مجلس النواب الليبي يشتكي ويليامز للسفارة الأميركية

أبلغ مجلس النواب الليبي، اليوم، نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان، ضرورة أن تنسّق المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، مع لجنة خريطة الطريق التابعة للبرلمان أولاً بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

فيما وُصف بأنه اعتراض ضمني وشكوى من أداء البعثة الأممية لدى ليبيا، أبلغ مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان، ضرورة أن تنسّق المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، مع لجنة خريطة الطريق التابعة للبرلمان أولاً بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات العامة.
ويأتي هذا المطلب، الذي جاء على لسان يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وسط اعتراضات نيابية عدة على ما يرونه «تحركاً منفرداً» لويليامز، بتحديد موعد لإجراء مداولات تشاورية في تونس حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في ظل تغيب «النواب»، الذي قال بعض نوابه لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يرفضون وضع مجلسهم أمام ما تمليه عليهم المستشارة الأممية من سياسات».
وشدد العقوري، خلال اجتماع «افتراضي» مع أوردمان، اليوم، على ضرورة أن تعمل (السيدة) ويليامز، على التنسيق مع لجنة خريطة الطريق التي اختارها مجلسه للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومضى يقول: «يجب الاستماع إلى وجهات النظر من مناطق ليبيا كلها؛ وليس الاكتفاء بمنطقة معينة» في إشارة ضمنية إلى غرب البلاد، ومجلس الأعلى للدولة.
ونوه العقوري في تصريح نقله مجلس النواب، اليوم، إلى أهمية «احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا».
ورأى أن «هذه الحكومة الجديدة تمثل جميع الأطراف الليبية؛ وتحظى بالإجماع الذي سيؤهلها للعمل والتحضير للانتخابات وإخراج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) من ليبيا»، محذراً: «تجاهل ذلك سيؤدى إلى آثار خطيرة على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة».
ورحب العقوري، باستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الاقتصاد والهجرة غير المشروعة والتنمية المحلية، بينما أكد نائب السفير الأميركي حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، واستمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لتنظيم الانتخابات وإعداد الظروف المناسبة لنجاحها وفقاً للقاعدة الدستورية.
وتدعم واشنطن المقترح الذي سبق أن أعلنت عنه ويليامز، ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 12 عضواً يمثلون مجلسي الأعلى للدولة والنواب، لكن الأخير لم يتقدم، حتى الآن، بممثليه.
وانطلقت في تونس اليوم، أعمال الجلسة التشاورية الثالثة التي تسيرها المستشارة الأممية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في تونس، وسط دعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت ويليامز منتصف الأسبوع، إن «الأمم المتحدة لم تتلقَّ قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة قاعدة الانتخابات الدستورية، فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس».