مساعٍ لإقناع حفتر بعودة ممثلي الجيش الليبي إلى اللجنة العسكرية المشتركة

الأمم المتحدة تحصر نتائج اجتماعات القاهرة في «التوافق الانتخابي»

جانب من اجتماعات وفدي مجلسي النواب و»الدولة» الليبيين بالقاهرة أمس (البعثة الأممية)

بينما أكدت بعثة الأمم المتحدة أمس أن هدف اجتماع عدد من ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في العاصمة المصرية هو التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة، سعى ريزدون زنينغا، رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ومنسقها، إلى إقناع ممثلي «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعدول عن تهديدهم بالانسحاب منها، ووقف تعليق أعمالهم.
وطالب زنينغا ممثلي «الجيش الوطني» في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.
وقالت البعثة الأممية إن ريزدون استمع خلال لقائه في بنغازي (شرق) مع ممثلي الجيش «لدواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الأخير». كما أشاد بما وصفه بالإنجازات الهامة التي حققتها اللجنة، مؤكداً على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة، ومشدداً على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار، والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة.
ونقل ريزدون عن ممثلي الجيش قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على عيش المواطنين في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أنهم «طرحوا مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل اللجنة والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك»، كما أكدوا على أهمية التزامات حكومة الدبيبة تجاه المنطقة الشرقية، التي قالوا إنها تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط، والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا.
وكان أعضاء اللجنة عن القيادة العامة للجيش قد طالبوا حفتر بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على وقف رواتب قوات الجيش، وعدم انصياع حكومة الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
في غضون ذلك، اكتفت البعثة الأممية، أمس، بتوزيع مجموعة من صور انطلاق أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات، الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة للمجلسين، بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا. وقال بيان للبعثة مساء أول من أمس إن المشاورات، التي أطلقتها مستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز في القاهرة «تستهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة، تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية».
ونقل عن ويليامز أن «عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة، وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً».
وأضافت ويليامز مخاطبة ممثلي المجلسين: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا، الذين تسجلوا للتصويت». وأعربت عن امتنانها لما وصفته بـ«الدعم السخي» المقدم من الحكومة المصرية، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.
في المقابل، شن الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، هجوماً عنيفاً على محادثات القاهرة، وقال في برنامج تلفزيوني تبثه قناته من تركيا، مساء أول من أمس، إنه لا يعترف بأي عضو «لم ينشق عن مجلسي النواب و(الدولة) حتى الآن»، وطالب وسائل الإعلام بعدم استضافة هؤلاء.
من جهة أخرى، أمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لدى تفقده الأعمال المنجزة داخل مدينة طرابلس القديمة ضمن خطة «عودة الحياة»، التي أطلقتها الحكومة لتطوير بعض المناطق في العاصمة طرابلس، بضرورة دعم جهاز تطوير المدينة، وتوفير كل المخصصات المالية اللازمة له لهذا العام ليتمكن من استكمال عمله.
بدوره، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، حرصه على دعم مديريات الأمن، وتوفير الاحتياجات لكل المكونات الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، وشدد لدى زيارته مديرية أمن الزاوية على ضرورة التقيد بالضبط والربط، والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء الشرط وحسن معاملة المواطن.