واشنطن تحارب «داعش» بأساليب الإرهابيين في الحرب الدعائية

وحدة خاصة في وزارة الخارجية مسؤولة عن احتواء انتشار آيديولوجية التطرف

الحرب الإعلامية التي يشنها «داعش» استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
الحرب الإعلامية التي يشنها «داعش» استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

واشنطن تحارب «داعش» بأساليب الإرهابيين في الحرب الدعائية

الحرب الإعلامية التي يشنها «داعش» استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
الحرب الإعلامية التي يشنها «داعش» استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)

في ظل تزايد عدد المقاتلين المتدفقين على سوريا الصيف الماضي، انتشر مقطع مصور على الإنترنت يتضمن صور قتل، ونبرة استهانة وعداء، في إطار الحرب الدعائية التي يمارسها تنظيم داعش. وكان السطر الافتتاحي لنص وعد بأن الوافدين الجدد سوف يتعلمون «مهارات مفيدة جديدة» هو «اركض ولا تمش إلى أرض (داعش)». وصاحبت تلك الكلمات صور لفظائع ترتكبها الجماعة الإرهابية، مثل إطلاق النار من مسافة قريبة على أسرى يركعون على ركبهم، ورؤوس مقطوعة إلى جانب جثث، وأطراف مدلاة في ميادين عامة. ولم يتم الكشف عن مصدر هذا المقطع المصور إلا في نهايته، وهو وزارة الخارجية الأميركية.
كان «مرحبا في أرض (داعش)» تطورا كبيرا بالنسبة إلى الحكومة الأميركية بعد سنوات من محاولات غير مجدية في منافسة الحرب الدعائية التي يمارسها تنظيم القاعدة وأفرعه المختلفة. وأصبح المقطع المصور ظاهرة انتشرت على نطاق واسع، ووصل عدد مرات مشاهدته على موقع «يوتيوب» إلى 844 ألف مرة، وكذلك أصبح سببا لغضب الطرف المستهدف. مع ذلك أصبح التسجيل، الذي تبلغ مدته دقيقة، مجرد نقطة عابرة في جدل أكبر بشأن المدى الذي ينبغي للولايات المتحدة الوصول إليه في التعامل مع خصمها الذي يتسم بالوحشية على الإنترنت.
وتم تكليف وحدة خاصة في وزارة الخارجية، مسؤولة عن العثور على طرق لاحتواء انتشار آيديولوجية الإسلاميين المسلحين، بمهمة تجميع المقطع المصور. ويحظى مركز الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب بدعم مباشر من الرئيس أوباما، ومساعدة من الاستخبارات المركزية، وفرق من متحدثي العربية، والأردو، والسواحيلية، الذين انتشروا على موقع «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المركز مثل «غرفة عمليات في حملة سياسية، حيث تعج بالإعلانات الخاصة بالهجمات وأبحاث معارضة» على حد قول ألبرتو فرناندز، الدبلوماسي الأميركي المخضرم الذي تولى مسؤولية المجموعة. وكان المقطع المصور، الذي يستهدف تنظيم داعش، رمزًا لهذا النهج الخطير، حيث يستخدم الصور المرعبة الخاصة بالعدو من أجل تفنيد فكرة أن المجندين «يذهبون إلى سوريا من أجل الدفاع عن قضية»، ولتوصيل رسالة مفادها أن «ما يحدث أمر قذر لا قيمة له»، على حد قول فرناندز.
مع ذلك في الوقت الذي كان المركز يسعى فيه لتغيير العقول في الخارج، كان يثير الانتباه في واشنطن، حيث أدان خبراء محاولات المركز ووصفوها بالـ«محرجة»، بل ورأوا أنها تعين العدو. كذلك رأى منتقدون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض أن استخدام الصور يعد تبنيا مزعجا لكتاب القواعد الخاص بالخصم. ورغم النجاح المبهر لـ«أرض داعش»، لم يستطع حتى المدافعون عن المركز معرفة ما إذا كان المركز قد حقق بالفعل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله، وهو منع الأفراد من السفر إلى سوريا ليتحولوا إلى مقاتلين، أم لا.
ووضع التأثير السلبي الحكومة الأميركية في موقف مماثل بشكل محبط، حيث اضطرت للبحث مرة أخرى عن استراتيجية لتوصيل الرسائل ربما تؤثر في المسلمين الغاضبين، وتحد من انتشار الحركات المسلحة الإسلامية. إنها مشكلة ثبت أنها أصعب من أي مشكلة أخرى بالنسبة إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب. على مدى 14 عاما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، عكفت الولايات المتحدة على إهانة تنظيم القاعدة، وتعقبت أسامة بن لادن، وقتلته، وحمت البلاد من أي هجمات جماعية محتملة. مع ذلك ازدادت آيديولوجية تنظيم القاعدة المسلحة انتشارًا. وتنوعت محاولات الولايات المتحدة السابقة بين برامج دعائية سرية تابعة للاستخبارات المركزية وفيلم من إنتاج «والت ديزني». مع ذلك عرقل فشل تلك العمليات محاولات إعادة التوازن إلى سياسات مكافحة الإرهاب الأميركية، مما أدى إلى اعتماد الحكومة بشكل كبير على الطائرات التي تعمل من دون طيار، والفرق الخاصة، وغيرها من القوى المهلكة.
ومع تبقي عامين من فترة رئاسة أوباما، تحاول إدارته تجربة طريقة أخرى. وتم الاستغناء عن فرناندز (57 عاما)، وتم إخطار الوحدة التي كان يقودها بضرورة التوقف عن تشويه صورة تنظيم داعش. وأنشأت وزارة الخارجية مؤخرًا كيانا جديدا باسم «خلية تنسيق المعلومات»، التي تعتزم إدراج السفارات الأميركية، والقادة العسكريين، والحلفاء الإقليميين، ضمن حملة رسائل عالمية تهدف إلى تشويه سمعة تنظيمات مثل داعش. وقال رشاد حسين، وهو مستشار سابق في البيت الأبيض يبلغ من العمر 36 عاما، وتمت الاستعانة به لقيادة هذه الحملة، إن الخطة هي أن يكون العمل قائما على «المعلومات والشهادات». وسوف يسعى إلى تسليط الضوء على نفاق «داعش»، والتركيز على روايات المنشقين عن التنظيم، وتوثيق خسائره في المعركة دون إعادة نشر الصور الوحشية التي يستخدمها أو مجاراته في نبرته القاسية. وقال حسين: «عندما يتم توضيح الحقائق بشكل مناسب فهي تكون كافية.. وهذا ما أطلبه».
وتولى مهمة إنشاء المركز مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية، من بينهم دانييل بنجامين، رئيس مكافحة الإرهاب، الذي كان في صفوف الإدارة ممن كانوا يشعرون بالقلق من أن يصبح تركيز البيت الأبيض منصبا على قتل الإرهابيين أكثر من التصدي لمحاولات تجنيد إرهابيين جدد. كذلك بات من ضمن أولويات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي كتبت في مذكرة أنه ينبغي تعديل الوحدة على أساس نموذج «غرفة عمليات» مجهزة لإدارة كل تصريح للخصم والاستجابة سريعا.
مع ذلك، ورغم دعم كلينتون، تمت الإشارة في اجتماع في البيت الأبيض عام 2010 إلى ما تثيره الخطة من خلافات. وأوضح الأمر الذي تم التوقيع عليه قبل يومين من الذكرى العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر مهمة المركز بشكل عام وأكد دعم أوباما الواضح له.

حملة «المسلمين السعداء»

بدا التمتع بسلطة بمثابة نقطة تحول في وزارة الخارجية بعد سنوات من العجز عن فرض التعاون بين الوزارات المختلفة، وفرصة للتحرر من الطرق التي تمت تجربتها في إطار سلسلة من المبادرات التي لم يحالفها التوفيق. ومن بينها كانت المقاطع المصورة التي أمرت بعملها تشارلوت بيرز، المسؤولة التنفيذية السابقة في مجال الإعلانات في «ماديسون أفينيو» عام 2002، والتي تم تعيينها في منصب دبلوماسي بعد شهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وكانت الحملة التي بلغت تكلفتها 15 مليون دولار وحملت اسم «القيم المشتركة» تظهر مسلمين يعيشون حياة هانئة في الولايات المتحدة، ومن بينهم خباز في ولاية أوهايو، وطبيب في جهاز المطافئ في بروكلين. ودعا ذلك البعض في وزارة الخارجية إلى إطلاق اسم «المسلمين السعداء» على الحملة. وسرعان ما تم إلغاؤها وتركت بيرز الإدارة عام 2003.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.