طهران تتحدث عن تقليص التخصيب وأجهزة الطرد بعد إحياء «النووي»

إسلامي أعلن تقديم إجابات ل «الطاقة الذرية » في قضية المواقع السرية

غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

طهران تتحدث عن تقليص التخصيب وأجهزة الطرد بعد إحياء «النووي»

غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أمس، إن طهران ستعود إلى تقليص تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي إذا توصلت إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بشأن اتفاق 2015، معلناً في الوقت نفسه، أن إيران سلمت وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جزيئات اليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع سرية.
ونقلت مواقع إيرانية عن إسلامي، أن إيران ستقلص مخزونها من اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي إذا توصلت إلى اتفاق في محادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي، موضحاً أن بلاده ستعود إلى السقف المحدد في اتفاق 2015.
وتمثل تصريحات إسلامي تراجعاً عن مواقف إيران السابقة بشأن حفظ أجهزة الطرد التي أقدمت على تشغيلها بعد التخلي من قيود الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2019.
وينص الاتفاق على أن إيران لا يمكنها إنتاج من اليورانيوم المخصب إلا فيما يصل إلى 5060 جهاز طرد مركزي (آي آر – 1) في محطتها لتخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز.
وقال إسلامي في مؤتمر صحافي «سلمنا الوثائق في 20 مارس (آذار) إلى الوكالة. يراجعون تلك الوثائق وربما يسافر ممثلو الوكالة إلى إيران لإجراء المزيد من المحادثات، ثم ستعرض الوكالة ما خلصت إليه»، حسب «رويترز».
واتفقت إيران والوكالة الدولية الشهر الماضي على خطة مدتها ثلاثة أشهر تهدف إلى حل المسألة طويلة الأمد المتعلقة بجسيمات اليورانيوم المكتشفة في مواقع قديمة، لكن لم تبلغ إيران بوجودها خلال المحادثات النووية التي انتهت باتفاق 2015. وسيزيل حل هذه القضية عقبة في سبيل إحياء اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية.
وصرّح إسلامي بأن «المسائل المتعلّقة بأربع مواقع ستُحلّ بحلول يونيو (حزيران)، بموجب اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار إلى أن «الغموض حول أحد المواقع المذكورة أُزيل، و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى يُفترض أن تُغلق بحلول يونيو». وألقى باللوم على العدو الإقليمي اللدود إسرائيل في «إثارة الشكوك» حول طبيعة برنامج إيران النووي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إسلامي بقوله، إن «الموضوع الذي يحظى بأهمية في الحوار مع الوكالة الدولية هي الاتهامات والوثائق المزيفة التي تنتجها إسرائيل بشكل مستمر». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الوكالة الدولية تعتمد وثائق «تجسس وغير مبررة» بشأن البرنامج الإيراني، قال إسلامي، إن «الوكالة الدولية تتابع عادة معلومات تحصل عليها من أي مصدر».
يأتي تشكيك رئيس «الذرية» الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية في طهران، بعدما أكد مسؤولون إيرانيون صحة حصول الموساد على الوثائق الإيرانية. وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، وجّه محسن رضايي، نائب الرئيس الإيراني الحالي، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق، انتقادات لاذعة إلى ما سماه «التلوث الأمني»، وأشار إلى وقوع ثلاثة أحداث أمنية: انفجاران في منشأة نطنز، واغتيال محسن فخري زاده، مسؤول برنامج الأبحاث في وزارة الدفاع الإيراني، والذي يعدّ العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني، إضافة إلى «سرقة» وثائق.
وقالت إسرائيل، إنها تعتقد أن إيران ستسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تقديرات المخابرات الغربية التي تشير إلى خلاف ذلك. ولعبت وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي كشفت عنها إسرائيل في أبريل 2018 دوراً أساسياً في كشف المواقع التي أخفت إيران وجود أنشطة فيها عن الوكالة الدولية. وكانت إسرائيل قد حصلت على تلك الوثائق بعد عملية لجهاز الموساد في قلب العاصمة طهران.
واكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2019 لأول مرة آثار يورانيوم من صنع الإنسان، تشير إلى أنها كانت مرتبطة في السابق ببرنامج إيران النووي. وقالت وكالات المخابرات الأميركية والدول الغربية، إن إيران تدير برنامج أسلحة نووية منظماً حتى عام 2003.
وبصفتها عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن إيران ملزمة بشرح آثار المواد المشعة، وتقديم تأكيدات بأنها لن تستخدم كجزء من برنامج الأسلحة النووية.
ولطالما انتقد الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدم حصولها على أجوبة شافية من إيران بشأن هذه الأمور، لكن في مطلع مارس أعلن الجانبان عن خطة من أجل سلسلة من الاتصالات. وفي الشهر الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه يسعى لإعلان نتائجه بحلول يونيو 2022 في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ في السادس من يونيو.
تقوم طهران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة - أعلى مستوى لها على الإطلاق وخطوة فنية قصيرة من مستويات تصنيع الأسلحة بنسبة 90 في المائة وأكبر بكثير من سقف الاتفاق النووي البالغ 3.67 في المائة.
وتأتي هذه المبادلات بين إيران والوكالة بالتزامن مع مفاوضات في فيينا ترمي إلى إحياء اتفاق العام 2015. وصدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة وذهب المفاوضون أحياناً إلى حدّ إعلان التوصل إلى تفاهم وشيك.
ومنذ نحو 11 شهراً، تخوض إيران وأطراف الاتفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها ردا على الانسحاب الأميركي.
وسمحت مباحثات فيينا بإزالة العقبات الأساسية، لكنّها لا تزال متعثّرة بسبب مسائل شائكة، بينها خصوصاً مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أُدرج عليها في عهد ترمب.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «أرنا» الرسمية عن مصدر مطلع أمس، بأن «قسماً كبيراً من الأصول الإيرانية المجمدة، سيتم الإفراج عنها على خلفية اتفاق جديد بعيداً عن الاتفاق النووي»، واصفاً الأمر بأنه «ثاني انفراجة في الأسابيع الأخيرة».
وأشارت الوكالة إلى معلومات تناقلها ناشطون في مجال الإعلام بشأن الإفراج من الموارد الإيرانية المحتجزة في الخارج تعادل أضعاف 470 مليون يورو أفرجت عنها بريطانيا بموجب صفقة إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.



تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران، من دون علم حكومته أو رئيس الأركان، بعدما عارض الجيش استئناف الضربات قبل الانتخابات، بحسب «واشنطن بوست»، الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين أن نتنياهو ضغط لأسابيع قبل انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أجل ضرب إيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير عارض ذلك، خشية أن تعطّل العودة إلى القتال الانتخابات.وبحسب المصادر، لجأ نتنياهو حينها إلى خيار آخر، فطلب من رئيس «الموساد» رومان غوفمان المضي في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون إطلاع أعضاء حكومته أو زامير.وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين آخرين، بينهم زامير، علموا بالخطة قبل تنفيذها. ولم تتضح تفاصيلها، لكن «الموساد» معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات.ونفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون نتنياهو وغوفمان قد خططا لعملية سرية من دون مشاركة الجيش، واصفاً الرواية بأنها «اتهام كاذب». ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.وكانت قناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر التنسيق بين نتنياهو وغوفمان بشأن العملية.

خروج عن العُرف

وتقول الصحيفة إن تنفيذ «الموساد» عملية استفزازية من دون علم الجيش أمر نادر جداً في إسرائيل، حيث يُطلَع رؤساء الأجهزة الأمنية عادة على أي عمل سري قد ترتد تداعياته على البلاد.وامتنع مسؤول عسكري إسرائيلي عن التعليق على أي عمليات محتملة لـ«الموساد»، لكنه قال إن الجيش يتصرف وفق اعتبارات عسكرية بحتة، لا سياسية.وأضاف أن على رئيس الأركان أن يضمن فهم المستوى السياسي لعواقب أي قرار، «سواء كان الهجوم أو عدمه»، وأن رئيس الوزراء يأخذ رأي الجيش في الحسبان.ووقع الخلاف في وقت تتنامى فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية لجولة جديدة من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسابق الزمن لامتلاك سلاح نووي، أو أن لدى إسرائيل هدفاً استراتيجياً قابلاً للتحقيق.وقتل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في فبراير (شباط) المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، لكنه لم يُسقط النظام، وانتهى إلى جمود في مضيق هرمز.ويرى معارضون للحرب في إسرائيل أن ضربات إضافية ستزيد تشدد طهران إزاء أي تسوية بشأن برنامجها النووي.حليف على رأس «الموساد»

