السعودية تلزم المستثمرين بالمحافظة على المعايير البيئية وتطوير البنية المحلية

تعمل وزارة الاستثمار على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودخولها إلى السوق السعودية (الشرق الأوسط)

بعد أن طرحت نظام الاستثمار الجديد على منصة استطلاع لأخذ رأي القطاع الخاص والمهتمين، ألزمت السعودية وفق النظام الجديد المستثمرين بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية والإسهام بالمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى العمل من خلال مقرات داخل المملكة، على أن تعمل وزارة الاستثمار على تسهيل الإجراءات المطلوبة لعملية تأسيس المقر ومزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل سريع وفعال بحسب اللائحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية وجه جميع الغرف الصناعية والتجارية المتفرقة في مناطق المملكة لأهمية إبداء الملاحظات والاقتراحات عبر المشاركة في المنصة التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حرصاً على الاستئناس بمرئيات قطاع الأعمال بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح التي تطرح من الجهات العامة.
وطبقاً للنظام الجديد، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يلتزم المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والاتفاقيات الدولية، علاوة على عدة واجبات والتزامات منها الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة للمنشأة وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة والجهات ذات العلاقة لتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم النظامية المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية.
ومن الواجبات والالتزامات، استيفاء المعايير الوطنية لحوكمة الشركات بحسب القطاع الذي تمارس فيه الأعمال، ودفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وكذلك تطبيق أنظمة العمل والصحة والسلامة.
ومع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في البلاد والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يكون منح الممكنات الاستثمارية المعنية بتشجيع واستقطاب الاستثمار المباشر وتنميته وفقاً لمعايير استحقاق وتقييم واضحة وموضوعية وغير تمييزية محددة ومعلنة مسبقاً، ويجوز تمديد العمل بالممكنات وإيقافها وتعديلها وإلغاؤها بناءً على معايير اقتصادية موضوعية.
وبالنسبة لقائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة، أوضح النظام الحديث أنه ستتولى اللجنة الوزارية تحديد الأنشطة بما يتفق مع حماية الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية الحيوية والحفاظ على النظام العام على أن تكون ممارسة تلك الصلاحية على أساس موضوعي وغير تمييزي وفي أضيق الحدود، وتقوم الوزارة بنشر القائمة على المستثمر الأجنبي.
وذكر النظام أن للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع بما فيها التي تنشأ مع جهة من الأجهزة المختصة اللجوء إلى المحكمة أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في الدولة، كما يجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك بمقتضى عقد مبرم بينها والمستثمر قبل نشوء النزاع أو وفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان.
وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة، قال النظام إنه تبلغ الوزارة المستثمر كتابياً عند مخالفة الأحكام ولائحته لإزالتها خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح السارية في البلاد يعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بعدة إجراءات وهي فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، وإبطال التصرف الذي تم بالمخالفة للأحكام أو ما نتج عنه مع عدم الإخلال بالحقوق غير الحسنة النية، وكذلك إلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر وكل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة.
وتحدد اللائحة إجراءات ضبط مخالفات النظام والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وتطبق العقوبات المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها مع جسامة المخالفة وتكرارها.
ويهدف النظام إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة وحفظ الحقوق وزيادة الثقة للدخول في سوق المملكة عبر تيسير إجراءات دخول الاستثمارات وحمايتها والمساواة في المعاملة بين المحلي والأجنبي وتحديد الحقوق والالتزامات، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص.