مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

غارات روسية على جبل الزاوية

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)

قُتل أمس ثلاثة أطفال على الأقل بقصف مدفعي من قوات النظام على ريف إدلب، في وقت شنّت طائرات روسية غارات على مناطق في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «وثق مقتل ثلاثة من طلاب المدارس كحصيلة أولية، بالإضافة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي».
وبحسب «المرصد»، فإن الطلاب الثلاثة «كانوا في طريقهم إلى مدارسهم وأعمارهم دون سن الـ18». في حين قال أحمد عرابي وهو ناشط في إدلب، إن «قصفاً برياً بقذائف المدفعية المتطورة لقوات النظام، استهدف منطقة محيطة بمدرسة في بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وأدى إلى مقتل 4 أطفال، أثناء توجههم إلى المدرسة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى المشافي في المنطقة، وقامت فرق الدفاع المدني السوري وطواقم الإسعاف بإجلاء الأطفال القتلى وتأمين المكان من الشظايا وإطفاء حرائق نشبت بالمكان جراء القصف، وذلك بالتزامن مع غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية انطلقت من قاعدة (حميميم) بريف اللاذقية، استهدفت محيط قرى سفوهن وفليفل ومحيط بلدة الفطيرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أدى إلى إصابة مدني (مزارع)، بجروح خطيرة».
ويضيف، أنه «تزامن القصف البري لقوات النظام اليوم على ريف إدلب الشمالي ومقتل 4 أطفال، مع الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، جراء قصفها من قِبل طيران النظام الحربي في 4 أبريل (نيسان) 2017، بقنابل محملة بغاز السارين، وأسفر حينها عن مقتل نحو 90 مدنياً بينهم عشرات الأطفال والنساء (خنقاً بغاز السارين)، في حين أصيب نحو 540 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء الهجوم».
وقال أبو محمد (56 عاماً)، إن «عشرات العائلات من أبناء قرى وبلدات جبل الزاوية، عادت من مخيمات النزوح إلى منازلها قبيل بدء شهر رمضان هذا العام، بعد أن شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، شجعهم على ذلك، إلا أن تجدد الغارات الجوية الروسية على المنطقة، أثار مخاوفهم ونغص عليهم فرحتهم بشهر رمضان، ودفعهم مجدداً مغادرة منازلهم والعودة إلى المخيمات، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها».
يذكر، أن هذه أولى الاستهدافات الجوية الروسية لمنطقة «خفض التصعيد» خلال الشهر الرابع من العام 2022.
وكان «المرصد» أشار في 28 الشهر الماضي، إلى تنفيذ مقاتلة روسية غارة جوية محملة بصواريخ فراغية عدة استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة «خفض التصعيد».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد»، بأن الجهاز الأمني التابع لـ«هيئة تحرير الشام» وعلى مدار اليومين السابقين، نفذ حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من مدينة إدلب وريفها، اعتقل خلالها نحو 7 متطرفين من ضمنهم 2 من الجنسية المصرية.
وبحسب مصادر «المرصد»، فإن العناصر الأمنية التابعة لـ«تحرير الشام» صادرت كامل محتويات منازل المتطرفين من أموال وسلاح وهواتف ولابتوبات.
يأتي ذلك مع استمرار هيئة «تحرير الشام» في حملتها ضد المتطرفين في مناطق سيطرتها بهدف التفرد بالحكم والهيمنة الكاملة على مناطق نفوذها في إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية وحماة.
وكان «المرصد» أشار في فبراير (شباط) إلى أن هيئة «تحرير الشام» ومنذ طرد كتائب من جبل التركمان من بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» في نهاية العام الماضي تعمد إلى تنفيذ اعتقالات شبه يومية تستهدف من خلالها عناصر وقياديين من تنظيم «حراس الدين»، وغيرها من الكتائب المتناثرة ضمن مناطق سيطرتها غالبيتهم من جنسيات غير سورية.
وقال «على مدار الأشهر الأخيرة ومنذ بدء هيئة (تحرير الشام) تضييق الخناق على التشكيلات المتطرفة في مناطق سيطرتها، اعتقلت نحو 40 قيادياً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية؛ إذ استهدفت الاعتقالات تنظيم (حراس الدين) المتهم بولائه لتنظيم (القاعدة)، وعرف من القياديين والشرعيين الذين اعتقلوا أبو عبد الرحمن المكي – أبو بصير الديري – أبو حمزة الدرعاوي – أبو عبد الله السوري – أبو مصعب التركي - خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في حراس الدين – أبو ذر المصري – أبو البراء التونسي – أبو يحيى الجزائري قيادي – أبو رحمة التونسي شرعي – أبو فاطمة التركي – موسى الشيشاني ونحو 8 آخرين لم ترد أسماؤهم، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 قيادياً من جنسيات غير سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية يعملون ضمن ما يسمى (الكتائب المستقلة وغيرها من التنظيمات)، فضلاً عن اعتقال ما يزيد على 250 عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات».
وبحسب «المرصد»، فإن «تحرير الشام بدأت بإرسال رسائل غير علنية للأجانب من جنسيات غير سورية والمتواجدين في مراكز المدن ضمن محافظة إدلب تحثهم على المغادرة إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار مضايقة العناصر عند مرورهم من حواجزها، فضلاً عن طردهم من منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً في مدينة إدلب، تعود لمتعاونين وعناصر بقوات النظام».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.