صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي
TT

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

ضمن مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي في ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قدم نائب مدير إدارة الائتمان بالصندوق أحمد بن عبد العزيز القويز ورقة عمل بعنوان «المتطلبات والإجراءات للحصول على قرض صناعي» والتي استعرض فيها إجراءات ومراحل طلب القرض الصناعي من مرحلة التقديم إلى صرف دفعات القرض. بالإضافة إلى الآليات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة ومنحها مزيدًا من المرونة في التعامل من خلال إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة وسرعة البت في تمويلها وكذلك استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية. كما تطرق إلى دور الصندوق في دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض للمشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات الصناعية والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي، وكذلك توفير الكثير من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.
كما أشار أحمد القويز إلى سلسلة من المبادرات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي والتي من بينها رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للقروض الصناعية المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. إلى جانب ذلك تطرق القويز إلى الآلية التي يتبعها الصندوق في تمويل القطاع الصناعي والتي تعتمد على التحليل المالي الائتماني الدقيق ووضع المعايير المناسبة لضمان القرض، والتي أثبتت نجاحها على مدى 41 عاما توجت بصافي قروض تمويلية بنحو 100.5 مليار ريال، سدد منها 50.3 مليار ريال وبلغت قيمة القروض القائمة نحو 30.9 مليار ريال.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».