الولايات المتحدة ترحب بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يرحب بفنلندا والسويد اذا قررتا الانضمام للحلف(ا.ف.ب)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يرحب بفنلندا والسويد اذا قررتا الانضمام للحلف(ا.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة ترحب بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يرحب بفنلندا والسويد اذا قررتا الانضمام للحلف(ا.ف.ب)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يرحب بفنلندا والسويد اذا قررتا الانضمام للحلف(ا.ف.ب)

قالت السفيرة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث صباح أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة «ترحب» بفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام للتكتل العسكري. وقالت إن حلفاء الناتو الآخرين «سيكونون متحمسين بشكل عام». وأوضحت سميث في مؤتمر صباح أمس الثلاثاء أن السياسة المتبعة في حلف الأطلسي هي سياسة الباب المفتوح. وقد بذلت روسيا قصارى جهدها لعرقلة انضمام دول إلى الناتو وإيقاف توسيعه، وكانت الإجابة واضحة من جميع الدول الثلاثين الأعضاء، أن الباب سيبقى مفتوحا بالكامل، وأن هذا الأمر غير قابل للتفاوض، ولن تتغير هذه السياسة. وأضافت «لقد أبدت كل من السويد وفنلندا بتصريحات حول اهتمامهما بالانضمام، وأنهما تنظران في هذا الأمر بجدية، وسننتظر كي نرى قرارهما النهائي، لكن من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإننا نرحب بهما، ونجد أنهما يضيفان قيمة كبيرة للحلف، وهما من أقرب حلفائنا في أوروبا ولذا لا أتخيل أنه سيكون هناك اعتراض على هذه الخطوة». من جانبه قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: «إذا تقدمتا بطلبات، أتوقع أن يرحب بهم من الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف». ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية فنلندا والسويد في اجتماع للناتو اليوم الأربعاء وسط مناقشات متجددة بشأن هذه الخطوة.
وأشارت سميث إلى أن اجتماع الوزراء في بروكسل اليوم الأربعاء وغدا الخميس سيركز إلى حد كبير على الحرب في أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة الإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا بعد الصور المروعة التي وصلت من بوتشا. وأشارت أن الاجتماع سيشارك فيه للمرة الأولي وزراء وممثلون من أربع دول هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وبعض الشركاء الآخرين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والسويد وفنلندا وأيضا جورجيا وأوكرانيا. وقالت: «الناتو يتحد بشكل متزايد مع شركاء ديمقراطيين آخرين حول العالم ونبحث إشراك بعض هذه البلدان في مناقشاتنا لأنها قدمت دعما مهما للغاية لأوكرانيا وأيضا لأن لديهم الكثير لمشاركته حول التحديات المستقبلية». وأضافت سفيرة الولايات المتحدة إلى الحلف «نشعر أننا بحاجة لاتخاذ نظرة جديدة لأشكال المساعدة الإضافية لأوكرانيا والتحضير لقمة مدريد وصياغة مفهوم استراتيجي بعكس البيئة الأمنية التي يجد حلف الناتو نفسه فيها واهتمامات الحلف بالتحديات المستقبلية». وحول اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا والآليات التي يمكن اتخاذها لمحاسبة روسيا قالت سميث: «نحتاج أولا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وصور من الأقمار الصناعية»، مضيفة «موقف الرئيس بايدن واضح، أي أننا شهدنا جرائم وفظائع حرب في بوتشا ولدينا مسارات متعددة لمحاسبة بوتين وفريقه في موسكو، وهناك مسار المحكمة الجنائية، وهذا خيار للأمم المتحدة، وهناك طرق متعددة للقيام بذلك ولا أستطيع أن أقول بأي قدر من اليقين المضي قدما لكن ما نركز عليه الآن هو جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».