تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»
TT

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بوينغ» العالمية في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية، وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة.
وكشف عن المشروع الذي كان قد تم الاتفاق عليه خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض، الشهر الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «سامي» أحمد الخطيب، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة «بوينغ» ليان كاريت، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن تيد كولبيرت، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال الخطيب، «في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل (بوينغ) سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال»، مضيفاً أن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، في بيان صدر أمس، أن «قطاع الطيران السعودي يزخر بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامة جديدة، مما يمكن من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية»، متوقعاً أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأشار أبو خالد إلى تطلعه لأن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين «سامي» و«بوينغ» في المستقبل، لتشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال.
من جهته، لفت نائب رئيس شركة «بوينغ» لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، إلى العلاقة الطويلة التي تمتد على مدى 77 عاماً مع المملكة، مبيناً أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكداً مواصلة الالتزام بالشراكة مع «سامي»، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعالٍ في إنجاز مستهدفات «رؤية المملكة 2030».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.