياً في أقل من 3 أسابيع.
وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين في جنين، بعد ساعات من قتله 2 آخرين في رام الله وبيت لحم.
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي اليامون وكفردان غرب جنين، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة قتلت فيها الجيش الشاب شأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي أحد أسرى عملية نفق جلبوع الشهيرة، ومصطفى أبو الرب. وقبل ذلك بساعات قتل الجيش الفتى قصي حمامرة (14 عاماً) من حوسان غرب بيت لحم، والشاب عمر عليان (20 عاماً)، في قرية سلواد في رام الله.
وشيع الفلسطينيون أبناءهم في مواكب جماهيرية كبيرة، في رام الله وبيت لحم وجنين، أمس، في حين كانت الاشتباكات تدور في مناطق أخرى، في مشهد يعيد إلى الذاكرة الانتفاضات السابقة. وقبل الانتهاء من الجنازات، أعلنت وزارة الصحة «استشهاد الشاب فواز أحمد صالح حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة بيتا صباح الأربعاء». وبذلك يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل خلال 24 ساعة، إلى 6، بعدما كانت قد قتلت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، المحامي محمد عساف في نابلس.
ولم تعلن إسرائيل موعداً لنهاية عمليتها، التي بدأتها مطلع الأسبوع ببيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت قال فيه، إن قواته انتقلت إلى مرحلة الهجوم. وقال متحدث عسكري إسرائيلي أمس، إن «عملية كاسر الأمواج ستستمر». وأن قوات الأمن اعتقلت في المناطق الفلسطينية ثمانية عشر مطلوباً، وضبطت وسائل قتالية وجابهت أعمال شغب عنيفة.
ومن ضمن سلسلة قرارات اتخذتها وتتخذها وتدرسها إسرائيل، صادقت لجنة الاقتصاد على تجميد استيراد بنادق الخرز «ايروسوفت» حتى نهاية العام الحالي. وقال رئيس اللجنة ميخائيل بيتون، إن الاعتبار الأمني يطغى على الاعتبار الاقتصادي. وأُخذ القرار بعد أن تمكن الفلسطينيون من تحويل هذه البنادق، التي تصنف ألعاباً، إلى بنادق حقيقية لإطلاق النار، واستخدمت فعلاً في العمليات الأخيرة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.