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وكرر نتنياهو، في حفل تخريج عسكري الشهر الماضي حضره زامير وكبار الضباط، أن هدفه من الحرب ليس اتفاقاً، وإنما إسقاط النظام الإيراني بالكامل، في رسالة أثارت قلق القادة العسكريين.ويعد غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو الذي عيّنه رئيساً لـ«الموساد»، حليفاً سياسياً أقرب إلى قناعته بإمكان إسقاط النظام الإيراني بالوقت والضغط. ويبدي زامير ومحللو الاستخبارات العسكرية تشككاً أكبر، بحسب مطلعين على تفكيرهم.

قلق المعارضة

ولا يزال إصرار نتنياهو على ضربات جديدة يقلق المعارضة وأوساطاً في المؤسسة الأمنية، تخشى أن يستغل، بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال، أزمة حرب لتحسين حظوظه السياسية.ويملك منافسه الرئيسي، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف يزيح نتنياهو. ويقول بعض أنصار نتنياهو إن العودة إلى الحرب قد تدفع آيزنكوت إلى حكومة وحدة بقيادته.وألمح نتنياهو، في مقابلات تلفزيونية بعد الانتخابات، إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تُظهر تهديداً نووياً إيرانياً عاجلاً، داعياً آيزنكوت إلى التعاون لمواجهته في حكومة جديدة.وحثّ آيزنكوت نتنياهو، في رسالة علنية الأسبوع الماضي، على «ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة» يمكن أن تنتظر أداء الحكومة الجديدة اليمين.وطالب آيزنكوت، خلال إحاطة أمنية مع نتنياهو الأسبوع الماضي، بإطلاعه على التطورات الأمنية الحساسة. وقبل الانتخابات، دافع عن تحفظ زامير على الضربات، محذراً من تحويل الجيش إلى «أداة» في معركة نتنياهو للبقاء.وقال مسؤولان في أحزاب المعارضة إن قلقها تصاعد بعدما أرسل نتنياهو غوفمان، الجمعة، إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين من دون إبلاغ آيزنكوت.ويرفض آيزنكوت، الذي فازت كتلته بـ48 مقعداً، دون الـ61 اللازمة للأغلبية، الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو، رغم أنه شارك في حكومة وحدة معه بعد هجوم «حماس» في أكتوبر 2023.

احتمال جرّ ترمب

ويراهن بعض أنصار نتنياهو على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على آيزنكوت، غير أن موافقة ترمب على جولة ضربات جديدة باتت مستبعدة على نحو متزايد بعد خسارة الجمهوريين، بحسب الصحيفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، وهو أحد المصادر الأربعة، إن عملية سرية استفزازية كان يمكن أن تشعل حرباً مع إيران، وتجرّ ترمب إلى تصعيد لا يريده.وأضاف أن نجاح العملية كان سيرغم ترمب على الانضمام إلى نتنياهو، واصفاً مساعي الأخير لاستفزاز إيران بأنها متهورة و«مخالفة لسيادة القانون». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأسبوع الماضي أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن ترمب رفض الحرب بصوت مرتفع «إلى درجة هستيرية» خلال اتصال بينهما في وقت سابق من الشهر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، في مقال هاجم فيه نتنياهو، أن «عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب» أُحبطت «قبل يومين من الانتخابات».وأضاف أن طائرة إسرائيلية «استفزازية» وصلت، قبل ذلك بأسبوعين ونصف أسبوع، إلى حدود إيران «بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب».


وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، الثلاثاء، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر في بيان على منصة «إكس»: «تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية». أضاف: «كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة»، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الخطوات هي قيد الدرس حالياً.

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدّموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.


محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