لاجئون من الروهينغا يأملون بـ«العدالة قريباً»

رحّبوا بتصنيف واشنطن قمع الجيش البورمي «إبادة جماعية»

طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لاجئون من الروهينغا يأملون بـ«العدالة قريباً»

طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)
طفلة من الروهينغا في مخيم جامتولي للاجئين بأوخيا بنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)

تأمل رحيمة خاتون، التي رأت ابنتيها تُقتلان على يد الجيش البورمي، في بعض الإنصاف، بعدما صنّفت الولايات المتحدة العنف الممارس بحق الروهينغا عام 2017 «إبادة جماعية»، واعتبر لاجئون أن العدالة قد تتحقق قريباً.
وكانت ابنتا خاتون اللتان أُلقي بهما في منزل مشتعل بعدما دمرت قريتهما، من آلاف ضحايا حملة قمع وحشية نفّذها الجيش بحق أقلية الروهينغا المسلمة المهمشة منذ فترة طويلة في بورما. وينفي المجلس العسكري في بورما هذه الادعاءات التي تشكّل حالياً موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن الإعلان الأميركي أعطى أملاً في تحقيق العدالة للعديد من أفراد الروهينغا.
وقالت خاتون (52 عاماً) باكية في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش: «ذبح أفراد من جيش بورما نساء واغتصبوا أخريات. في أحد الأيام، جاءوا وألقوا أطفالنا أحياء في النار. كانت ابنتاي منهم».
تسببت حملة القمع في نزوح نحو 740 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة، لينضموا إلى أكثر من مائة ألف آخرين فروا من موجات عنف سابقة.
يعيش هؤلاء النازحون في مخيمات تفتقد المعايير الصحية في أكواخ من الخيزران والقماش المشمع والصفائح المعدنية، وهم يرفضون العودة إلى وطنهم حتى تضمن بورما، ذات الأغلبية البوذية، حصول الروهينغا على حقوق المواطنة.
وقالت واشنطن، هذا الأسبوع، إن هناك أدلة واضحة على توجه نحو «القضاء» على هذه الأقلية المسلمة.
وأوضح قادة من المجتمع المحلي في المخيمات وناشطون وضحايا لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، أن الخطوة الأميركية ستخضع الجيش البورمي للمساءلة، وقد تسمح للنازحين بالعودة وإعادة بناء قراهم وحياتهم عبر الحدود.
وقال الزعيم المحلي سائد الله: «ننتظر هذا اليوم منذ وقت طويل. الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم. سيكون لقرارها انعكاسات في أنحاء العالم. قد تتحقق العدالة قريباً». وأشار الناشط ساويد الله (23 عاماً) إلى أن الأخبار بشأن القرار الأميركي انتشرت بسرعة عبر المخيمات، مع مشاركة الأشخاص مقطع فيديو لخطاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الهواتف المحمولة.
وقال ساويد الله: «آمل في أن تقيم إدارة بايدن محكمة بسرعة للانتقال إلى العمل وتنفيذ قرارها».
وصرّح لاجئ آخر عمره 45 عاماً: «لم تقل أميركا شيئاً طوال هذه السنوات. لكن قرار الأمس أثلج صدورنا».
بدوره، قال سراج الله (65 عاماً): «آمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عودتنا في أقرب وقت ممكن. إذا استعدنا كل حقوقنا، سنعود إلى وطننا فوراً».
ورفض المجلس العسكري الحاكم في بورما، الثلاثاء، «رفضاً قاطعاً» الإعلان الأميركي. وقال، في بيان، إن «بورما لم تشارك مطلقاً في أعمال إبادة وليست لديها نية لارتكاب إبادة لكي تقضي كلياً أو جزئياً على جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو على أي جماعة أخرى».
ووصفت بنغلاديش التي تحملت وطأة إيواء اللاجئين، القرار الأميركي بأنه متأخر لكنه «خبر جيد»، مضيفة أنه سيعزز الدعوى المقامة على بورما في محكمة العدل الدولية.
وقال وزير خارجية بنغلاديش مسعود بن مؤمن: «أعتقد، بعد بيان وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن ستمارس المزيد من الضغط على حكومة بورما حتى تعيد شعبها كما وعدت». لكنه أضاف أن بورما تواصل عرقلة جهود إعادة اللاجئين، وكان آخرها إصدار قائمة تضم 700 من الروهينغا الذين باستطاعتهم العودة، قال إنها «معيبة» ومن المرجح أن يرفضها مجتمع الروهينغا.
وأوضح أن «الطريقة التي أعدت من خلالها القائمة تبدو كأنها تفتقر إلى حسن نية وتتضمن دوافع خفية».
لكن محمد ظافر، وهو زعيم آخر في مجتمع الروهينغا في كوتوبالونغ، أكبر مخيّمات اللاجئين، قلّل من احتمال العودة إلى الوطن قريباً. وقال: «أشك في أن القرار سيغير أي شيء مرتبط بمصيرنا. نحن عالقون في بلد أجنبي منذ سنوات، وبالكاد قادرون على البقاء».
وكان ما يقرب من مليون شخص من الروهينغا فروا من بورما عقب الحملة العسكرية عام 2017، التي أثارت قضية إبادة جماعية في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي منذ عام 2019.
ومنذ الانقلاب العسكري العام الماضي، تشهد بورما اضطراباً سياسياً، حيث يسعى الجيش جاهداً إلى احتواء الاحتجاجات السلمية في الشوارع وحركات العصيان المدني، بالإضافة إلى المقاومة المسلحة من جانب الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في أنحاء البلاد التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية بالقوة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».