«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

تبحث إدراج فروعها في أفريقيا والشرق الأوسط في البورصات المحلية

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
TT

«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»

قال أرنو لوفول، مدير عام «توتال المغرب»، إن إدراج الفرع المغربي لـ«توتال الدولية» في بورصة الدار البيضاء يندرج ضمن مخطط شامل لتعزيز حضور الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف لوفول، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات النفطية العالمية الكبرى من قطاع توزيع المحروقات بأفريقيا، قررنا نحن تعزيز مواقعنا في القارة السمراء من خلال شراء أصول الشركات المنسحبة والانفتاح على المستثمرين المحليين، لمشاركتنا في الفرص وثمار النمو المرتقب للاقتصادات الأفريقية». وأشار لوفول إلى أن إدراج «توتال المغرب» في بورصة الدار البيضاء، والذي جاء بعد شهرين من إدراج الفرع السنغالي في البورصة، لن يكون الأخير. وقال «(توتال) مدرجة اليوم في بورصات كينيا وغانا والنيجر وساحل العاج والسنغال، وبعد أسبوع في المغرب، وستلي ذلك عمليات إدراج لفروع (توتال) في بورصات محلية أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط».
وأشار لوفول إلى أن طرح حصة 15 في المائة من الفرع المغربي في بورصة الدار البيضاء جاء بعد أشهر من بيع حصة 30 في المائة من الفرع نفسه لمجموعة «زهيد» السعودية، في إطار التكاملات الاستراتيجية لبيع المجموعة السعودية و«توتال الدولية». وقال لوفول «لم نشأ بيع حصة أكبر من 15 في المائة في بورصة الدار البيضاء لأننا أردنا الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على سياسة وتوجهات الفرع. ومن خلال الاحتفاظ بحصة 55 في المائة فإننا لا يزال لدينا هامش في حال احتجنا مستقبلا إلى اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل مخططاتنا التوسعية، لكننا لن ننزل عن حصة 51 في المائة من رأسمال الشركة».
وستطرح الأسهم للبيع في البورصة المغربية ابتداء من يوم 11 مايو (أيار) الحالي (الاثنين المقبل)، وحتى 15 مايو بالنسبة للأشخاص، و13 مايو بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، وذلك بسعر يتراوح بين 455 درهما و535 درهما (45.5 دولار و53.5 دولار) للسهم.
وتحتل «توتال المغرب» المرتبة الثالثة في توزيع الوقود بالمغرب، والثانية في توزيع غاز البترول السائل. وأشار لوفول إلى أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها من السوق المغربية والظهور بوجه جديد خلال الاحتفال بالذكرى 99 لإنشائها في 2016، ورصدت لذلك مخططا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف لوفول أن المغرب سيحرر قطاع توزيع الوقود بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن رفع عنه الدعم تدريجيا خلال العام الماضي. وقال «اليوم أسعار بيع المحروقات في المغرب تتبع تقلبات السوق الدولية. لكن الحكومة ما زالت تتدخل في تحديد السقف الأعلى للأسعار. غير أنه ابتداء من نهاية العام ستصبح هذه الأسعار محررة بشكل كامل».
وأوضح لوفول أن هناك حاليا منافسة بين مختلف مزودي المحروقات بالمغرب، إذ تحدد الحكومة السقف الأعلى للأسعار، وبإمكان المزودين البيع بأسعار أقل من السقف المحدد. وقال «هذا الأمر لا يظهر للمستهلكين الأفراد في محطات البنزين حيث هوامش الربح صغيرة ولا تسمح بالبيع بأسعار أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين الكبار والصناعيين، فالثمن المتفاوض عليه غالبا ما يكون أقل من الثمن المحدد من طرف الحكومة».
وأشار لوفول إلى أن تحرير الأسعار سيفتح العديد من الفرص أمام المزودين، خاصة عبر طرح منتوجات خاصة ومتنوعة بأسعار مختلفة.
وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أشار لوفول إلى أنه كان إيجابيا بالنسبة للمزودين، مشيرا إلى أن الفائدة الأولى بالنسبة لشركة «توتال» تجلت في الانفراج المالي لخزينتها. وقال «في العام الماضي بلغت متأخرات أداء الحكومة للشركة برسم دعم الأسعار ما يناهز 200 مليون دولار. أما هذه السنة فلم تتجاوز هذه المتأخرات 3 ملايين دولار».



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.