روسيا تبحث بديلاً لـ«سويفت»... وتعميم بيع السلع بالروبل

عرضت إعادة شراء ديونها بـ«العملة المحلية»

تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
TT

روسيا تبحث بديلاً لـ«سويفت»... وتعميم بيع السلع بالروبل

تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)

وسط تأزم الموقف بين روسيا والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تبحث موسكو عدة مسائل متعلقة بتجارتها وديونها، ومن بينها بيع صادراتها السلعية كافة بالروبل، وكذلك بدائل أخرى لنظام سويفت المصرفي.
وعرضت روسيا إعادة شراء ديونها الدولارية التي تستحق السداد الأسبوع المقبل وسداد قيمتها بالروبل الروسي، في خطوة تستهدف تقليل الصعوبات التي تواجه حملة السندات الروسية المحليين في الحصول على أموالهم بالدولار، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن بيان لوزارة المالية الروسية، القول إنها تجمع حالياً عروض بيع الديون بالدولار؛ حيث تستهدف إعادة شراء سندات تستحق السداد يوم 4 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تدفع 100 في المائة من قيمة هذه السندات بالروبل الروسي، وفقاً لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الروسي يوم 31 مارس (آذار) الحالي. ولم يشر بيان الوزارة إلى كمية السندات التي ستعيد شراءها من بين السندات التي تستحق السداد يوم 4 أبريل، وتبلغ قيمتها ملياري دولار.
كانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها سددت خدمة دين عن سندات دولية «يورو بوندز» بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035، وقبل هذه الشريحة سددت روسيا شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفقاً لموقع قناة «آر تي عربية».
ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ومنذ انطلاق الغزو، تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.
وتؤكد روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد التزامات الديون السيادية، ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة. وفي جانب آخر، قالت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، إن الحكومة الهندية تدرس مقترحاً من روسيا لاستخدام نظام طوّره البنك المركزي الروسي لتسوية المدفوعات الثنائية بين البلدين يكون بديلاً لنظام تسوية المدفوعات الدولية «سويفت» الذي تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الهند تسعى إلى شراء النفط والأسلحة من روسيا الخاضعة لعقوبات دولية. وقالت المصادر إن المقترح الروسي يتضمن تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي الروبل الروسي والروبية الهندية، باستخدام نظام التراسل «إس بي إف إس» الروسي، مضيفة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته مجدداً خلال الزيارة الحالية لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف للهند.
يذكر أن الهند حريصة على استمرار التبادل التجاري مع روسيا التي تعتمد عليها بشدة في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي الأقل سعراً حالياً مقارنة بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق العالمية.
وكانت روسيا قد خفّضت أسعار بيع نفطها الخام لجذب مشترين جدد، وبخاصة في آسيا، بعد أن توقفت أغلب الشركات الأوروبية عن شرائه في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. وفي سياق ذي صلة، اقترح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، يوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية، حيث إن ذلك سيكون مربحاً لروسيا.
وكان مصدرو الحبوب في روسيا قد طالبوا البنك المركزي الروسي بمساعدتهم في التعامل مع مشكلة حصولهم على قيمة صادراتهم بالعملات الأجنبية. وأشارت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن اتحاد مصدري الحبوب الروسي وجّه خطاباً إلى البنك المركزي بشأن هذه المشكلة.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصدرين القول إن البنوك الأجنبية لن ترسل الأموال الخاصة بها إلى البنوك الروسية حتى لو لم تكن هذه البنوك خاضعة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. كما يواجه مصدرو الحبوب الروس خسائر عند سداد قروضهم بالعملات الأجنبية، لأنهم ملزمون بدفع 80 في المائة من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الدولة.



أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات للربع الرابع.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية الجلسة على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.716 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وقاد سهم «أرامكو السعودية» التراجع، حيث هبط بنسبة 2 في المائة إلى 23.90 ريال، مسجلاً تأثيراً سلبياً تجاوز 65 نقطة على المؤشر بسبب وزنه الكبير.

وفي المقابل، ارتفعت بورصة دبي لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.3 في المائة بدعم من صعود سهم «إي آند» للاتصالات بنسبة 1.4 في المائة. كما حقق مؤشر قطر أكبر مكاسبه اليومية منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في جلسة اليوم، فيما واصل المؤشر الأول في بورصة الكويت الصعود لليوم السابع على التوالي مرتفعاً 0.5 في المائة.


اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

توصَّل الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد جديدة تُلزم جميع دوله الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة - مثل الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية - لتحديد ما إذا كانت تُشكِّل تهديداً للأمن الاقتصادي للتكتّل.

وأبرم ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، اتفاقاً بشأن نص يُعدّل لوائح فحص الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها حالياً. ولا يزال يتطلب الأمر موافقة رسمية من كلتا المؤسستين لاعتماد النصِّ نهائياً، وفق «رويترز».

وبموجب التعديل الجديد، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمةً بإخضاع الاستثمارات للفحص، مع إمكانية حظرها إذا تبيَّن أنها تُشكِّل خطراً على الأمن. كما ستشمل آلية الفحص الاستثمارات داخل التكتل في حال كانت الجهة المستثمرة خاضعة لسيطرة طرف أجنبي.

ورغم أن المقترح الأولي لم يُسمِّ أي دولة بعينها، فإنه يميّز بين «الشركاء الموثوق بهم»، و«الدول المثيرة للقلق»، ويؤكد على مبدأ «تقليل المخاطر» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية.

وسيشمل الفحص الإلزامي الاستثمارات في المعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام، والتقنيات «بالغة الأهمية» مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية، والطاقة الحيوية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية وأنظمة أو قواعد بيانات الناخبين.

كما يغطي التشريع الجهات المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومشغلي الأسواق المنظمة أو أنظمة الدفع، والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

وستظل قرارات الفحص من صلاحيات الدولة العضو التي يتم الاستثمار على أراضيها، لكن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على تقديم رأي استشاري.

وقال وزير الأعمال والصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «يعزز اتفاق اليوم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أمنه ونظامه العام، مع ضمان بقاء أوروبا وجهةً جاذبةً للمستثمرين».


ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.