ترحيل مهاجرين من أوروبا يفجر جدلاً حقوقياً حاداً في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

فجر مقطع فيديو نشره مجدي الكرباعي، النائب في البرلمان التونسي المنحل عن حزب «التيار الديمقراطي»، لعملية احتجاز عدد من التونسيين في مطار بلغراد بصربيا، جدلا كبيرا حول حقيقة إبرام الحكومة التونسية اتفاقيات، تقضي بقبول ترحيل رعاياها التونسيين من دول أوروبية بشكل قسري.
وتلا هذا الفيديو تصريحات للكرباعي أكد فيها أن تونس «أبرمت بالفعل اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا»، وهو ما أثار حفيظة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين التي نفت نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق من هذا القبيل مع أي دولة أوروبية، مؤكدة أن «حماية المواطنين في الخارج، وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة، يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول».
وأضافت الخارجية التونسية أن تصريحات الكرباعي «لا أساس لها من الصحة»، وأكدت أنها «تدافع في إطار التعاون الثنائي، وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية، على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة، والنهوض بالتنمية المتضامنة، بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية»، مشددة على أن «إعادة قبول التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقاً للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة»، على حد تعبيرها. وكان الكرباعي قد اتهم السلطات التونسية بالمساس بحرية التنقل، التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور التونسي، وقال إن التعامل مع الجنسية التونسية في الدول الأوروبية «يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، وكل المرحلين نحو تونس يتم وضعهم آليا تحت طائلة الإجراء الحدودي، المعروف بـ(لإس. 17).
في السياق ذاته، أفادت تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، تعرض عدد من التونسيين المرحلين إلى تونس بشكل قسري إلى سوء معاملة، وأكدت أن السلطات الإسبانية «تستعمل المهاجرين كورقة ضغط ومساومة ضد الحكومة التونسية لفرض اتفاقية مجحفة تنتهك حقوق المهاجرين، وتكون غطاء للترحيل القسري». مبرزا أن حوالي 500 تونسي تم احتجازهم في إسبانيا وإيطاليا بشكل قسري في سنة 2020، من بينهم 12عائلة، بالإضافة إلى عدد من الأطفال، الذي احتجزوا في مخيمات وسط اكتظاظ رهيب، على حد تعبير المنتدى. وتابع التقرير موضحا أن أوضاع التونسيين غير النظاميين في إيطاليا «لا تختلف كثيرا عن إسبانيا، حيث يعاني مئات التونسيين من ظروف إقامة صعبة، بالإضافة إلى التهديد بترحيلهم قسريا، بل بلغ الأمر حد الشروع في ترحيلهم عبر رحلات أسبوعية».
في غضون ذلك، استقبلت الساحة السياسية التونسية البيان، الذي أصدره أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مساء أول من أمس بحذر وتوجس شديدين، خاصةً أنه جاء مخالفا تماما لما ظهر من مؤشرات إيجابية تؤكد إيجاد حلول للأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر، حيث شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية، واعتبروا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس قيس سعيد وأعضاء البرلمان «تنبع بالتساوي من الشعب ومن الدستور».
وقال بيان أعضاء البرلمان الأوروبي إن جميع الأطراف المعنية في تونس «مدعوة للمشاركة في حوار وطني شامل، بشكل فعلي منظم وواسع، يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية، بهدف معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة»، وذلك خلافا لما كان منتظرا بعد سعي الرئيس التونسي إقناع الطرف الأوروبي بشروعه في تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة المحطات. في إشارة إلى إجراء الاستشارة الإلكترونية، والتوجه نحو الاستفتاء الشعبي، وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية السنة الحالية.
يذكر أن الوفد البرلمان الأوروبي، الذي زار تونس من 11الى 13 أبريل (نيسان) الحالي ضم في تركيبته مايكل جالر بصفتة رئيسا للوفد، وخافيير نارت عن كتلة (تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند ممثلا عن (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو ممثلا عن (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).