«إساءة عنصرية» لمدير التلفزيون السوداني السابق تثير الرأي العام

حرّكت إساءات عنصرية ودينية في حق مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق، لقمان أحمد، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية السودانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت في وقت قصير إلى قضية رأي عام.
وتفوه أحد محامي الدفاع عن قادة النظام السوداني المعزول، في محادثة جانبية مع زميل له في أثناء انعقاد جلسة المحكمة، أول من أمس، بالخرطوم، بعبارات سب فيها العقيدة، ووصف «لقمان» بألفاظ عنصرية، بجانب التقليل من الحراك الشعبي في الشارع، دون الانتباه إلى أن الميكروفون مفتوح.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً قبل أيام بإعفاء لقمان أحمد من إدارة التلفزيون والإذاعة، وكان قد أعاد تعيينه رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، عقب اتفاقه مع الجيش في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفور التداول الكثيف للفيديو الذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت وكالة الأنباء إلى حذفه من الموقع الرئيسي على الشبكة العنكبوتية.
وضج موقعا التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» بالكثير من الكتابات الرافضة لأي تمييز عنصري أو إساءة ضد أي سوداني على أساس اللون أو العرق أو الجهة. وقال تحالف المعارضة قوى إعلان «الحرية والتغيير»، في بيان، أمس: «تابعنا الحديث الذي دار بين اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، تضمن حديثهما ألفاظاً عنصرية وسباً للعقيدة، يمثل خطاب نظام الإنقاذ المعزول والحركة الإسلامية المخلوعة طيلة الثلاثين عاماً الماضية».
وطالب الجهات العدلية بالتحقيق في هذه الحادثة، التي حدثت داخل إحدى المحاكم التي ينتظر أن تحقق العدالة. واعتبر البيان هذا السلوك «فعلاً شنيعاً وجرماً أخلاقياً أكبر لأنه صدر عن عاملين في مهنة يفترض بهم تحقيق مبادئ العدالة والقانون ليكون أساساً للمواطنة ودولة المؤسسات». وأكدت قوى الحرية التغيير موقفها الرافض لتمزيق النسيج وأي إساءة أو تجريح تجاه أي شخص أو جماعة أو شخصيات إعلامية وقانونية والتحقير والتشهير بها.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين، في بيان، أمس، إن الفيديو الذي تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي لا صحة له، ولم يتم ولم يتفوه أي من أعضاء هيئة الدفاع بتلك الألفاظ النابيـة. واتهمت، في بيان، أمس، أنصار قوى «الحرية والتغيير» بمحاولة التأثير في الرأي وصرفـه عن متابعـــة القضايا أمام المحاكم بدبلجة هذه الكلمات البذيئــة ونسبتها لهيئة الدفاع.
وأكدت هيئة الدفاع عن قادة النظام المعزول، التي تضم العشرات من المحامين الإسلاميين، أنها ستلاحق قانونياً كل من يشارك في ترويج هذا التدليس والتلفيق. وأدان حزب الأمة القومي، في بيان، أمس، بشدة الحديث الذي جرى بين محاميين لقادة النظام المعزول، تحدثا فيه بصورة عنصرية بغيضة عن مدير التلفزيون السابق، وتفوه أحدهما بسبّ العقيدة في نهار رمضان وتوجيه ألفاظ نابية.
وأشار البيان إلى أن «مثل هذا الحديث يمسّ العقيدة ويكرّس للعنصرية البغيضة»، وطالب بالتحقيق في هذه الحادثة «اللاأخلاقية من أشخاص يمثلون ركناً من أركان العدالة». وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي أن «ما حدث خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989، يكشف عن حقيقة النوايا التي يحملونها تجاه الشعب من خلال بث خطاب الكراهية وتصنيف الإنسان على أساس اللون والجنس والمظهر الخارجي، وهو أساس يسقط المواطنة كأساس للمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز».