النفط يحوم حول 105 دولارات للبرميل

TT

النفط يحوم حول 105 دولارات للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.
وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينيتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 106.03 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 102.42 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
يقول ريكاردو إيفانجليستا - محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، إنه تم تداول أسعار خام برنت بشكل ثابت تقريبا خلال الجزء الأول من الجلسة، نظرا لتعويض أخبار الإغلاق العام في الصين، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ (تقرير معهد البترول)، عن الأثر المتوقع للعقوبات المحتملة على الصادرات الروسية، والتي قد تحدث خللا في المعروض النفطي العالمي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الجديدة التي اقترحها الحلفاء الغربيون، والتي تشمل حظرا على واردات الفحم، قد تترك صادرات النفط والغاز الروسية كما هي». ولكن يظل الاحتمال الأقرب للواقع هو أن «يظل سعر البرميل بالقرب من مستوياته الحالية على المدى القريب، وذلك رغم موقف الغرب الصارم من الحرب في أوكرانيا، فإذا افترضنا توقيع الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي - رغم أنه لا يزال احتمالا غير مضمون - فإن استمرار الإغلاق العام في الصين للسيطرة على فيروس (كورونا) يخفف من الضغط على جانب الطلب، وبالتالي إبقاء سعر البرميل دون زيادة».
وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «جرائم حرب»، مطالبا بعقاب مناسب. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها، شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.
وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين، وهي من كبار مستوردي النفط، الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.