8 متنافسين مؤهلون للحصول على رخصة كشف لموقع الخنيقية في السعودية

TT

8 متنافسين مؤهلون للحصول على رخصة كشف لموقع الخنيقية في السعودية

تأهلت 8 شركات محلية وعالمية، للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في موقع «الخنيقية» في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس الأحد، قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع «الخنيقية» التعديني، بهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة. يعد موقع الخنيقية أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث تزيد مساحته عن 350 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس، التي تعد ضرورية لتحول قطاع الطاقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الزنك والنحاس.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن «الشركات المتأهلة هي كل من شركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة إيفانهو إلكترك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة موكسيكو ريسورسيس، وأخيراً شركة نورين للتعدين»، حيث تنتهي بذلك المرحلة الأولى من عملية المنافسة للحصول على رخصة الكشف في موقع الخنيقية، وستتم دعوة المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة، وهي مرحلة تقديم العروض، كما ستعقد الوزارة خلال شهر أبريل (نيسان) مؤتمراً للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.
وأضافت الوزارة أنه سيتم منح المشاركين مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بتقديم العروض، والحصول على الوثائق الداعمة، حيث تم تحديث غرفة البيانات الإلكترونية بالمعلومات الفنية التي يمكن للمستثمرين الوصول إليها والحصول على الوثائق والمستندات التي من بينها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى مسح أرضي، ودراسة مجتمعية أجريت في موقع الخنيقية.
كما أكدت الوزارة أن المجتمعات المحلية المجاورة لموقع الخنيقية تمثل أولوية قصوى كجزء من التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، ودعت الشركات المتقدمة بعروضها أن تؤكد جدية التزامها بهذه المعايير.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أعلنت بدء تلقي طلبات الترخيص للاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الحالي، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث يمثل ذلك انطلاقة كبرى لرحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.