الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل حماية الفلسطينيين من مستوطنيها

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مستقبلاً وزيرة الدولة السويسرية مارتينا هيراياما، في رام الله أمس (وفا)

طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بـ«حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين». وأعرب الاتحاد، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية»، أمس (الخميس)، عن قلقه إزاء «أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». وجاء في البيان أن «أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان كانا يرافقان راعياً فلسطينياً وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية خاصة، في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن «هذا غير مقبول على الإطلاق». وشدد على أن «لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وختم الاتحاد بيانه بالقول: «بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين».
ويعاني الفلسطنييون من هجمات منظمة للمستوطنين في الضفة الغربية تقودها جماعات متطرفة، مثل «تدفيع الثمن» أو «شبيبة التلال»، وهم مستوطنون متطرفون يسكنون في مستوطنات بالضفة الغربية، وأغلبهم من طلاب الحاخام إسحاق غينزبورغ، الذي يُدرّس في مدرسة دينية بمستوطنة يتسهار القريبة من نابلس.
ويهاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، ويتربصون بهم في الشوارع بين مدن الضفة. والسواد الأعظم من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية هم من التيار المُتدين المحسوب على اليمين الإسرائيلي.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من «مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته». ونبهت إلى «نية أطراف اليمين المختلفة في إسرائيل استغلال التطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب الفلسطينيين، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل، ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب».
وحذرت الخارجية الفلسطينية أيضاً من أن «توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس، والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات، لإغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، منبهة إلى «استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء الهيكل المزعوم».
ودانت الخارجية الفلسطينية «انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلح في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية»، محملة «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين». وطالبت مجلس الأمن بـ«التحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار (2334)، بما يمكِّن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية».