وثائق دمشق في مفاوضات جنيف: التحريض ضد النظام خيانة عظمى... والمسّ بالجيش جريمة

«الشرق الأوسط» تنشر أوراق وفود الحكومة والمعارضة وتعديلاتها لاجتماعات «الدستورية السورية»

وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في جنيف  -  وثيقة قدمها وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف
وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في جنيف - وثيقة قدمها وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف
TT

وثائق دمشق في مفاوضات جنيف: التحريض ضد النظام خيانة عظمى... والمسّ بالجيش جريمة

وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في جنيف  -  وثيقة قدمها وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف
وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في جنيف - وثيقة قدمها وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف

«أنت لست صديقي ولا أخي، أنت مجرد زميل»... كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على وفد «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء أول من أمس.
هذا شفوياً، أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى».
وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».

بيدرسن
وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية مايو (أيار). وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريش، ونظيره التركي سادات أونال ومسؤولون غربيون آخرون، أعمال اللجنة، التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية».
وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة».
وفي اليوم الخامس، وتماشياً مع «الاتفاق» قبل الدعوة للجولة السابعة، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».

على حد الاتفاق
العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، ذلك أن وفد دمشق كان رفض الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة.
وبالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصوصها، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه «الآخر».
وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي «خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة».
وعبّر أعضاء من «الوفد المسمى من الحكومة»، صراحة، عن أن الوفد «ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له»، واعتبر أن «التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات». ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لـ«تطوير باقي الأوراق».

رموز الدولة
وقال الكزبري في إحدى الوثائق: «تابع وفدنا جميع النقاشات التي دارت خلال اليوم الثالث من الاجتماع حول مبدأ رموز الدولة، وكذلك المقترحات المقدّمة من الأطراف الأخرى حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة لتعديله، ويؤكد تمسكه بالمبدأ المذكور كما تم تقديمه من قبله وهو كالآتي:
تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل:
1 - علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كلّ منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسّط النجمتان المستطيل الأبيض.
2 – (حماة الديار عليكم سلام) هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
3 - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.
4 - الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.
5 - شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نُقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن التّرس عُقاب يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي (الجمهورية العربية السورية)، وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العُقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البنّي».
وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة تخص «رموز الدولة»، نصها: «تاريخ العلم السوري: يظهر للمتتبّع له أنه تعرض للتبديل والتعديل مرات عدة، بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، كانت بنظر المعنيين تستدعي تغيّر العلم أو تعديله أو العودة لاعتماد علم استعمل غيره بدلاً عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث التاريخية.
ولأن الدستور نص له روح، يستمدها من الواقع الذي وُلد وعاش فيه، لوجود علاقة تأثير متبادلة بين الدستور والواقع، علاقة جدلية تتمثّل في تأثُّر الواقع السياسي في النصوص المكتوبة، وكذا تطويع نصوص الدستور للتطور السياسي ومتطلبات الواقع.
ونحن في سوريا الآن لدينا علمان من سلسلة أعلامنا التاريخية معتمدان لدى ملايين السوريين، فريق يرى أن علم الاستقلال يمثله (22/2/1932) وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله (1/1/1958) اعتمده (الرئيس المصري) جمال عبد الناصر.
وفي تقديرنا، أن الثورة التي انطلقت بمظاهرات سلمية منذ مارس (آذار) 2011، تطوّرت أحداثها لما نعلمه جميعاً، هذه الأحداث والظروف جديرة بأن تكون سبباً في طرح مسألة تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد على نصف تعداد الشعب السوري.
وبالعودة والنظر لسياقات الدساتير السورية، نجد أن العلم والشعار والنشيد أُحيلت لقانون خاص يبينها:
- ففي المادة السادسة من دستور 1950
(يُبَيّنُ شعارُ الجمهورية ونشيدُها الوطني بقانون).
- وفي دستور 1973 المادة السادسة منه تقول:
(يبينُ القانونُ علمَ الدولة وشعارَها ونشيدها والأحكامَ الخاصة بكل منها).
ففي هذه الإحالة مندوحة عن التقرير في أمر يهم شعبنا الواحد، وهو في حالة تستدعي تأخير البت بشأن رموز الدولة لفترة متأخرة نسبياً.
وهذا ينسحب على الرموز كلها: العلم والنشيد والشعار وغيره.
نحن نمر بمرحلة تاريخية تستدعي التغيير، وكما هو مقرر تاريخاً وواقعاً فليس من دستور يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر ظروف العقد الاجتماعي الذي أنشأه أصلاً. ونحن بلا شك أمام صناعة عقد اجتماعي جديد».

«هوية الدولة»
وجاء في وثيقة وفد دمشق أنه «رغم أن وفدنا يرى أنه ليس هناك مبدأ مستقل يُسمى (هوية الدولة) بالمعنى الدستوري، بل هناك مبادئ أو مواد في الدستور تعكس هوية الدولة، ولكنه من باب التفاعل مع الطروحات والنقاشات التي جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة الآتية:
1 - إن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً. فهي ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يُحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة.
2 - إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتكفل الدولة بمؤسساتها كافة، خاصة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، تعزيزها وترسيخها كأحد أسس هويتها الوطنية.
3 - إن الشعب السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، يعتز بانتمائه العربي ويفخر بأمته ورسالتها الحضارية الخالدة عبر التاريخ، في مواجهة جميع المشاريع الاستعمارية والانفصالية والإرهابية التي تهدف لتفتيت الدول.
4 - يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية».

«أساسيات في الحكم»
وقدم وفد «هيئة التفاوض»، يوم الاثنين، ورقته باسم «أساسيات نظام الحكم»، واقترح أن يكون «جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن». وجاء فيها: «السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
تُعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور».
وقدم الكزبري ورقة مضادة، جاء فيها: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى «أساسيات في الحكم»، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً:
«يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى.
الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون.
تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين الإرادة الشعبية، وأي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي».
ورداً على ورقة أخرى تخص «عمل المؤسسات»، قدم وفد دمشق ورقة فيها: «إن عنوان تنظيم وعمل السلطات العامة هو عنوان عام وليس مبدأً دستورياً، ولا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها».

تشنج وهدوء
وتراوحت المناقشات التي كانت تتم بـ«رقابة» روسية وأميركية وإقليمية وغربية، بين الهدوء والتشنج، وسط غياب لـ«أي دفء في المناقشات»، وحرص القادمون من دمشق على «الزمالة ورفض الصداقة أو الأخوة». وظهرت مطالبات بـ«التركيز على غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى وإن لم يكن هناك استعداد بعد لترجمة التقدم في الحوار في صيغة المقترحات النهائية».
وأكد بيدرسن على هذه النقطة الأخيرة، حيث اعتبر أنه صار «أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة من بدايتها»، حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة بين المواقف، وأن روح الحوار المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق بحسب ورقة المعايير والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية ما زالت غائبة رغم التقدم في النقاشات». وقال إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة مع الرئيسين المشتركين، لتحديد موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه سيتواصل مع الحكومة و«هيئة التفاوض» لإعادة التقييم بعد 7 جولات لتطوير مقترحات أكثر عملية لتحسين مسار العملية.
وحسب بيدرسن، بعد عامين ونصف العام من إطلاق اللجنة، هناك «حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن تبدأ اللجنة في التحرك «بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.