شقيقة كيم تحذّر سيول: سلاحنا النووي «سيقضي» على جيشها

كيم يو - جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون (أ.ب)
كيم يو - جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون (أ.ب)
TT

شقيقة كيم تحذّر سيول: سلاحنا النووي «سيقضي» على جيشها

كيم يو - جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون (أ.ب)
كيم يو - جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون (أ.ب)

حذّرت كيم يو - جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون وإحدى كبار مستشاريه أمس (الاثنين) كوريا الجنوبية، من أنّها في حال شنّت ضربة عسكرية استباقية على أي هدف في الشمال فإنّ بيونغ يانغ ستستخدم السلاح النووي «للقضاء» على الجيش الكوري الجنوبي.
وهذا التحذير الذي نقلته عن كيم وسائل الإعلام الرسمية يمثّل ثاني ردّ ناري من جانب المرأة واسعة النفوذ في بيونغ يانغ على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قبل ثلاثة أيام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والجمعة، قال سوه إنّ سيول لديها صواريخ «قادرة على إصابة أيّ هدف في كوريا الشمالية بدقّة وسرعة»، في وقت كثّفت فيه بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة تجاربها على صواريخ باليستية وتهدّد باستئناف تجاربها النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية عن كيم قولها إنّه كان «خطأً كبيراً جداً» من قبل هذا «المجنون» أن يتطرق إلى إمكانية توجيه ضربة استباقية لقوة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم تحذيرها لسيول من أنّه «إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية معنا، فإنّ قوّتنا النووية القتالية ستضطر حتماً لأداء مهمتها».
وذكّرت كيم بأنّ «المهمّة الأساسية» للقوات النووية الكورية الشمالية هي الردع، لكن في حال اندلع نزاع مسلّح، فسيتم استخدام هذه الأسلحة «للقضاء على القوات المسلّحة للعدو بضربة». وحذّرت من أنّه في حال وقوع «هجوم مروّع»، فإنّ القوات الكورية الجنوبية ستواجه «مصيراً بائساً ليس أقلّه الدمار والخراب الكاملان».

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 24 مارس (آذار)، منهيةً بذلك تجميداً اختيارياً لإطلاق هذا النوع من الصواريخ التزمت به منذ نهاية 2017.
ورفع الاختبار إلى جانب عشرات تجارب الأسلحة الأخرى منذ يناير (كانون الثاني) منسوب التوتر في المنطقة قبيل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك - يول في مايو (أيار)، الذي يدعو إلى الحزم ضد بيونغ يانغ، ولم يستبعد احتمال توجيه ضربات وقائية ضد الشمال في حال تهديد أمن بلاده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».