طيران التحالف يغير على مواقع للحوثيين في عدن.. وفشل محاولة تسلل إلى الضالع

منظمة حقوقية تكشف عن وحشية تعامل الميليشيات مع الأسرى والمعتقلين والمدنيين

امرأة يمنية تحمل إمدادات الإغاثة لأسرتها بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية تحمل إمدادات الإغاثة لأسرتها بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (أ.ف.ب)
TT

طيران التحالف يغير على مواقع للحوثيين في عدن.. وفشل محاولة تسلل إلى الضالع

امرأة يمنية تحمل إمدادات الإغاثة لأسرتها بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية تحمل إمدادات الإغاثة لأسرتها بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (أ.ف.ب)

أغار طيران التحالف، فجر أمس، على جزيرة العمال ومنطقة العريش غرب وشرق مطار عدن الدولي، وقال مصدر في المقاومة في عدن إن أمس (الأحد) شهد مواجهات بالدبابات والمدفعية في المنطقة الوسط الفاصلة بين مدينتي الشيخ عثمان التي تتمركز بها قوات المقاومة وخور مكسر المدينة التي ما زالت معقلا لقوات صالح والحوثي. ولفت المصدر إلى أن هذه المواجهات المسلحة التي استمرت طوال ساعات المساء وصباح أمس (الأحد) وسمعت أصواتها إلى أرجاء مدن عدنية عدة تأتي امتدادا لتحسن وتطور المقاومة الشعبية في عدن. ونوه بأن المقاومة وبعد تحريرها لمدينة «دار سعد» ومنطقة «البساتين» تخوض في الوقت الحاضر معركة لتحرير مطار عدن بمدينة خور مكسر وفك الحصار المفروض عليها والناتج عن سيطرة الميليشيات وقوات صالح على منطقة العريش شرق المدينة.
وعن مخازن رأس مربط التي ضربها طيران التحالف، أفاد قائد سابق في القوات البحرية لـ«الشرق الأوسط» إن محتويات هذه الخزائن قديمة، نافيا أن تكون هذه الأسلحة والذخيرة قريبة العهد. وقصفت طائرات تابعة لطيران التحالف في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس (السبت) مخازن سلاح بمنطقة رأس مربط بالتواهي. وقال سكان في مدينة التواهي لـ«الشرق الأوسط»، إن طائرات حربية قصفت مخازن السلاح بمنطقة رأس مربط القريبة من مقر المنطقة العسكرية الرابعة، وإن هذه المخازن تسببت بوقوع انفجارات عنيفة في هذه المواقع العسكرية الكائنة في هضبة رأس مربط المشرف على القاعدة البحرية المرابطة في المكان منذ إنشاء القوات البحرية قبل الوحدة عام 1990. وقال ضابط بحرية متقاعد لـ«الشرق الأوسط»، إن رأس مربط الذي تم قصفه بصواريخ الطيران هو موقع عسكري يتبع البحرية اليمنية ويحوي كميات من الذخائر الخاصة بالأسلحة الثقيلة.
وعن القصف الذي طال مدينة المنصورة قال سكان في المدينة وسط عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن شخصا واحدا قتل فجر يوم أمس (الأحد)، فيما أصيب آخرون إثر سقوط قذائف مدفعية تطلقها قوات موالية للحوثيين من خور مكسر منذ أيام. وأضاف السكان أن القتيل يعد الثاني الذي يلقى مصرعه متأثرا بقذائف القصف العشوائي الذي تعرضت له مدينة المنصورة خلال الثلاثة الأيام الماضية، إذ سبق أن قتل شاب فجر أول من أمس (السبت) وبقصف مماثل. وأشار السكان إلى مدينتهم ومنذ ثلاثة أسابيع تسقط على أحيائها السكنية قذائف الهاون والمدفعية؛ لكنها زادت في الأيام الأخيرة نتيجة المواجهات الحاصلة بين المقاومة وميليشيات الحوثي المدعومة بقوات الرئيس المخلوع المتمركزة شرق وشمال مدينة خور مكسر وتقوم بقصف عشوائي عبثي للأحياء السكنية في الشيخ عثمان والمنصورة والممدارة وعبد القوي وغيرها من الأحياء الواقعة خارج نطاق مناطق القتال.
