استنهاض الشارع الطرابلسي دونه صعوبات وغالبية المرشحين من «المغمورين»

الحماسة للانتخابات لا تزال متدنية في شمال لبنان

TT

استنهاض الشارع الطرابلسي دونه صعوبات وغالبية المرشحين من «المغمورين»

يكمن الهاجس الأول والأخير لدى المرشحين عن الدوائر الانتخابية اللبنانية ذات الثقل السني في استنهاض الشارع واستنفاره، خصوصاً أن الدعوات لاستنهاضه تبقى حتى الساعة حبراً على ورق، ولم تُترجم إلى خطوات عملية يمكن أن تتجاوز البرودة المسيطرة عليه. وهذا ما ينطبق على دائرة طرابلس - الضنية - المنية (11 مقعداً) من بينها 8 مقاعد مخصصة للسنة وواحد لكل من الموارنة والعلويين والأرثوذكس، مع أن المنافسة ستدور بين 5 لوائح وربما أكثر في حال تعذّر على المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني التوحد في لائحة واحدة.
ومن يتجول في أحياء دائرة طرابلس - الضنية - المنية والمكاتب الانتخابية، سرعان ما يكتشف أن نسبة الحماسة لا تزال متدنية وتكاد تكون معدومة، وأن معظم المرشحين على اللوائح المتنافسة هم من «المغمورين»، وأن لا همّ لهم سوى ضمهم إلى نادي المرشحين للانتخابات النيابية، فيما القلة منهم هم من النواب الحاليين الذين يتطلعون للعودة إلى البرلمان العتيد الموكل إليه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون المنتهية ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فدائرة طرابلس - الضنية - المنية تشهد منافسة انتخابية لا تزال دون المستوى المطلوب، وتدور بين عدة لوائح أبرزها تلك المدعومة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العازف عن الترشح، والأخرى الموزعة على تحالف النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد في مواجهة اللائحة التي يتزعمها القيادي المستقيل من تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، وأيضاً اللائحة التي يتفرغ الوزير السابق أشرف ريفي لتشكيلها بالتضامن والتكافل مع حزب «القوات اللبنانية»، إضافة إلى اللائحة التي يُفترض أن ترى النور برئاسة أمين عام «الجماعة الإسلامية» عزام الأيوبي.
ومع أن تيار «المستقبل»، كما تقول مصادره، يفضل الوقوف على الحياد بعزوف زعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري عن الترشح، فإن إصراره على عدم التدخل ترشحاً لا يحجب الأنظار عن موقفه من المنافسة التي ستشهدها عاصمة الشمال، سواء لجهة مناوأته للائحة ريفي - «القوات»، والأخرى التي يتزعمها علوش، وهذا ما يأخذه ميقاتي بعين الاعتبار بعدم تعاونه انتخابياً مع الأخير بتشكيل لائحة ائتلافية موحدة، وأيضاً مع ريفي برغم أن التواصل بينهما مقطوع ولم يسبق أن التقيا ترشحاً واقتراعاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طرابلسية أن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة كان تواصل مع زميله في نادي رؤساء الحكومات ميقاتي في حضور الوزير السابق أحمد فتفت، وبحث معه في أن يرعى شخصياً لما له من ثقل انتخابي وحضور سياسي تشكيل لائحة ائتلافية بالتعاون مع علوش، لكن ميقاتي نأى بنفسه عن تولي هذه المهمة.
وكشفت المصادر الطرابلسية أن ميقاتي برر عدم رعايته لائتلاف انتخابي يشارك فيه علوش، بمراعاة الحريري وعدم الدخول في تحد معه، وهذا ما ينسحب وإن بشدة على ريفي بتحالفه مع «القوات».
لذلك، فإن اللائحة التي يرعى ميقاتي تشكيلها تبقى متواضعة قياساً بحجمه الانتخابي في دائرة طرابلس، خصوصاً لجهة الحضور السني فيها، باستثناء المرشح كريم كبارة نجل النائب محمد كبارة العضو في كتلة «المستقبل» النيابية الذي يتمتع بحيثية في الشارع الطرابلسي لا يمكن تجاهلها أو القفز فوقها، وهذا ما يدفع بالمصادر الطرابلسية للتلويح بأن فيصل كرامي سيكون على رأس المستفيدين من الحضور السني المتواضع في لائحة ميقاتي التي تضم، إضافة إلى كبارة عن السنة، وهيب الططر، أليسار حداد، جلال بقار، كاظم الخير، وعن الموارنة سليمان جان عبيد، وعن الأرثوذكس قيصر خلاط وعن العلويين النائب علي درويش.
وفي المقابل، فإن نواة لائحة تحالف كرامي - الصمد «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) تتشكل، إضافة إلى فيصل كرامي وجهاد الصمد من طه ناجي، أحمد الأمين عن السنة، جورج شبطيني عن الموارنة، رفلة دياب (تيار المردة) عن الأرثوذكس، حسن الطرابلسي عن العلويين على أن تضم مرشحين آخرين عن السنة.
وبالنسبة إلى لائحة علوش، يُفترض أن تضمه إلى جانب رُبى دالاتي، خالد مرعي، علي الأيوبي، النائب سامي فتفت، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وعن الأرثوذكس شيبان هيكل، وعن الموارنة طوني شاهين، وعن العلويين بدر عيد، فيما يواصل ريفي المتحالف مع «القوات» مشاوراته وهو أوشك على وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً للإعلان عن أسماء المرشحين على اللائحة. وكان أبلغ «الشرق الأوسط» أنه لن يذيع الأسماء بالمفرق وإنما بالجملة بعد أن ينتهي من جوجلتها، كاشفاً أن تحفظه على إعلانها قبل أن تصبح لائحته مكتملة يعود إلى قطع الطريق على من يحاول الضغط على بعض المرشحين للانسحاب من اللائحة.
أما بخصوص «الجماعة الإسلامية» فعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولها في طرابلس إيهاب نافع كان التقى علوش مع بدء إطلاق حملته الانتخابية، وأبلغه انفتاحه على كل من يلتقي معه سياسياً، لكن التواصل انقطع لاحقاً بعد أن قررت «الجماعة» الترشح على لائحة رئيس نادي الأنصار لكرة القدم نبيل بدر في بيروت بدلاً من التعاون مع السنيورة في رعايته لتشكيل لائحة في مواجهة محور الممانعة بزعامة «حزب الله»، وبالتالي لم يعد هناك من داعٍ للتحالف نظراً للترابط الانتخابي القائم بين بيروت وطرابلس.
وعليه، فإن القوى السياسية ومعها المرشحون عن دائرة طرابلس تواجه صعوبة في استنفار الشارع لرفع منسوب الاقتراع، برغم أن «حزب الله» مباشرة بالتعاون مع «سرايا المقاومة» بدأ يكثف حضوره الانتخابي في هذه الدائرة بتقديمه الخدمات الصحية والاجتماعية والتموينية من جهة، وتواصله المباشر مع محور الممانعة واستنفاره لعدد من المجموعات الإسلامية الموالية له لتوفير الدعم لحلفائه في مواجهة خصومه السياسيين الذين يطالبون باسترداد سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار السلم والحرب بيدها بضبط السلاح المتفلت.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.