لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

خبراء يؤكدون إمكانية خرق لائحته بمقعد على الأقل

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
TT

لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة

تحظى المعركة الانتخابية في دائرة جنوب لبنان الثالثة التي تضم أقضية النبطية - حاصبيا - مرجعيون - بنت جبيل، وتُعتبر معقلاً أساسياً لـ«الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، باهتمام كبير من قبل كثيرين، بعد نجاح قوى المعارضة بالتوحُّد إلى حد كبير في كنف لائحة واحدة أساسية مكتملة، بخلاف معظم الدوائر، ما يتيح لها إمكانية تحقيق خرق، أقله بمقعد واحد أو حتى بمقعدين، بحسب أكثر من خبير انتخابي.
وتُعتبر هذه الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، الذي يبلغ (لعام 2022) 497531 ناخباً؛ 80 في المائة منهم من الشيعة، بعدما كان في 2018 عدد الناخبين فيها 460579. اقترع منهم ما نسبته 49.6 في المائة.
وقد خُصص لـ«الجنوب الثالثة» 11 مقعداً نيابياً، 8 منهم للشيعة، ومقعد للسنّة، ومقعد للدروز ومقعد للمسيحيين الأرثوذكس.
وبعدما حصدت لائحة «الثنائي الشيعي» هذه المقاعد كاملة في الانتخابات الماضية مع تشتُّت أصوات منافسيهما على 6 لوائح، من ضمنها لائحة تحالف «المستقبل - التيار الوطني الحر - الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي»، تتخذ المعركة اليوم بُعداً آخر، إذ يتواجه «الثنائي» من خلال لائحته: «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحاً درزياً، هو الوزير السابق مروان خير الدين الذي تم التفاهم على اسمه بين رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»، طلال أرسلان، مع لائحة واحدة أساسية ومكتملة للمعارضة وعدد من المستقلين، هي لائحة «معاً نحو التغيير» المدعومة من الحزب «الشيوعي» وعدد كبير من المجموعات «التغييرية».
ولم يُسجل في هذه الدائرة إلا ثلاث لوائح لدى وزارة الداخلية، هي، بالإضافة إلى لائحتي «الأمل والوفاء» و«معاً نحو التغيير»، لائحة «صوت الجنوب» المعارضة غير المكتملة، التي يرى الخبراء أنها خارج دائرة المنافسة الفعلية.
ويتفاءل المرشحون المعارضون بنتائج معركتهم، ويؤكد المرشح عن المقعد الدرزي في «الجنوب الثالثة»، المحامي فراس حمدان، أن «معنوياتنا عالية، أما عدد الخروقات التي سنحققها فيحددها الناس»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن العنوان الأساسي للمعركة هو (معاً نحو التغيير)، أي معاً بكل أطياف الجنوب وتنوعه ومناطقه وأقضيته بوجه السلطة لاسترداد الحقوق وكرامات الناس».
أما الدكتور وفيق ريحان، المرشح عن أحد المقاعد الشيعية في الدائرة، فيقر بأنه «بغياب الدور الفاعل للأحزاب العلمانية في الجنوب، خلت الساحة للأحزاب العقائدية التي لديها إمكانيات مادية وسلاح وتحظى بدعم خارجي وعلى رأسها (حزب الله)، أضف أن منطق وأسلوب المقاومة وسقوط الشهداء أدى لتعاطف الناس مع الحزب». ولفت ريحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «باتت هناك اليوم شريحة كبيرة من الجنوبيين عاطفياً مع نهج مقاومة، لكن سياسياً لا ترى (مستقبل لبنان) الخلاص على يد أحزاب ذات طابع مذهبي وطائفي. أضف إلى ذلك وجود حالة تحررية وحركة ثقافية لا يُستهان بها، وتغير بمزاج الناخب الذي لم يعد يطلب إلا الاستقرار والهدوء والسبل لتأمين لقمة العيش، ما يضع (حزب الله) - بعكس ما يتم تصويره - بحالة تنازلية غير تصاعدية، وهي كلها عوامل تتيح للائحتنا أن تكون خياراً يريده الناس ويسعون إليه».
بالمقابل، يبدي المرشحون على لائحة «الثنائي» اطمئنانهم إلى أن «الناس الذين صوتوا لهم ولخياراتهم في الانتخابات الماضية سيصوتون لهم على الأسس عينها في الاستحقاق المقبل»، كما يقول النائب قاسم هاشم المرشح عن المقعد السنّي في لائحة «الأمل والوفاء». ويضيف هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مطمئنون لثقة ناسنا والتزامهم بالخيارات الوطنية التي تعبر عنها لائحتنا المنحازة لقضايا وهموم الناس وحقوقهم وكراماتهم، خاصة أننا هنا في منطقة حدودية عل تماس مع عدو يحتل جزءاً من أرضنا، وخياراتنا كانت ولا تزال واضحة بمواجهة احتلاله وعدوانه».
ويعتبر الخبير الانتخابي، كمال فغالي، أن هناك خرقاً مؤكداً ستحققه اللائحة المعارضة المكتملة، مع إمكانية أن تحقق خرقين، مستبعداً أن يحصل ذلك على صعيد المقاعد الشيعية لأنه عادة ما يوزع «الثنائي الشيعي» الأصوات على مرشحيه بشكل مدروس، ما يجعل الخروقات متوقَّعة في باقي المقاعد سواء السني أو الأرثوذكسي، مع احتمال أضعف للمقعد الدرزي. ويشير فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لو كان مرشحو المعارضة من المتمولين لكانت حظوظهم أكبر، خاصة أن الناخب المعترض الذي يرغب للتصويت للمعارضة ويسكن خارج نطاق الدائرة الانتخابية، فلنقل في بيروت مثلاً، عليه تكبُّد مصاريف عالية للتنقل قد تصل لحدود المليون ليرة، ما قد يجعله يتردد بالتوجه إلى بلدته للمشاركة بعملية التصويت، بخلاف مناصري الأحزاب الذين تم تأمين وسائل نقل لإيصالهم إلى أقلام الاقتراع».
ويرى فغالي أنه «لو أن المعارضة توحدت في كل الدوائر كما حصل في (الجنوب الثالثة)، وخاضت المعركة بشعار واحد، لتمكنت من حصد نصف عدد مقاعد مجلس النواب، أما اليوم ففي أفضل الأحوال قد لا تتجاوز مقاعدها الـ12».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.