«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية ستقوم بزيارة إلى تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبلين، بهدف إجراء «مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، والعودة إلى الاستقرار المؤسسي».
وأكد أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. ومن المنتظر أن يطرح أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022. وسيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، خاصة في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم.
يذكر أن السلطات التونسية وعددا من الأحزاب السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة البرلمان التونسي زيارة مماثلة كان سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، إلا أن اعتبار عدد من الفاعلين السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى وقت آخر.
من جهة ثانية، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وجمال مسلم رئيس «الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول تأكيد الرئيس سعيد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي انطلاق الحوار الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ مخرجاته، وهو ما يجعل الحديث عن انطلاق الحوار سابق لأوانه».
وقال الطبوبي إن اللقاء الأخير مع الرئيس سعيد «كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني». وأضاف في حوار نشرته صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد العمال، أن اللقاء كان «مجرد جلسة ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي ننشده لأن أي حوار يجب أن يقوم على مقاربات، واتفاقات حول إدارته، ومن سيشارك فيه، ومن سيتولى الصياغة، وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا لم يحدث»، على حد تعبيره.



10 قتلى بجنوب الخرطوم في غارة نفذها الجيش

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

10 قتلى بجنوب الخرطوم في غارة نفذها الجيش

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أفاد مُسعفون متطوعون أن عشرة مدنيين سودانيين قُتلوا، وأصيب أكثر من 30 في غارة جوية نفذها الجيش جنوب الخرطوم.

وقالت غرفة الاستجابة الطارئة بالمنطقة، وهي جزء من شبكة من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد يعملون على تنسيق إيصال المساعدات في الخطوط الأمامية، إن الضربة التي وقعت، الأحد، استهدفت «محطة الصهريج بمنطقة جنوب الحزام، للمرة الثالثة في أقل من شهر».

وقالت المجموعة إن القتلى قضوا حرقاً، وإن بين الجرحى الثلاثين خمسة في حالة حرجة لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى.

ونُقل بعض المصابين والجثامين المتفحمة إلى مستشفى بشائر الذي يبعد أربعة كيلومترات عن موقع القصف، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي الأهالي إلى منطقة الصهريج من مناطق مختلفة بغرض التبضع وشغل أعمال هامشية مثل بيع الأطعمة والشاي.

وقالت المجموعة إن قصف محطة الصهريج، للمرة الثالثة في أقل من شهر، «ليس سوى جزء من حملة تصعيد مستمرة تدحض ادعاءات أن القصف يركز فقط على الأهداف العسكرية، حيث تتركز الغارات على المناطق السكنية المأهولة».

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت الحرب بين الجيش النظامي السوداني وقوات «الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف. وفي العاصمة وحدها، قُتل 26 ألف شخص بين أبريل 2023 ويونيو (حزيران) 2024، وفقاً لتقرير صادر عن كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

وشهدت الخرطوم بعضاً من أسوأ أعمال العنف في الحرب، حيث جرى إخلاء أحياء بأكملها. ولم يتمكن الجيش، الذي يحتكر الأجواء بطائراته النفاثة، من استعادة السيطرة على العاصمة من قوات «الدعم السريع».

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما يقرب من ثلث النازحين داخل السودان، البالغ عددهم 11.5 مليون شخص، فرُّوا من العاصمة.

واتُّهمت قوات «الدعم السريع» والجيش مراراً باستهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية دون تمييز.