أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
TT

أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)

انتُخب رئيس وزراء توغو السابق غيلبرت هونجبو، الجمعة، رئيساً لمنظمة العمل الدولية، ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب. وقال بعد انتخابه رئيساً لأقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة: «يشرفني جداً أن أكون أول ممثل من منطقة أفريقيا يتم اختياره لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 103 أعوام على تأسيسها».
انتخب أعضاء مجلس الإدارة هونجبو في الجولة الثانية بثلاثين صوتاً، بينما حازت منافسته الرئيسية وزيرة العمل الفرنسية السابقة، موريال بينيكو، 23 صوتاً. ويضم المجلس 56 عضواً يمثلون الدول والعمال والموظفين.
قال هونجبو: «لقد صنعتم التاريخ»، وشدد على أن نتيجة الانتخابات «تنطوي على رمزية قوية... اختياركم استجاب لتطلعات شاب أفريقي تحولت نشأته المتواضعة إلى سعي مدى الحياة لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وغيلبرت هونجبو (61 عاماً)، من مواليد محافظة ريفية في توغو، أمضى معظم حياته المهنية في المنظمات الدولية، حيث يُنظر إليه على أنه موظف كبير ومتمرّس. وسيتسلم مهامه في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً للنقابي البريطاني السابق غي رايدر الذي يختتم ولايتين في منصبه استمرتا 10 سنوات.
منذ عام 2017، يترأس هونجبو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لكنه يعرف منظمة العمل الدولية جيداً، حيث شغل منصب نائب المدير المسؤول عن العمليات الميدانية بين عامي 2013 و2017، وشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان عضواً في الفريق الاستراتيجي والمدير الإداري والمالي للمنظمة.
وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات. وكانت بينيكو منافسة هونجبو الرئيسية بدعم من الكتلة الأوروبية. وتولت بينيكو حقيبة العمل الفرنسية من مايو (أيار) 2017 إلى يوليو (تموز) 2020، وأسست للإصلاحات الاجتماعية الرئيسية خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون، مثل تلك الخاصة بقانون العمل أو التأمين ضد البطالة، التي انتقدتها النقابات بشدة.
ومن بين المرشحين أيضاً وزيرة خارجية كوريا الجنوبية السابقة كانغ كيونغ - وا وحازت صوتين، ورائد الأعمال الجنوب أفريقي مثونزي مدوابا الذي حصل على صوت واحد، والأسترالي غريغ فاينز نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للإدارة والإصلاح، الذي تم استبعاده من الدورة الأولى.
وقال هونجبو: «يأتي انتخابي مديراً عاماً في فترة تاريخية مضطربة يسودها عدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل». وأضاف: «يحتاج العالم إلى منظمة عمل دولية قادرة على حل المشكلات الملموسة للعمال والشركات».
وسيكون على رئيس منظمة العمل الدولية المقبل الاضطلاع بمهمة ثقيلة تتمثل بتكييف معايير المنظمة التي مضى عليها قرن من الزمن مع سوق العمل في ظل تغييرات كبيرة بفعل تأثير التقنيات الجديدة، وفي وقت عززت جائحة «كوفيد – 19» تقنيات العمل عن بُعد.
وأعلن هونجبو، في أثناء فترة ترشحه، أن رؤيته لمنظمة العمل الدولية مستوحاة من دستور المنظمة الذي يؤكد أنه «لا يمكن تأسيس السلام الشامل والدائم إلا على أساس العدالة الاجتماعية».
وقال: «يجب الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة في مجال العدالة الاجتماعية وحمايته، ويجب أن تركز الحلول العالمية للتحديات والفرص الجديدة على القيم الإنسانية والبيئية والاقتصادية والمجتمعية. باختصار، يجب فرض عقد اجتماعي عالمي جديد».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).