«طالبان» تتراجع عن فتح المدارس الثانوية للفتيات

الأمم المتحدة تعبّر عن خيبة أملها

تلميذات أفغانيات في إحدى مدارس قندهار الابتدائية (إ.ب.أ)
تلميذات أفغانيات في إحدى مدارس قندهار الابتدائية (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تتراجع عن فتح المدارس الثانوية للفتيات

تلميذات أفغانيات في إحدى مدارس قندهار الابتدائية (إ.ب.أ)
تلميذات أفغانيات في إحدى مدارس قندهار الابتدائية (إ.ب.أ)

بعد ساعات فقط من إعادة فتحها، أمرت حركة «طالبان» بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات مجدداً «إلى حين وضع خطة وفقا للشريعة»، وهو ما دفع بالأمم المتحدة إلى التعبير عن خيبة أملها و«إحباطها الكبير».
قرار إعادة الإغلاق أعلن بعدما كانت آلاف الفتيات استأنفن التعليم للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) الماضي عندما سيطرت «طالبان» على البلاد وفرضت قيوداً صارمة على النساء. وكانت المدارس أُغلقت بسبب جائحة كورونا لكن لم يسمح إلا للفتيان والفتيات الصغيرات باستئناف الدراسة بعد شهرين.
وأكد الناطق باسم «طالبان» إنعام الله سمنكاني المعلومات التي أفادت بأنه طُلب من الفتيات العودة إلى منازلهنّ، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعم هذا صحيح». وفيما لم يشرح سمنكاني الأسباب وراء ذلك القرار، قال الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان: «ليس مسموحاً لنا بالتعليق على هذا الموضوع... في أفغانستان، خصوصاً في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد... لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل».
وكالة «بختار» الحكومية للأنباء ذكرت أن وزارة التعليم قالت أمس إن مدارس الفتيات ستظل مغلقة إلى حين وضع خطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية. وأفاد مصدر من «طالبان» بأن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء أول من أمس الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب) مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.
وأعلنت وزراة التعليم قبل أسابيع أن موعد استئناف الفتيات للدراسة هو الأربعاء (أمس).
وشددت «طالبان» على رغبتها في ضمان فصل مدارس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 عاماً و19 عاماً وأن يكون النظام التعليمي موجهاً وفق مبادئ الشريعة. وكان فريق وكالة الصحافة الفرنسية يصوّر حصة دراسية في صفّ في مدرسة ثانوية للبنات في العاصمة كابول، عندما دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ. وقالت بالواشا، وهي مدرّسة في ثانوية للبنات في كابول: «رأيت تلميذاتي يبكين ويترددن في مغادرة الصفوف الدراسية».
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان رينا أميري في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على «تويتر» إن إغلاق المدارس «يضعف الثقة في التزامات طالبان... كذلك، يبدد آمال العائلات في مستقبل أفضل لبناتها». وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان: «أنا أشارك تلميذات الثانويات الأفغانية شعورهن بالإحباط وخيبة الأمل، بعدما منعن، بعد ستة أشهر من الانتظار، من العودة إلى المدرسة اليوم».
ورأى الخبير الأفغاني أندرو واتكينز، من المعهد الأميركي للسلام، أن القرار الجديد يعكس شرخاً في قيادة «طالبان». وقال: «يبدو أن هذا التغيير في اللحظة الاخيرة مدفوع بالاختلافات الآيديولوجية في الحركة... حول نظرة أتباعها إلى عودة الفتيات إلى المدرسة».
وكانت هناك مخاوف من قيام «طالبان» بإغلاق كل المؤسسات الرسمية المخصصة لتعليم الفتيات، كما فعلت خلال حكمها الأول الذي استمر من عام 1996 حتى 2001.
وجعل المجتمع الدولي من حق التعليم للجميع نقطة أساسية في المفاوضات حول المساعدات والاعتراف بنظام «طالبان» الجديد، فيما عرضت دول ومنظمات عدة دفع رواتب الأساتذة.
وقال شهود وناشطون إن طالبات من مدرسة ثانوية للبنات نظمن احتجاجاً بعدما أتى أفراد من طالبان وطلبوا منهن العودة إلى منازلهن.
وحتى لو أعيد فتح المدارس تماماً، فما زالت هناك حواجز تحول دون عودة الفتيات إلى التعليم مع تشكيك العديد من العائلات في «طالبان» وترددها في السماح لبناتها بالخروج.
وكانت «طالبان» فرضت عدداً كبيراً من القيود على النساء ومنعتهن من ممارسة العديد من الوظائف الحكومية ومن السفر خارج مدنهن بمفردهن. كما أوقفت العديد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. ولا يرى البعض فائدة في تعلم الفتيات. وقالت هيلا هيا (20 عاماً) وهي شابة من قندهار قررت ترك المدرسة: «هؤلاء الفتيات اللواتي أنهين تعليمهن، انتهى بهن المطاف جالسات في المنزل مع مستقبل غامض».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.