واشنطن تتحرى صلات محتملة بين موقوفين و«الحرس» الإيراني

مقر إقامة الموقوفين الإيراني والباكستاني في مبنى كروسينغ بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

أصدرت وزارة العدل الأميركية حكماً باستمرار حبس شخصين أُوقفا في واشنطن؛ لانتحالهما صفة مسؤولي أمن فيدراليين على مدى سنوات عدة، فضلاً عن تجنيد أشخاص للوصول إلى جهاز الأمن الموكل حراسة الرئيس جو بايدن وزوجته. وباشرت السلطات التحقيق بشأن صلات محتملة في علاقتهما بأجهزة استخبارات إيرانية، في مقدمتها «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».
وأعلنت السلطات الأميركية عن إلقاء القبض على الإيراني الأصل ارين طاهر زاده (40 عاماً) والباكستاني الأصل، حيدر علي (35 عاماً) مساء الأربعاء في سكنهما ببناية كروسينج الفاخر، في حي ايسترن ماركت القريب من مبنى الكابيتول الأميركي بالعاصمة الأميركية.
وقال المدعي العام بوزارة العدل، جوشوا روثستين، للمحكمة صباح أمس، إن الرجلين يحملان الجنسية الأميركية ولديهما جوازا سفر يحملان تأشيرات دخول إلى إيران وباكستان، وقاما بانتحال صفة مسؤولي وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك أعضاء في وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، منذ فبراير (شباط) 2020، وخدعا الضباط الفيدراليين الحقيقيين كي يصدقوا روايتهما، عبر تقديم رشى إلى أربعة من أفراد الحراسة السرية الذين يقومون بحماية الرئيس وعائلاته ونائبة الرئيس.
وأوضح روثستين، أنه خلال عامي 2019 و2020، قام الرجلان بتجنيد عناصر أمن محترفين في مبنى يضم شققاً سكنية في واشنطن، وقاما بالسفر مرات عدة إلى باكستان، وتركيا، وإيران، وقطر. وأوضح روثستين، أن «حيدر علي اعترف أمام شهود بأن لديه ارتباطات بجهاز الاستخبارات الباكستان».
وعثر المحققون لديهما على عدد من المسدسات ومخزونات الأسلحة وسترات واقية من الرصاص، وأجهزة راديو وطائرة من دون طيار صغيرة، وكتيبات تدريب ومعدات مراقبة. وتم تقديمهما إلى المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن، بتهم انتحالهما صفة عملاء فيدراليين، كما وجهت إليهما تهم تقديم رشى وخدمات لأعضاء الخدمة السرية للولايات المتحدة، من بينهم عميل يعمل في حراسة السيدة الأولى جيل بايدن، وضابط آخر يعمل في الفرقة النظامية بالبيت الأبيض.
وخلال التحقيقات أقرا بعلاقتهما بجهاز المخابرات الباكستاني. وأمر القاضي مايكل هارفي بعدم الإفراج عنهما بكفالة، لمخاوف من احتمالات هروبهما إلى خارج الولايات المتحدة. ولم تعلق سفارة باكستان بواشنطن على الادعاءات بصلة المتهمين بالمخابرات الباكستانية. ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز»، أن المحققين يبحثون في إمكانية أن يكون للمتهمين صلات بالاستخبارات الإيرانية، بما في ذلك «الحرس الثوري» الإيراني، أو ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
قضية جنائية
وتتعاطى وزارة العدل مع القضية باعتبارها جنائية وليس قضية تهدد الأمن القومي. غير أن جهاز الخدمة السرية علق عمل أربعة من عناصره لعلاقتهم بالمشتبه بهما. وقال جهاز الخدمة السرية في بيان، إن «جميع الموظفين الضالعين في هذه القضية وضعوا في إجازة إدارية ومُنعوا من الوصول إلى منشآت الخدمة السرية ومعداته وأنظمته».
وبحسب القضية المرفوعة أمام المحكمة، فإن طاهر زاده وحيدر علي كانا يقيمان في مبنى سكني في واشنطن، حيث يقيم الكثير من موظفي الأمن الفيدراليين. وأقنعا موظفي الأمن الفيدراليين بأنهما محققان في الأمن الداخلي، وعرضا وثائق وملابس تثبت تلك المزاعم. ووجهت المحكمة للرجلين تهمة انتحال شخصية ضابط أميركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
لكن روثستين قال للمحكمة، إن التهمة يمكن توسيعها لتصبح تهمة التآمر وعقوبتها السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات. وأوضح، أنهما قاما بتجنيد شخص ثالث للعمل معهما وطلبا منه «إجراء بحث بشأن شخص يقدم الدعم لأجهزة وزارة الدفاع والاستخبارات».
وتقول أوراق المحكمة، إن طاهر زاده وحيدر علي كانا على ما يبدو يمتلكان الكثير من الشقق في المجمع السكني الذي يسكنه الكثير من موظفي الخدمة السرية، وأن طاهر زاده قدم هدايا وخدمات للكثير من موظفي جهاز الخدمة السرية وقدم لهم وحدات سكنية بإيجار مجاني يصل إلى أربعة آلاف دولار شهرياً. وأعطاهم أيضاً هواتف «آيفون» وأنظمة مراقبة وجهاز تلفزيون. ووفقاً للدعوى، قدم طاهر زاده بندقية هجومية بقيمة ألفي دولار إلى أحد عناصر الخدمة السرية الذي كان يعمل في فريق السيدة الأولى جيل بايدن.
ومِثل الكثير من عناصر إنفاذ القانون كان الرجلان يقودان سيارات ضخمة سوداء اللون طراز «جي إم سي» رباعية الدفع ومزودة بأضواء طوارئ. وكان طاهر زاده يحمل مسدسات كالتي يستخدمها عناصر إنفاذ القانون الفيدراليون، وأظهر لآخرين أنه قادر على الوصول إلى أنظمة كومبيوتر خاصة بجهاز الأمن الداخلي.