شهباز شريف... إداري كفوء يرضي الجيش وواشنطن

شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد في 7 ابريل الحالي (رويترز)
شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد في 7 ابريل الحالي (رويترز)
TT

شهباز شريف... إداري كفوء يرضي الجيش وواشنطن

شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد في 7 ابريل الحالي (رويترز)
شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد في 7 ابريل الحالي (رويترز)

لا يحظى شهباز شريف، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الباكستانية المقبلة، بشهرة كبيرة خارج وطنه، لكنه يتمتع بسمعة محلية كمسؤول إداري كفوء أكثر من كونه سياسياً.
وأوردت وكالة «رويترز»، في تقرير، أن شهباز (70 عاماً)، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء ثلاث مرات نواز شريف، قاد محاولة ناجحة من جانب المعارضة في البرلمان للإطاحة بعمران خان في تصويت لحجب الثقة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حاول أنصار خان لساعات عرقلته.
ويقول محللون إن شهباز، على عكس نواز، يتمتع بعلاقات ودية مع الجيش، الذي يسيطر تقليدياً على السياسة الخارجية والدفاعية في الدولة المسلحة نووياً، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتدخل جنرالات باكستان بصورة مباشرة في الإطاحة بالحكومات المدنية ثلاث مرات، ولم يكمل أي رئيس وزراء ولايته التي تبلغ خمس سنوات منذ استقلال الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن بريطانيا عام 1947.
وقال شهباز، مرشح المعارضة المشترك ليحل محل خان، أمام البرلمان بعد فترة وجيزة من التصويت، إن الإطاحة بخان كانت فرصة لبداية جديدة. وأضاف «بدأ فجر جديد... هذا التحالف سيعيد بناء باكستان».
واشتهر شهباز، وهو سليل عائلة شريف الثرية، بأسلوبه الإداري المباشر المُنجز، الذي ظهر عندما عمل عن كثب مع الصين في المشاريع التي تمولها بكين خلال رئاسته لوزراء إقليم البنجاب.
وقال أيضاً في مقابلة الأسبوع الماضي، إن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة ضرورية لباكستان في السراء والضراء، في تناقض صارخ مع علاقة خان العدائية في الآونة الأخيرة مع واشنطن.
وما زالت هناك عدة خطوات إجرائية قبل أن يصبح شريف رئيس الوزراء الثالث والعشرين لباكستان، باستثناء إدارات تصريف الأعمال، رغم أنه كان دائماً المرشح الوحيد للمعارضة.
وإذا تولى هذا المنصب، فسوف يواجه تحديات فورية، ليس أقلها الاقتصاد الباكستاني المتعثر الذي تضرر من ارتفاع معدلات التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة. ويقول محللون أيضاً إن شريف لن يتصرف باستقلالية تامة. إذ سيتعين عليه العمل على أجندة جماعية مع أحزاب المعارضة الأخرى وشقيقه.
وعاش نواز خلال العامين الماضيين في لندن، منذ خروجه من السجن، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الفساد، لتلقي العلاج الطبي.
«سرعة البنجاب»
بصفته رئيساً لوزراء البنجاب، الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان، خطط شهباز ونفذ عدداً من مشاريع البنية التحتية الضخمة الطموحة، بينها أول نظام نقل جماعي حديث في باكستان في مسقط رأسه في لاهور بشرق البلاد.
وحسب وسائل إعلام محلية، كتب القنصل العام الصيني المنتهية ولايته، إلى شريف العام الماضي يشيد بما سماه «سرعة البنجاب» في تنفيذ المشاريع، في إطار مبادرة الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني الضخمة.
وقال الدبلوماسي الصيني أيضاً إن شريف وحزبه سيظلان من أصدقاء الصين، سواء كانا في الحكومة أو المعارضة.
وبخصوص أفغانستان، تتعرض إسلام آباد لضغوط دولية لكي تحث «طالبان» على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بينما تحاول الحد من عدم الاستقرار هناك.
وعلى خلاف خان، الذي يندد دائماً برئيس وزراء الهند الهندوسي القومي ناريندرا مودي، فإن عائلة شريف السياسية تتبنى مواقف أكثر سلمية تجاه الهند جارة باكستان المسلحة نووياً التي حاربتها إسلام آباد ثلاث مرات.
وُلد شهباز في لاهور لعائلة صناعية ثرية، وتلقى تعليمه في باكستان. وبعد ذلك انضم إلى أعمال العائلة ويشارك في ملكية شركة حديد باكستانية.
دخل عالم السياسة في إقليم البنجاب الذي أصبح رئيساً لوزرائه للمرة الأولى عام 1997، قبل أن يتورط في الاضطرابات السياسية، ويسجن بعد انقلاب عسكري. ثم نُفي إلى السعودية عام 2000، وعاد شهباز من المنفى في 2007 ليستأنف عمله السياسي في إقليم البنجاب مجدداً.
وظهر على الساحة السياسية عندما أصبح رئيساً لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» - جناح نواز شريف، بعد إدانة نواز عام 2017 بتهمة إخفاء أصول متعلقة بكشف «وثائق بنما».
وتقول عائلة شريف وأنصارها إن هناك دوافع سياسية وراء هذه القضايا.
وواجه الشقيقان العديد من قضايا الفساد في مكتب المحاسبة الوطني، من بينها قضايا في أثناء رئاسة خان للوزراء، لكن شهباز لم يُدن بأي تهم.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.