موسكو تريد التعاون مع الولايات المتحدة.. «لكن دون إملاءات»

كيري بحث مع بوتين ملفات سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا

بوتين (الثاني يسارًا) وكيري (الثاني يمينًا) لدى بدء الاجتماع الثنائي في سوتشي أمس (رويترز)
بوتين (الثاني يسارًا) وكيري (الثاني يمينًا) لدى بدء الاجتماع الثنائي في سوتشي أمس (رويترز)
TT

موسكو تريد التعاون مع الولايات المتحدة.. «لكن دون إملاءات»

بوتين (الثاني يسارًا) وكيري (الثاني يمينًا) لدى بدء الاجتماع الثنائي في سوتشي أمس (رويترز)
بوتين (الثاني يسارًا) وكيري (الثاني يمينًا) لدى بدء الاجتماع الثنائي في سوتشي أمس (رويترز)

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو تريد التعاون مع الولايات المتحدة لكن «من دون محاولة فرض أو إملاء». وقالت الوزارة في بيان إن «روسيا مستعدة لتعاون بناء مع الولايات المتحدة، لكن هذا التعاون لن يكون ممكنا إلا على قاعدة سليمة وعادلة من دون محاولة فرض أو إملاء». وأضاف البيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأميركي جون كيري أمس أن محاولات الضغط على روسيا بالعقوبات لن تؤدي إلا لطريق مسدود.
وجاء هذا البيان بعد محادثات جرت بين لافروف وكيري في سوتشي. كما عقد كيري محادثات أخرى مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وجاءت زيارة كيري إلى روسيا فيما تشهد أوكرانيا «مرحلة محورية» لضمان «تنفيذ المراحل التالية» في اتفاق وقف إطلاق النار الساري في شرق البلاد منذ فبراير (شباط) الماضي، وفق ما صرح به مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف المصدر مسبقًا أن كيري سيبحث خلال زيارته أيضا ملفات سوريا واليمن وليبيا، وسيطلع بوتين على وضع المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني.
وتعد هذه الزيارة الأولى على هذا المستوى لمسؤول أميركي إلى روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن عند ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا في مطلع 2014 وتقديمها الدعم للانفصاليين المتمردين في شرق أوكرانيا. لكن بعد عام من التوتر برزت مؤشرات إلى إمكان سعي روسيا والغرب إلى التهدئة، في حين يتهم الغربيون روسيا بدعم المتمردين عسكريا وهو ما تنفيه موسكو.
وقدم مقربون من المعارض بوريس نيمتسوف أمس تقريرا يستند إلى تحقيقات أجراها قبل اغتياله في فبراير الماضي تدل على مقتل مئات الجنود الروس في أوكرانيا. ولم يتضمن التقرير الذي جاء بعنوان: «بوتين.. الحرب»، عناصر جديدة، لكنه يؤكد أن قوات روسية قد تكون أرسلت لأول مرة «بأعداد كبيرة» إلى شرق أوكرانيا في أغسطس (آب) 2014. وتسعى واشنطن إلى الحصول على مساعدة روسيا في مختلف القضايا الدولية؛ من خطر المتشددين في العراق، إلى الحرب في سوريا. وصرح مسؤول الخارجية للصحافيين المرافقين لكيري على الطائرة: «هناك كثير من العمل الذي يمكن التعاون بشأنه إن كان هناك اهتمام بذلك».
ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف زيارة كيري بأنها «إيجابية جدا»، مؤكدا أن المحادثات مع بوتين ستشمل مجموعة واسعة من الموضوعات؛ من العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، إلى «ملفات ساخنة» دولية أخرى.
وحتى الآن رفض بوتين أي تسوية بشأن أوكرانيا على الرغم من اتفاق هدنة أعيد التفاوض عليه في مينسك في فبراير الماضي، لكنه أعرب عن الاستعداد لإصلاح العلاقات مع واشنطن وبروكسل فيما تعاني بلاده من عقوبات غربية قاسية. وصرح المسؤول الأميركي: «كنا واضحين إلى أقصى الحدود وعلنا، بأنه في حال تطبيق اتفاق مينسك بالكامل.. بما في ذلك إعادة الحدود السيادية، فستسنح فرصة لتخفيف العقوبات، لكننا أوضحنا كذلك أنه في حال حدوث انتهاكات إضافية، فالضغوط ستتضاعف».
وتأتي زيارة كيري بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قادت الجهود الأوروبية للتوسط من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا، والتي أكدت في موسكو الأحد الماضي على غياب هدنة فعلية.
ويتبادل المتمردون الموالون لروسيا وكييف الاتهامات بمواصلة خرق الهدنة على الرغم من إعلانات عن سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة. وحذر أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أول من أمس من إمكانية شن روسيا والمتمردين الموالين لها هجمات جديدة «من دون إنذار يذكر» بعد تعزيز قدراتهما العسكرية.
ويرجح أن تطغى الأزمة الأوكرانية على محادثات وزراء خارجية الحلف الأطلسي اليوم الأربعاء في أنطاليا بتركيا التي يتوجه إليها كيري بعد محادثاته في سوتشي. وأضاف مسؤول الخارجية الأميركية: «من المهم أن يسمع صانع القرار الرئيسي بخصوص أوكرانيا؛ أي الرئيس بوتين، مباشرة من الولايات المتحدة أننا ملتزمون بتطبيق اتفاق مينسك، ونريد دعم الخطوات اللازمة لذلك».



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.