تحرك رسمي في مصر بعد جدل «شوكولاتة الخشخاش»

أحد متاجر بيع الشيكولاتة والحلوى في مصر (وسائل إعلام مصرية)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس (الاثنين) أنها ستقوم بسحب عينات من شوكولاتة متداولة بالأسواق المصرية للتأكد من مطابقتها للأسواق العالمية، بعدما أثير الجدل حول وجود شوكولاتة تحتوي على نسبة من مخدر الخشخاش.
وأشار بيان وزارة الداخلية أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/353076863522371
وكان جابر نصار، القانوني ورئيس جامعة القاهرة سابقا، قد كتب على صفحته بفيسبوك أمس (الاثنين) أن عددا ممن يتولون مناصب ووظائف «مهمة» قد ظهرت في نتائج تحاليلهم تعاطي المخدرات ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة، وهم في حيرة من أمرهم، ويتضح تناولهم للشوكولاتة.
ونشر نصار صورة من غلاف إحدى عبوات الشوكولاتة المقصودة، وهي شوكولاتة مستوردة من الخارج، ومكتوب على الغلاف أن الشوكولاتة تحتوي على نسبة 2.3 في المائة من الخشخاش.
https://www.facebook.com/DrGaberNassar/posts/1568328503537239
وكتب نصار أنه اكتشف «بالصدفة أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش. وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأميركا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطى أو اتجار بحسب الأحوال».
بدورها، أعلنت وزارة التموين المصرية اليوم (الثلاثاء) أنه تم سحب عينات من الشيكولاتة من السوق المصري إلى وزارة الصحة للتأكد من صحة إضافة الخشخاش إليها من عدمه. وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن جميع الشحنات القادمة من الخارج تخضع للعديد من للتحاليل قبل تداولها فى الأسواق وهناك 5 جهات تشترك فى هذه التحاليل وهى  وزارة الصحة والطب البيطري والحجر الصحى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويصل عدد التحاليل اكثر من 100 تحليل.
واستبعد خليل إضافة نبات الخشخاش إلى الشيكولاتة، مرجعا ذلك لـ«غلاء سعره»، مرجحا أن الشيكولاتة تضم تضم بذرة الخشخاش وليس النبات نفسه وقد يكون طعم الخشخاش فقط أو رائحته ولكن لا يمكن الجزم قبل إجراء التحاليل اللازمة والتى من المتوقع أن تظهر خلال 10 أيام.
وفي منشور لاحق، أوضح نصار أن بعض المختصين تواصلوا معه، و«أن هناك فرقا بين استعمال بذور الخشخاش والخشخاش ذاته في الصناعة، وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة علي غلاف الشوكولاتة من وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها وهو خطأ الشركة وكان يلزم على الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ما ورد من مواد داخلة في تصنيعها».
وطالب نصار الجهات المختصة بتبيين ذلك، وخاصةً أن نبات الخشاش مجرم في القانون المصري حيازة وتداولاً واتجاراً.
https://www.facebook.com/DrGaberNassar/posts/1568574500179306
ووصلت «شوكولاتة الخشاش» إلى مجلس النواب المصري، إذ تقدمت عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد، اليوم (الثلاثاء)، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود مخدر «الحشيش» في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وقالت عبد الحميد في طلبها، إن هناك تحذيرات من وجود أنواع معينة من الشوكولاتة المنتشرة في الأسواق في مصر، يوجد بها نسبة معينة من مخدر الحشيش، وهي تباع وفي متناول الجميع دون أن ينتبه لها أحد أنها مصنعة من مادة الخشخاش، وهو أمر شديد الخطورة أولاً على صحة المواطنين الذين يتناولونها دون علم بمكوناتها الأساسية.
وطالبت «نائبة البرلمان»، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تصنع منها المنتجات المستوردة التي تدخل مصر.