«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو

«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
TT

«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو

«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، مساء أمس (الأربعاء)، أنّها علّقت «أنشطة مصنع رينو في موسكو» وتجري تقييماً «للخيارات المحتملة بشأن حصّتها» في شركة «أفتو فاز» الروسية التابعة لها، في خطوة تأتي في خضمّ تصاعد الضغوط على حضورها الطاغي في روسيا.
وقالت «رينو» في بيان إنّ مجلس إدارتها اجتمع وقرّر «تعليق أنشطة مصنع رينو في موسكو اعتباراً من اليوم».
وينتج هذا المصنع سيارات من طرازات داستر وكابتور وأركانا ونيسان تيرانو. لكنّ الحضور الأكبر للمجموعة في روسيا يمرّ من خلال شركتها الفرعية «أفتو فاز»، التي باعت بواسطتها «رينو» في 2021 ما يقرب من نصف مليون سيارة في روسيا، ثاني أكبر سوق للمجموعة الفرنسية بعد أوروبا.
وجاء قرار «رينو» بعيد إطلاق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على «تويتر» دعوة عالمية لمقاطعة المجموعة بسبب رفضها الانسحاب من روسيا، متّهماً الشركة الفرنسية بأنّها تدعم بقرارها هذا «حرباً عدوانية وحشية» على بلاده.
ونشر كوليبا على «تويتر» فجر اليوم تغريدة بالإنجليزية قال فيها: «أرحّب بإعلان مجموعة رينو وقف أنشطتها الصناعية في روسيا. بادرة مسؤولة في سياق عدوان روسيا الهمجي على أوكرانيا».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد في خطاب أمام البرلمان الفرنسي صباح الأربعاء الشركات الفرنسية التي ما زالت في روسيا، ومن بينها «رينو»، الانسحاب من روسيا.
وفي بيانها أوضحت «رينو» أنّها «بصدد تقييم الخيارات الممكنة فيما يتعلق بحصّتها في أفتو فاز» التي تملك المجموعة الفرنسية منذ نهاية 2016 نسبة 69 في المائة منها والرائدة في السوق الروسية بعلامتها التجارية «لادا».
وأكّدت «رينو» حرصها على التصرّف «بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45 ألف موظف في روسيا».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.