دخول تحسينات البنية التحتية لـ«تداول السعودية» حيز النفاذ

ترسخ ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية

حزمة تحسينات تطلقها مجموعة تداول السعودية لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية (الشرق الأوسط)
حزمة تحسينات تطلقها مجموعة تداول السعودية لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

دخول تحسينات البنية التحتية لـ«تداول السعودية» حيز النفاذ

حزمة تحسينات تطلقها مجموعة تداول السعودية لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية (الشرق الأوسط)
حزمة تحسينات تطلقها مجموعة تداول السعودية لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية (الشرق الأوسط)

دخلت التحسينات الجديدة لمجموعة تداول السعودية، التي تدير السوق المالية السعودية أكبر بورصة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة، حيز النفاذ اعتباراً من أمس (الأحد) بهدف تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها.
وتُرسخ حزمة التحسينات الجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت المجموعة قد أعلنت خلال ملتقى السوق المالية السعودية 2022 مؤخراً في الرياض، عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.
وستقدم المجموعة هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، التي تشمل كلاً من «تداول» السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، ومركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».
وتشمل التحسينات الجديدة في «تداول» السعودية، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف، وتنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين «T+0» و«T+5» للصفقات المتفاوض عليها.
وبالنسبة لـ«المقاصة» فتتلخص التحسينات في تطوير الخدمات لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر، وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه.
وتسعى مجموعة «تداول» السعودية، من خلال إطلاق هذه التحسينات، التي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.
وستساهم التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية، والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية عالمية جذابة.
وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية: «سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة».
وأضاف أن التحسينات تُمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية، وأن المجموعة حريصة على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة.
من جانبه، قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لـ«مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق: «ستمكن هذه التحسينات الشركة من تفعيل خدمات المقاصة المركزية لجميع المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية بشكل كامل، حيث تغطي الخدمات اليوم كلاً من السوق الرئيسية و(نمو) - السوق الموازية والصكوك والسندات والصناديق المتداولة».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.