السلطات التونسية تعثر على مقابر جماعية وأكثر من 60 مخيمًا للإرهابيين

الاحتجاجات تتواصل لليوم الرابع على التوالي جنوب البلاد

أكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، العثور على 61 مخيما استعملته المجموعات الإرهابية المسلحة، غرب تونس، للتدرب والتحصن ضد هجمات الأمن والجيش.
وقال الوسلاتي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر رئاسة الحكومة، إن الوحدات العسكرية التي واصلت تعقبها للعناصر الإرهابية وسط غربي تونس، اكتشفت مجموعة من المقابر الجماعية أثناء عمليات تمشيط شملت جبال الشعانبي، وسمامة وورغة، والسلوم وجندوبة، باعتبارها مناطق مواجهات مع المجموعات الإرهابية، وأكد نجاح قوات الجيش في القضاء على عدد هام من الإرهابيين خلال المواجهات المسلحة الأخيرة.
ووفق اعترافات مجموعة من الموقوفين، فإن الإرهابيين حفروا مقابر جماعية لدفن جثث القتلى حتى لا تقع بين أيدي قوات الأمن والجيش. وكانت المؤسسة العسكرية قد أشارت إلى مقتل عشرة إرهابيين خلال المواجهات في جبل السلوم مقابل سقوط ثلاثة عسكريين قتلى.
وعلى صعيد غير متصل، أقدم محتجون أمس في مدينة الفوار، جنوب تونس، على مهاجمة قوات الأمن بالحجارة وإجبارها على الانسحاب من مواقعها، وقاموا بحرق مركز الحرس بالجهة، احتجاجا على الحلول الأمنية التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع المطالبين بالتنمية والتشغيل. وتجددت الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي بين عدد من المحتجين وقوات الأمن التي لجأت إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بعد أن رفعوا شعارات تطالب بالتنمية وحق المنطقة في عائدات الشركات البترولية الناشطة في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد اعتدى المحتجون أيضا على الإعلاميين الموجودين في مسرح المواجهات، وهشموا، حسب المصدر ذاته، زجاج سيارة تابعة لمؤسسة التلفزة الوطنية (مؤسسة حكومية) واتهموا رجال الإعلام بعدم مساندة التحرك الاحتجاجي والتقصير في إبلاغ وجهة نظرهم.
وكان إعلان وزارة الصناعة قبل أربعة أيام عن اكتشاف بئرين نفطيتين جديدتين في منطقة الفوار، التابعة إداريا لمحافظة قبلي، وراء تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى منذ الأربعاء الماضي. ووفق أحدث المعطيات فإن المنطقة التي تجري بها المواجهات تعرف نشاط ست شركات بترولية وشركة مختصة في مجال الغاز الطبيعي.
من جانبها، انتقدت المنظمات الحقوقية في الجهة الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المحتجين بجراح خطيرة، واتهمتها بارتكاب تجاوزات خطيرة ضد أربعة موقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات. في حين اعتبر عدد من المحتجين أن احتجاجاتهم تهدف بالأساس إلى لفت أنظار الحكومة إلى حقيقة التنمية في الجهة، وتردي الأوضاع الاجتماعية في مختلف القطاعات.
ولم تجد الحكومة حلولا لمشكلة توقف إنتاج الفوسفات في مدينة قفصة المحاذية لقبلي، حيث فشلت كل محاولات فتح الحوار مع المعتصمين في مناطق الإنتاج في الحوض المنجمي. وفي هذا الصدد أشار زكرياء حمد، وزير الصناعة التونسية، إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن توقف إنتاج الفوسفات تقدر يوميا بنحو 200 ألف دينار تونسي (نحو 100 ألف دولار). وأضاف على هامش توقيع اتفاقية «المسؤولية المجتمعية للمؤسسات» بين عدد من المؤسسات البترولية، أن شركة فوسفات تونس لم تحقق سوى 30 في المائة من الأهداف المرسومة على مستوى الإنتاج في الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
على صعيد آخر، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في حوار تلفزيوني الليلة قبل الماضية، إن خسائر تونس جراء تدهور الأوضاع في ليبيا المجاورة لا تقل عن 5.7 مليار دولار، ووصف الأوضاع على الحدود الشرقية بأنها «متشعبة وغير مطمئنة»، مضيفا أن ليبيا لا تملك حاليا دولة، وباتت مهددة بالانقسام، وأنها خاضعة لعدة أجندات خارجية، على حد تعبيره.
وبشأن العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، استبعد قائد السبسي إعادة سفير سوريا إلى تونس في الوقت الراهن، وقال بهذا الخصوص: «ليس من مصلحة تونس حاليا إرجاع السفير السوري»، مضيفا أن بلاده لا تخضع لأي ضغوط خارجية بخصوص عدم إعادة السفير السوري إلى تونس.
وكان الطيب البكوش وزير الخارجية التونسية قد رحب خلال مؤتمر صحافي عقده بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي بعودة السفير السوري إلى تونس بعد طرده منها سنة 2012.