السعودية توسع الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية

السعودية توسع الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية
TT

السعودية توسع الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية

السعودية توسع الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية

في حين أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، منح ترخيص لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، كشف تقرير حديث صادر عن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030، عن التصريح لـ34 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية داخل البنك المركزي لتقديم حلول ابتكارية.
ووفقاً للتقرير فإن الشركات سوف تقدم الحلول الادخارية للأفراد ومنصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية، وكذلك خدمة الدفع الآجل. وأفصح برنامج تطوير القطاع المالي أن 14 شركة تقنية مالية تعمل حالياً تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية داخل البنك المركزي السعودي، بينما بلغ عدد الشركات المرخص لها العام المنصرم 4 شركات ليصبح الإجمالي 18 منشأة تعمل في القطاع 14 منها لتقديم خدمات المدفوعات، و4 تعمل في مجال التأمين والتمويل.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي الداعم لتمكين التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه.
وأوضح التقرير، أن برنامج «مسرعات» لدعم نمو شركات التقنية المالية الناشئة (فنتك) صمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة في مجال التقنية المالية لتطوير وتوسيع نطاق أعمالها القائمة في المملكة، كاشفا عن تخريج 10 منشآت مع إتاحة الفرصة لهم لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف عن طريق ورش العمل والجلسات الاستشارية التي ساعدتهم في تطوير استراتيجية منتجاتهم.
وتصدرت السعودية في تسجيل أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94 في المائة، على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي تقدم المملكة على هذه الدول في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، والتي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030 الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي العمليات في 2025.
ولتحقيق هذه المستهدفات تبنى البنك المركزي السعودي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى لتنفذ على أرض الواقع منذ 2016 بعد التأكد من مستوى الأمان وظهور المواصفات القياسية العالمية لها والتي كانت بمثابة خطوة استراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
وطبقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي، فقد تخطى عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز مليون جهاز متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة «التبديل المالية» لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات، وذلك نتيجةً لاندماج مؤسستي عبد الله حمد النذير، وأسامة عبد المحسن العمري للصرافة، ليبلغ إجمالي عدد المؤسسات والشركات المرخص لها في القطاع نحو 69 منشأة.
وتأتي الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي في تمكين القطاع عبر السماح بالاندماج لتعزيز استقرار ونمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتحقيق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع الدور في تعظيم الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهدافها 2030.
وأكد البنك سعيه المستمر لدعم قطاع الصرافة ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة وتمكين وصول الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع، مشدداً على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل «المركزي».



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.