«الوزراء» السعودي يطلع على تقييم لاستهداف الحوثيين مناطق مدنية ومنشآت حيوية

جدد الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات والجهات التي تدعمها

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

اطلع مجلس الوزراء السعودي، على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات الدولية، وبما تعكسه من «تعنت الميليشيا ورفضها للحل السياسي»، حيث جدد المجلس، الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث تم استعراض مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
سياسياً، تطرق المجلس، إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون الخليجي خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تناول ما توصلت إليه الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قرارات لترسيخ العمل العربي المشترك في هذا المجال، والانضمام لمبادرة الرياض المسماة «الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد» الهادفة إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات.
وعدّ المجلس، التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد السعودية، بأنها تعكس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد - 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية.
وبين الوزير القصبي، أن مجلس الوزراء تابع اكتمال الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وأعلى معايير الجودة.
من جهة أخرى، وافق المجلس، على عدد من القرارات والإجراءات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وحكومة البحرين في مجال الطاقة، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع جامعة «غورنيزو - هوتنيزا» للعلوم والتكنولوجيا في بولندا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية والجامعة البولندية في مجال تحلية المياه المالحة.
وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مصر في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين.
وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في العراق في مجال الوثائق والأرشفة.
كما وافق المجلس، على صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي، وأقر اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عام مالي سابق، والموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة وتعيينات على وظيفة وزير مفوض.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الإسناد والتصفية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «الملغاة»، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.