وفي جبهة صلاح الدين غرب عدن، قتل ما لا يقل عن أربعين وجرح عشرات من ميليشيات الحوثي وقوات صالح التي حاولت صباح أمس (الأحد) التقدم إلى حي صلاح الدين غرب مدينة البريقة، وقال قائد في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الميليشيات والقوات المتمركزة في منطقة عمران الساحلية شمال صلاح الدين التقدم إلى المدينة عبر الساحل، إلا أنها اصطدمت بمقاومة شرسة كبدتها عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن الاستيلاء على أسلحة هذه القوات والمتمثلة بأسلحة خفيفة وآر بي جي ورشاشات متوسطة وأطقم، وأوضح القائد أن الميليشيات وقوات صالح مهدت لهجومها هذا ضرب كثيف للأحياء والأمكنة، كما وزادت كثافة نيرانها عقب فشل هجومها ومطاردة من بقي على قيد الحياة من قواتها المهاجمة إذ كانت إحدى قذائفها العشوائية قد قتلت خمسة أشخاص وجرحت نحو سبعة من الأشخاص الذين كانوا في المكان الذي وقعت فيه قذيفة المدفعية.
من ناحية أخرى، توفيت الطفلة حنين وحيد عبده مهيوب أول من أمس (السبت) بمستشفى ٢٢ مايو في الشيخ عثمان ووري جثمانها في مقبرة الممدارة جنوب المدينة. وقال مصدر طبي بمستشفى 22 مايو (أيار) لـ«الشرق الأوسط»، إن الطفلة حنين وحيد عبده مهيوب توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها خلال عملية القصف التي وقعت يوم الأربعاء وطالت قوارب النازحين في مرسى مدينة التواهي. وقال مصدر طبي في المستشفى، إن الطفلة حنين وقبل وفاتها كانت قد أسعفت إلى مُسْتَشْفَى المصافي بمدينة البريقة وذلك قبل نقلها إلى المستشفى الكائن بمدينة الشيخ عثمان باعتبارها الناجية الوحيدة الباقية من عائلة لقي معظم أفرادها مصرعهم في الحادثة، إذ كان أبوها وأمها حياة عبده صالح ردمان وكذا جدتها «كاتبة» قد لقوا حتفهم في حادثة ضرب القارب، منوها بأنه وبوفاة الطفلة تكون العائلة قد لقيت مصرعها كاملة.
وفي محافظة الضالع شمال عدن شهدت مدينة الضالع مواجهات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وذلك على أثر محاولات للميليشيات المدعومة بقوات اللواء ٣٣ مدرع لأحداث اختراق في جبهات المقاومة وبما يمكن هذه القوات من حفظ مواقعها المتمركزة فيها والتي باتت عرضة لنيران المقاومة، وقال قائد في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات بدأت في الساعة الأولى من فجر أمس (الأحد) واستمرت لساعات. وأضاف أنه وبعد محاولة تسلل فاشلة إلى مدرسة شرق المدينة خسرت فيها الميليشيات وقوات الحوثي وصالح سبعة قتلى شوهدت جثثهم مرمية في الطريق المؤدي إلى كلية التربية أول من أمس (السبت) حاولت هذه الميليشيات المسنودة بكثافة نيرانية من الدبابات المتموضعة في شرق ووسط وغرب إحراز تقدم في جبهة المدينة إلا أنها باءت بالفشل. يذكر أن المقاومة وسط الطريق العام المؤدي إلى مدينة قعطبة تمكنت من استعادة هضبة حياز المحاذية لجبل السوداء الذي سبق لطيران التحالف ضربه. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد أيام فقط من استيلاء هذه الميليشيات والقوات على الموقع المشرف على خط إمداداتها، ونوه المتحدث بأن الميليشيات والقوات الموالية للرئيس المخلوع اعتمدت في هجماتها على تفوقها في الأسلحة الثقيلة وعلى كثافة النيران المستخدمة وبطريقة عبثية همجية لا تفرق بين ما هو عسكري ومدني، بين جبهة وجماعة مسلحة وبين قرية وحي سكني وأناس عزل.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الانتهاكات الممارسة من ميليشيات الحوثي وقوات صالح، كشف تقرير صادر عن «مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان» عن انتهاكات صارخة تمارسها هذه الميليشيات والقوات. المؤسسة أوضحت في تقريرها الصادر أو من أمس (السبت)، والخاص عن الأسرى والمعتقلين في محافظة لحج، أنها تتابع قضايا الأسرى والمعتقلين في المحافظات الجنوبية، وخصوصا في محافظة لحج وأهمها تلك الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء اعتقالهم وخلال مكوثهم في المعتقلات. تقرير المؤسسة الحقوقية أشار إلى تلقيها الكثير من البلاغات والشكاوى من قبل أهالي وأقارب الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا لدى جماعة الحوثي وأنصار صالح في عدة مواقع وأهمها قاعدة العند الجوية التي تعتبر المعتقل الرئيسي للجماعة.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.