«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

للسيطرة على التضخم المتزايد

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %
TT

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، اليوم (الخميس)، لكبح ضغط التضخم المتزايد؛ حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.
وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق اليوم وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام إلى 5. 1%، وفقا للبنك المركزي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقية وسريعة في الأشهر الأخيرة للحد من التضخم.
ومنذ أغسطس (آب) الماضي، رفع بنك كوريا المركزي الفائدة ثلاث مرات آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي وكانت بمقدار ربع نقطة مئوية.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة من بنك كوريا المركزي هذا الشهر وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع ضغط التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد التي طال أمدها، وانتعاش الطلب من الجائحة، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت الذي بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال مارس (آذار) الماضي 1. 4% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.
ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، انتعاشا قويا من التباطؤ الناجم عن الجائحة على خلفية الصادرات القوية. لكنه يواجه شكوكا اقتصادية متزايدة في الداخل والخارج وسط الجائحة، والحرب الروسية ضد أوكرانيا، وعمليات الإغلاق التي سببها الوباء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.