{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل حملات اعتقال المواطنين في مناطق كردستان

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا
TT

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

دعا ناشطون مدنيون أكراد إيرانيون أمس كل المواطنين الكرد في كردستان إيران إلى البدء بإضراب عام ابتداء من يوم غد احتجاجا على ممارسات الحكومة الإيرانية ضد الكرد ومواصلتها اعتقال المئات من المتظاهرين على خلفية أحداث مدينة مهاباد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان حمل توقيع مجموعة من الناشطين المدنيين في كردستان إيران، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ندعو كل المواطنين الكرد في مدن كردستان إيران إلى المشاركة في إضراب عام ينطلق يوم غد الخميس، وذلك بإغلاق كل المحلات التجارية في المدن الكردية وعدم التوجه إلى العمل ردا على ممارسات النظام الإيراني ضد الشعب الكردي، ومن أجل أن لا تتكرر الاعتداءات على نسائنا، ومن أجل الحد من القمع الذي تمارسه الدولة ضد مظاهراتنا السلمية، ومن أجل مراجعة الحكومة الإيرانية لسياساتها اتجاه الشعب الكردي، والاستماع بشكل صريح وواضح لصوت شعب كردستان»، داعيا كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية الكردية إلى تأييد الإضراب.
وقال قادر وريا، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لـ«الشرق الأوسط» إن «أوضاع المصابين جراء المظاهرات تتدهور يوما بعد يوم، بينما تشهد كل المدن أوضاعا أمنية مضطربة تتمثل في انتشار قوات الحرس الخاص الإيرانية التي واصلت أمس حملات اعتقال المواطنين الكرد، والبحث عن المشاركين في المظاهرات»، وعن دورهم في الإضراب العام الذي سينطلق الخميس، مؤكدا دعمهم للإضراب، مبينا أن «الإضراب حاليا هو الطريقة الأمثل لمواجهة النظام الإيراني».
وقال وريا: «إن الإضراب يأتي في الذكرى الخامسة للإضراب العام الذي نظم في كردستان إيران احتجاجا على إعدام النظام لخمسة من الشبان الكرد»، مشيرا إلى أن «مشاركة كل المواطنين الكرد في هذا النشاط السلمي ضروري لبيان وحدة الصف ضد النظام الإيراني، وسيكون له تأثير كبير، خصوصا أن الشعب الكردي في إيران غاضب من النظام».
بدورها قالت ليلى ديوبند، إحدى مقاتلات حزب الحرية الكردستاني الإيراني، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد واصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية أمس حملات اعتقال المواطنين الكرد في مناطق كردستان إيران، وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا، اعتقل الحرس الخاص الإيراني في مدينة بوكان وحدها أكثر من ثمانية مواطنين، بينما تهاجم الأجهزة الأمنية منازل المواطنين في المناطق الكردية في الليل وتعتقل الناشطين المدنيين وتزج بهم في سجونها، وتهدد المواطنين باستخدام كل الوسائل القمعية ضدهم إذا شاركوا في أي مظاهرة ضد النظام، الآن مناطق كردستان إيران تعيش واقعا أمنيا عسكريا، والناس مهددون فيها في ظل الإجراءات الأمنية والانتشار العسكري في شوارعها، الحكومة الإيرانية جلبت أمس قوات أخرى جديدة إلى مدن كردستان، وأعطت كل الصلاحيات لقواتها لتمارس أبشع الوسائل ضد المواطنين العزّل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة».
من جانبه قال ناشط مدني من مدينة سنه، في كردستان إيران أمس، فضل عدم الكشف عن اسمه، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «مدن كردستان إيران باتت على موعد مع إعلان أكبر إضراب عام منذ خمس سنين، للرد على سياسة التهميش والقمع والاعتداء الذي تمارسه طهران منذ الأزل ضد شعب كردستان»، مؤكدا أن الشعب الكردي في إيران لن يقبل بهذه التجاوزات وسيقف بوجهها، مبينا أن إقليم بلوشستان في شرق إيران والأهواز في جنوبه هي الأخرى بدأت مظاهراتها ضد النظام الإيراني، مشيرا إلى أن ما يجري في إيران هو بداية اندلاع ثورة واسعة ستنهي الظلم.
من جانبه تبرأ وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي من الشخص المتهم في حادثة وفاة فتاة في مدينة مهاباد شمال غربي البلاد، وقال عنه إنه «ليس موظفا حكوميا ولا علاقة له أبدا بالقوى الأمنية والسياسية في البلاد».
وقال فضلي في تصريح للصحافيين على هامش أول اجتماع مشترك للمحافظين أمس، نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء: «إن المتهم هو مجرد مختص لتقييم الوضع الخدمي والرفاهي للفنادق، ويعد تقارير عن ذلك، ولكن ما وقع هو عبارة عن تأليب للرأي العام تحول إلى مشكلة اجتماعية».
وأضاف وزير الداخلية الإيراني أن «حادثة مهاباد وما أثير حولها كانت مجرد قضية شخصية، وعلى كل حال كانت عبارة عن نوع من العلاقة بين المتوفاة وشخص كان يريد خطبتها أو لديه علاقة شخصية معها وبسبب هواجس المتوفاة فقد سعت للخروج من نافذة الفندق ولكن ونظرا للتنسيق الذي كان لديها مع زميلتها في الطابق الآخر ما كان ينبغي أن يقع الحادث ولكنه وقع للأسف».
وأعرب وزير الداخلية عن أسفه الشديد للحادث وقال: «إنه ونظر للتوظيف الإعلامي المغرض من قبل وسائل الإعلام المعادية للثورة خارج البلاد، فقد تم تحويل القضية الشخصية إلى سياسية، وذلك من خلال نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق والإعلان بأن الحادث ارتكبه عنصر أمني حاول الاعتداء على الضحية وأن المتوفاة ألقت بنفسها من النافذة حفاظا على شرفها، ولكن هذه القضية لا صحة لها أبدا وإن الشخص المتهم موقوف الآن لدى الجهات القضائية».
وتابع: «إن عددا من الأشخاص الذين تم إثارتهم وكان معظمهم من شباب منطقة مهاباد تجمعوا أمام الفندق وقاموا بأعمال شغب قبل أن يتجمع حشد من الناس الفضوليين، وخوفا من أن يجري استغلال الوضع من قبل المعادين للثورة دعونا وجهاء وعلماء المنطقة وأئمة الجمعة للتدخل وتهدئة الأوضاع كما تحدث قائمقام المدينة الذي هو من أبناء المنطقة مع الأهالي لتهدئة خواطرهم».
وقال وزير الداخلية الإيراني إنه «تم تعزيز عناصر قوى الأمن الداخلي الذين ضبطوا أنفسهم رغم جرح 21 عنصرا منهم جراء تعرضهم لرمي الحجارة، ولم يقدموا على أي شيء واكتفوا بدعوة الأهالي للهدوء».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.