استراتيجية جديدة لواشنطن لمواجهة فيديوهات التطرف

حسين: قسمنا في وزارة الخارجية الأميركية يسعى لكشف نفاق «داعش»

استراتيجية جديدة لواشنطن لمواجهة فيديوهات التطرف
TT

استراتيجية جديدة لواشنطن لمواجهة فيديوهات التطرف

استراتيجية جديدة لواشنطن لمواجهة فيديوهات التطرف

مع تغيير في المسؤولين والاستراتيجية داخل وزارة الخارجية الأميركية لمواجهة دعايات تنظيم داعش في الإنترنت، قال مسؤول جديد إن الاستراتيجية الجديدة ستكون «عملية أكثر، وواقعية أكثر».
وأضاف رشاد حسين (36 عاما)، المدير الجديد لقسم جديد في وزارة الخارجية الأميركية، أن الاستراتيجية الجديدة «ستعمل لكشف نفاق (داعش)، ونشر آراء الذين انضموا إليه ثم خرجوا منه، وعكس هزائمها في أرض المعركة. لا نريد نشر فيديوهات (داعش) القبيحة».
مؤخرا، حل حسين، الذي كان مدير مكتب الاتصالات مع العالم الإسلامي في البيت الأبيض، محل ألبرتو فيرنانديز، الذي كان مدير مكتب الاتصالات الاستراتيجية المعادية للإرهاب (سي إس سي سي) في وزارة الخارجية. وأعلن حسين تغيير اسم المكتب إلى «إنفورميشن كوردينيشن سيل» (خلية تنسيق المعلومات). وكان فيرنانديز قال قبيل تركه منصبه: «نعمل هنا مثل مكتب عمليات في حرب سياسية أمنية. نواجه الدعايات المعارضة، وننشر دعاياتنا، ونجري الأبحاث، ونتعلم أشياء جديدة». وقال إن فيديو «مرحبا في أرض داعش»، الذي كان أصدره مكتبه، والذي انتقده بعض المراقبين، وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية نفسها، «هو عصارة أبحاث كثيرة أجريت داخل وخارج الولايات المتحدة».
غير أن البرنامج انتقد بأنه يشجع العنف بنشر فيديوهات قتل الأميركيين بواسطة «داعش»، وأن وزارة الخارجية لا تعرف إذا كان يؤثر هذا الفيديو خاصة على الشباب المسلم في الولايات المتحدة. وقال بعض الناقدين إن البرنامج «سخيف»، وإنه، أحيانا، يساعد «داعش».
على هؤلاء رد فيرنانديز، في تقرير طويل عن الموضوع نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد: «نحن نستغل أساليب العدو الهمجية، ولا نؤيدها. نحن نريد أن نقول للذين يذهبون إلى سوريا: هذه منظمة متوحشة».
وقالت شارلوت بيرز، منتجة سينمائية في نيويورك، وكانت تعاقدت مع الخارجية الأميركية في الحملة ضد دعايات «داعش»: «لا بد من الاستفادة من قدرة (داعش) التكنولوجية. هؤلاء ناس يعرفون كيف يؤثرون، خاصة على الشباب». غير أن الفيديو الدعائي الذي كانت أصدرته بيرز، بالتعاون مع الخارجية الأميركية، «قيم مشتركة»، وُوجه بانتقادات لأنه يركز على «الحياة المريحة والسعيدة للمسلمين في أميركا». وقال ناقدون إن اسم الفيديو كان يجب أن يكون «المسلم السعيد».
وقال رتشارد لابرون، مدير مركز «سي إن سي سي» قبل فيرنانديز، إنه حتى زوجته سخرت من وظيفته، واستغربت لأن الحكومة الأميركية، بعد كل هذه السنوات منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، لم تقدر على مواجهة دعايات الإرهابيين، سواء «القاعدة» أو «داعش» أو غيرهما
وقال لابرون: «فشلنا في مواجهة دعايات الإرهابيين لأن حملتنا تكاد تكون حملة عنصرية. كيف يمكن أن يكون العرب أذكياء؟ كيف يقدرون على هذه التكنولوجيا؟». وأضاف: «يوجد سبب بسيط، وهو أن هؤلاء يتربون على تكنولوجيا الإنترنت مثلما يتربى أولادنا وبناتنا».
وسأل تقرير «واشنطن بوست»: لماذا ينضم بعض الشباب الأميركيين المسلمين لـ«داعش»، أو، على الأقل، لماذا يتابعون فيديوهاتها في الإنترنت؟ وأجاب التقرير: «لأن كلمة (خلافة) لها وقع ديني خاص وسط المسلمين، خاصة الشباب في أميركا. ولأن هؤلاء يبحثون عن (الإسلام الحقيقي). ورغم فظائع (داعش)، يرى هؤلاء وجها آخر لهذا التنظيم».
وأضافت «واشنطن بوست»: «تظل الحكومة الأميركية، منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001، تبحث عن استراتيجية لمواجهة الإرهاب. ليس فقط الإرهاب العسكري، والعمليات الإرهابية التي يقوم بها المتطرفون الإسلاميون، ولكن، ما يمكن أن تسمى «حرب الأفكار»... هذه مشكلة نظل لا نقدر على حلها. لأربعة عشر عاما، قتلت الحكومة الأميركية أسامة بن لادن (مؤسس «القاعدة»)، وقضت على منظمته عسكريا، وحمت الوطن منها. لكن، تظل عقيدة «القاعدة» تنتشر. وقالت الصحيفة: «من حملات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) القاتلة، إلى فيديوهات دعائية مثل أفلام ديزني، لا يبدو أن هذه حلت المشكلة. لهذا، صارت الحكومة الأميركية تعتمد على طائرات درون (من دون طيار)، وعمليات الكوماندوز».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.