بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام

TT

بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت رحلة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستمر أياماً عدة، وتشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى المغرب والجزائر، وتركز بشكل أساسي على إجراء مشاورات في شأن تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وعواقب التوصل إلى تفاهمات محتملة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق اتفاقات إبراهام للسلام.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن المحادثات، التي تبدأ غداً الأحد بضيافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ستشمل الدول التي وقعت على اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية عام 2020، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وبالإضافة إلى لبيد، من المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس إسحاق هرتسوغ.
وأفادت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت بأن بلينكن سيناقش جهود بنيت للتوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وقالت: «خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، سيؤكد الوزير على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، والتنسيق بشأن أوكرانيا وإيران، والعمل على البناء على المكاسب التي تحققت من اتفاقات إبراهام».
وأثناء وجوده في الشرق الأوسط، يتوقع أن يتطرق بلينكن إلى الهواجس لدى حلفاء الولايات المتحدة في شأن إيران، ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فضلاً عن التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
ودفعت اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، واحتمال عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية، إسرائيل إلى القيام بجهود دبلوماسية إضافية في الشرق الأوسط.
ويخطط بلينكن للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية. وقالت ليمبرت: «خلال الزيارة، سيؤكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وبمزيد من الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».
وأكدت ليمبرت أن بلينكن سيطرح أيضاً موضوع القنصلية الفلسطينية في القدس - وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية - مع كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
ثم يتوجه بلينكن إلى المغرب، حيث يلتقي المسؤولين المغاربة الكبار. ويعقد اجتماعاً هناك مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة المسائل المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا وملف إيران والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب الخارجية الأميركية. وأوضحت ليمبرت أن النقاش سيشمل القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية، مثل إيران واليمن وسوريا وإثيوبيا وأسواق الطاقة العالمية وتعزيز اتفاقات إبراهام.
وتتوج رحلة بلينكن في الجزائر، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة. كما سيفتتح جناح الولايات المتحدة في معرض الجزائر التجاري الدولي (أكبر معرض تجاري في أفريقيا) ويلتقي مع الشركات الأميركية.
وشددت ليمبرت على أن بلينكن سيؤكد في كل المحطات خلال هذه الرحلة على أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا وتدعمهما، وكذلك على الحاجة إلى التنديد بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الدخول في حرب مع سبق الإصرار وغير المبررة على أوكرانيا».
واعتبرت أن «المنطقة على دراية بالآثار المدمرة للعمل العسكري الروسي في أماكن مثل سوريا وليبيا ومالي»، حيث قالت إن «القوات العسكرية وشبه العسكرية الروسية استغلت الصراعات» من أجل «مصالح موسكو الأنانية، ما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية».
أضافت: «نحن نعلم أن هذا الألم محسوس بشدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد معظم البلدان ما لا يقل عن نصف قمحها». ورأت أن «حرب بوتين الطائشة ستستمر فقط في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز في المنطقة، وتأخذ الأموال من جيوب العائلات التي تعمل بجد والأكثر ضعفاً بينما يغزو دولة ذات سيادة من دون استفزاز. يجب أن تتوقف هذه الحرب وسنعمل يداً بيد مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق ذلك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.