ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية 20 % في 3 أشهر

نصائح لرواد الأعمال في شهر رمضان

سجلت القناة إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (موقع الهيئة)
سجلت القناة إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (موقع الهيئة)
TT

ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية 20 % في 3 أشهر

سجلت القناة إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (موقع الهيئة)
سجلت القناة إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (موقع الهيئة)

قالت هيئة قناة السويس المصرية، أمس السبت، إن القناة سجلت إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صدر أمس، أن «إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022. سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث بلغت عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) خلال العام الحالي 5303 سفينة مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8 في المائة».
أضاف: «زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4 في المائة حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي 313 مليون و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و600 ألف طن».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس حققت خلال الربع الأول من عام 2022 في الفترة من يناير إلى مارس زيادة قدرها 20 في المائة من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة مليار و691 مليون دولار مقابل مليار و409 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال الربع الأول من العام الحالي رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1 في المائة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17 في المائة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2 في المائة، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1 في المائة، وزادت الناقلات بنسبة 6.5 في المائة.
وتخطط مصر، وفق وزير المالية المصري محمد معيط، لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2022. ويضيف الوزير أن مصر تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
في الأثناء، دشنت شركة شادويك البريطانية المحدودة في بناء قرية شادويك باراديز بوينت بالساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك في أول خطوة فعلية للعمل بالأسواق المصرية. وتبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع وسيتم إنشاء المباني على نسبة 20 في المائة من الأرض بينما ستكون باقي المساحة خضراء.
ومن المنتظر أن تشهد مصر في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الجديدة من قبل شركة شادويك البريطانية المحدودة في عدة مجالات أخرى مثل تقديم الاستشارات السيادية والتمويل وتوريد السلع الاستراتيجية بجانب التطوير العقاري.
وقال شادي أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شادويك المحدودة، في بيان، إن «القرية هي أول استثماراتنا في مصر التي تنعم بحالة من الاستقرار الاقتصادي نتيجة لحزم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية أثناء جائحة (كورونا) مما جعل عجلة التنمية تستمر في مسارها الصحيح». وأضاف أبو الفتوح أن الاستثمارات البريطانية الجديدة من شادويك البريطانية المحدودة ستسهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية مصر 2030.
في غضون ذلك، قالت سيلينا بيبر المدير العام لشركة «جو دادي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك تحديات عالمية تزداد أمام الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى تغيير سلوك المستهلكين في ظل شهر رمضان المبارك، إذ يعتبر هذا الشهر هو «الموسم الرئيسي للتسويق على المنصات الاجتماعية، حيث يتيح فرصة مميزة للعلامات التجارية لاستعراض أفضل منتجاتها وتكثيف أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي».
أوضحت: «يُعد التخطيط المفتاح الرئيسي للنجاح خلال شهر رمضان، حيث تبرز أهمية اتّباع أساليب التسويق الصحيحة خلال هذا الشهر لتحقيق أفضل العوائد وتلبية جميع متطلبات العملاء. ويجب أن تخطط العلامات التجارية حملات الترويج لمنتجاتها وخدماتها قبل إطلاقها، بالإضافة إلى توفير العروض المميزة وتقديم الهدايا الخاصة مما سنتطرق إليه لاحقاً».
أضافت، أن العروض والخصومات والتخفيضات في رمضان تجذب اهتمام العملاء، خاصة في قطاعات محددة. لكن نجاح التسويق لا يقتصر على تقديم العروض، بل يتطلب تعريف العملاء بهذه العروض، سواء كانت حسومات أو رموزاً ترويجية أو استرداداً نقدياً.
ويساهم إثراء المحتوى بالأفكار المبتكرة في جذب العملاء عندما يتم نشره على المواقع الإلكترونية وفي المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويسبق إطلاق العروض الرمضانية الإعلان عنها والترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات للوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من العملاء. وفق بيبر.


مقالات ذات صلة

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية التي تتأثر بها مصر، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)

تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة

ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع الاثنين جهود تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية (مجلس الوزراء)

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي كاف ومطَمئن من المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.