القضاء الأميركي: نشاط وكالة الأمن القومي في جمع تفاصيل المكالمات غير دستوري

في تقرير من 97 صفحة: تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس

اعتبرت محكمة استئناف أميركية أمس أن جمع وكالة الأمن القومي بيانات هاتفية للأميركيين على نطاق واسع «غير مشروع»، مشيرة إلى أنها تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس.
وفي تقرير من 97 صفحة أشارت محكمة الاستئناف إلى أن القوانين التي استندت إليها وكالة الأمن القومي الأميركي لتبرير جمع المعلومات «لم تفسر يوما على أنها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة هذه».
وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تسريبات المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن والتي بينت حجم برنامج التجسس». وتتضمن المعلومات التي جمعتها الوكالة الملايين من البيانات الهاتفية ومن بينها الأرقام والأوقات ومعلومات أخرى ولكن ليس محتوى الاتصال». وبالنسبة لمناصري الحقوق المدنية فإن برنامج التجسس يعتبر انتهاكا فاضحا للخصوصية ولا يساعد سوى بشكل محدود في جهود مكافحة الإرهاب».
ولم تصدر المحكمة حكما قضائيا حول المسائل الدستورية المتعلقة بجمع هذا الكم من المعلومات إلا أنها أشارت إلى أن الحكومة تخطت بكثير الحدود التي يسمح بها الكونغرس في البند 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت».
وجاء في نص المحكمة أن «ليس هناك أي دليل على أن الكونغرس سعى من خلال هذه التشريعات للسماح بجمع كمية من المعلومات حول حسابات كل أميركي وسجلاته التعليمية ووضعها في إطار سجل معطيات». وأضافت: «التفسير الذي تطلب الحكومة منا تبنيه يتخطى حدود المبادئ. وإذا كانت الحكومة على حق، فبإمكانها أن تستخدم البند 215 لجمع وحفظ أي معطيات أخرى موجودة في أي مكان في القطاع الخاص، ومن بينها المعطيات المرتبطة بالسجلات المالية، الطبية والاتصالات الإلكترونية (وتتضمن الرسائل الإلكترونية والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي) الخاصة بكل الأميركيين». ورفضت المحكمة إصدار قرار لوقف البرنامج، على اعتبار أنه لن يكون له أي معنى بما أن صلاحية القانون ستنتهي في الأول من يونيو (حزيران).
ويبحث المشرعون الأميركيون حاليا في إجراء تعديلات على القانون أو تمديده.
وتابعت المحكمة أنه «على اعتبار أن الأمن القومي في خطر، نعتقد أنه من المجدي أن نتريث لفتح المجال أمام نقاش في الكونغرس من شأنه تعديل المنظور القانوني أو عدم تعديله».