اتفاق شامل يُنهي إضراب الأسرى الفلسطينيين المقرر اليوم

لقاء الشيخ مع وزير الأمن الإسرائيلي شكّل بداية حلحلة الأزمة

والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
TT

اتفاق شامل يُنهي إضراب الأسرى الفلسطينيين المقرر اليوم

والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)

قالت تقارير أمنية إسرائيلية إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، التقى القيادي الفلسطيني حسين الشيخ، خلال وقت قصير بعد عملية قتل 4 إسرائيليين في بئر السبع، وناقش اللقاء إضراب الأسرى الذي كان مزمعاً إطلاقه اليوم (الجمعة)، قبل أن يتم إلغاؤه بعد التوصل إلى اتفاق بين قادة الأسرى وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت متأخر أمس (الخميس).
وكشف موقع «كان» الإخباري أن اللقاء الذي جمع المسؤول الإسرائيلي وحسين الشيخ، الذي يعد الرجل الثاني بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم في مدينة تل أبيب بعد نصف ساعة على وقوع العملية، إذ أعرب الشيخ في مستهل اللقاء عن «صدمته وإدانته» لعملية بئر السبع وتم نقاش سبل منع التصعيد في رمضان وكذلك ملف الأسرى الفلسطينيين. غير أن إدانة الشيخ للعملية لم تكن علنية، إذ امتنعت السلطة الفلسطينية عن أي تصريح، لكن أيضاً تمت إزالة منشور للتلفزيون الفلسطيني يمجّد منفذ العملية ويصفه بـ«الشهيد».
وقد تم الترتيب لهذا اللقاء الذي استمر نحو الساعة، في وقت سابق، من أجل التباحث في الاستعدادات لشهر رمضان ومنع أي تصعيد، وهي مصلحة مشتركة، بيد أنه بدأ بتأخير نحو 20 دقيقة بسبب انشغال بارليف بمكالمات مع رئيس الوزراء ومدير عام الشرطة في أعقاب العملية.
وأبلغت إسرائيل الرئيس الفلسطيني، باحتجاجها على منشور يدعم منفذ العملية على صفحة «فيسبوك» للتلفزيون الفلسطيني الرسمي. وأعلن كبار المسؤولين الفلسطينيين، في الوقت نفسه، استياءهم من المسؤول في التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه بإزالة المنشور، وقد تمت إزالته بالفعل بعد ساعات قليلة.
واستغل مسؤولون إسرائيليون الحادثة، وقالوا لمسؤولين أوروبيين: «إن هذا المنشور هو مثال على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب، والذي يتجلى في دفع رواتب للسجناء الأمنيين، وهو السبب الذي يدفع إسرائيل إلى خصم تلك المبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية».
وفي اللقاء بين الشيخ وبارليف، حضر ملف الأسرى أيضاً. وكانت إسرائيل قد طلبت من السلطة، التدخل لمنع التصعيد في السجون الإسرائيلية، باعتبار أن الإضراب الذي كان مزمعاً، اليوم الجمعة، سيساعد ويؤجج التوتر في الخارج قبل رمضان. غير أن الشيخ طلب من وزير الأمن الإسرائيلي، تنفيذ مطالب الأسرى لنزع فتيل الأزمة، ووعد وزير الأمن الداخلي بتلبية بعضها.
ويبدو أن بارليف الذي هو في النهاية مسؤول عن إدارة مصلحة السجون، استجاب فعلاً وحقق للأسرى مطالبهم. وقررت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، مساء أمس، تعليق الإضراب عن الطعام الذي كان سيبدأ اليوم.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في بيان: «لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأي من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً».
وفي رسالة منفصلة، أرسل أسرى حركة «فتح» للرئيس الفلسطيني محمود عباس، شكروه فيها على «الجهود والتوجيه الذي بذلتموه لنصرة حقوقنا ومطالبنا المشروعة». كما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن لجهود عباس والشيخ أثراً واضحاً في «إعادة واقع السجون إلى ما كان عليه سابقاً، وعدم السماح للاحتلال بالتفرد بهم».
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن الفصائل كافة، قد أعلنت في وقت سابق، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 مارس (آذار) الجاري، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة. ويطالب الأسرى، بإلغاء جميع العقوبات الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد عملية نفق سجن جلبوع، إضافةً إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ، مؤخراً، مقارنةً مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق «بالكانتينا»، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.
ولم يتضح فوراً ما الذي تحقق.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».