تظاهرة ضخمة في كولومبو ضد الرئيس السريلانكي

من التظاهرة في كولومبو (إ.ب.أ)

تظاهر عشرات آلاف السريلانكيين، اليوم السبت، في كولومبو ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يحملونه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تثير استياء عميقا لدى أرباب العمل أيضا.
وتلبية لدعوات أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، سار المتظاهرون على طول طريق الواجهة البحرية في منطقة غال فيس بوسط كولومبو، ملوحين بأعلام البلاد ولافتات تطالب برحيل رئيس الدولة.
والتظاهرة هي الأكبر منذ بداية الحركة الاحتجاجية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد جرت بشكل سلمي، لكن قوات مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، تمركزت أمام مقر رئاسة الجمهورية الواقع على طريق التظاهرة.

بدورها، دعت الكنائس الأنغليكانية والكاثوليكية في سريلانكا إلى التظاهر. وكان الكاردينال مالكولم رانجيث زعيم الكاثوليك في البلاد، على رأس مسيرة في نيغومبو الضاحية الشمالية لكولومبو.
وقال الكاردينال رانجيث: «يجب على الجميع النزول إلى الشوارع حتى رحيل الحكومة. هؤلاء القادة يجب أن يغادروا. يجب أن ترحلوا. دمرتم هذا البلد!».
وفي بيان مشترك دعا 23 اتحادا صناعيا تمثل جزءا كبيرا من القطاع الخاص في سريلانكا إلى تغيير الحكومة، محذراً من أن ملايين الوظائف مهددة بالأزمة.
وقال روهان ماساكورالا رئيس رابطة صناعة المطاط التي تتمتع بفوذ كبير إن «المأزق السياسي والاقتصادي الحالي لا يمكن أن يستمر أكثر. نحن بحاجة إلى حكومة موقتة خلال أسبوع على أبعد تقدير».
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة.

ونفد الوقود السبت من معظم محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد والقليل الذي بقي مفتوحا يشهد اكتظاظا كبيرا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض سائقي السيارات ينتظرون في صفوف منذ خمسة أيام في بانادورا إحدى ضواحي كولومبو.
وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» التي حرمت البلاد من عائداتها السياحية، مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة حسب خبراء اقتصاديين.
وفي هذا الإطار تم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي هو ناندال فيراسينغي الخميس. في الوقت نفسه رفعت المؤسسة النقدية معدل الفائدة الأساسي إلى 14.5 في المائة- بزيادة 7 نقاط - في محاولة لتأمين استقرار الروبية التي خسرت أكثر من 35 في المائة من قيمتها في شهر واحد.
وأقرت الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1948 وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي. لكن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام.